وزارة الرياضة تعلن بدء طرح ستة أندية رياضية للتخصيص
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص اليوم, البدء في طرح ستة أندية رياضية للتخصيص من مختلف الدرجات للمستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود)، وذلك وفقًا لما أعلنته الوزارة يوم الأربعاء 3 يوليو 2024م، والمتضمن البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص (14) ناديًا رياضيًا.
ويأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنح الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية والممارسين للرياضة كافة.
وتمر عملية تخصيص الأندية الستة بعددٍ من المراحل إلى حين استكمال إغلاقها التجاري ونقل ملكيتها، حيث تنطلق باستقبال الرغبات وطلب التأهيل من المستثمرين عبر بوابة "المستثمرين" في موقع المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، عند الساعة 4 مساءً (بتوقيت السعودية)، يعقبها استكمال مراجعة الطلبات، ثم انطلاق مرحلة تقديم العروض المالية والفنية من قبل الجهات التي تمت الموافقة عليها ومراجعتها وتقييمها، لتبدأ بعد ذلك عملية التفاوض الرسمية، واختيار أفضل العروض المقدمة، ثم الإعلان عن الجهات الاستثمارية المستحوذة على ملكية الأندية الستة.
ويمنح هذا الإعلان فرصًا متميزة للجهات الراغبة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، بما يتناغم مع النقلة النوعية التي يعيشها بدعم كريم غير محدود من القيادة الرشيدة، ووفق مستهدفات شاملة حملتها رؤية السعودية 2030، بما يعزز من أوجه الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، نحو النهوض برياضة المملكة، والإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام للوطن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الرياضة آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للتنافسية يُطلق حملة “راحتنا القمة”
الرياض : البلاد
أطلق المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص حملة تعريفية؛ بهدف توضيح الأثر الإيجابي للتنافسية على الأداء الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
وجاءت الحملة -التي شارك فيها نحو 90 جهة حكومية وخاصة- تحت شعار “راحتنا القمة” في إطار سعي المركز إلى رفع الوعي بمفهوم التنافسية لدى الجهات في القطاعات المعنية، وأهميته في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وكانت المملكة بدأت رحلة التنافسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية منذ العام 2016، التي أثمرت عن تقدم كبير في عددٍ من المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة، حيث حققت في العام الحالي المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية اتفقت مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبلغت في الفترة الماضية أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي مرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية ذات الصلة ببيئة الأعمال، مما جعلها إحدى الدول الرائدة عالميًا التي استطاعت بلورة نموذج متميز، أسهم في تعزيز قدرتها التنافسية.