الجهود السعودية للخروج من اليمن قد تاتي بنتائج عكسية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
منذ أعوام، تستعجل المملكة العربية السعودية الخروج من الملف اليمني ويصاحب استعجالها تراجع التدخل الإماراتي ونماء الدور العماني والقطري في اليمن. وهذا سلوك سياسي مفهوم جدا إذا أخذنا بالحسبان الرؤية السعودية الجديدة في جانبها الاقتصادي والتنموي فقط.
لكن الاستجابة الكبيرة لطلبات الحوثي بالاستمرار في الضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات سيادية إلى الحد زوالها يجعل من الخروج انزلاقا لا يقل خطورة وكلفة عن الانزلاق في الدخول.
أولا تفجير الوضع في جنوب البحر الأحمر وتحويل البحر إلى ميدان معركة اكبر الى جانب البر. وثانيا دخول فاعلين جدد في الشأن اليمني ينقل المشكلة من مستوى محلي بإشراف إقليمي إلى مستوى دولي اكثر خطورة.
قبل توضيح هذا الافتراض علي اولاً الاشارة إلى ان الزاوية التي سأنطلق منها في هذه الفقرة ليست من محددات الامن القومي السعودي. إذا لا طاقة لي في تناول هذا الأمر وبلا شك انه شأن سعودي يفلح في تناوله اي مختص سعودي. لكن انطلق من التفكير في الكلفة الكلية للخضوع لابتزازات الحوثي على حساب الحكومة اليمنية أولا، ومن تداعيات خروج الملف اليمن من اطار إقليمي على سلامة وأمن اليمن ومستقبل العملية السياسية وعلى الواقع الإنساني ثانياً.
تنبغي الإشارة إلى ان الصراع في اليمن يمثل بؤرة توتر ترتبط عضوياً، مع تقادم الوقت، ببؤر توتر أخرى على الخارطة السياسية الدولية.
وهذا يعد اخطر ما في الصراع اليمني؛ أي قابلية اشتباكه السريع وقليل الكلفة في قضايا إقليمية ودولية.
لا نبالغ إذا قلنا انه لا تنفصل المشكلة اليمنية عن الحرب في أوكرانيا بدرجة ما. لكنها الان غير منفصلة بداهة عن الحرب على غزة وتبادل اللكمات بين إسرائيل وإيران.
فاذا اعتمدنا فقط صورة الحرب في اليمن على انها انعكاس صراع مذهبي (سني-شيعي) بين قوتين إقليمين هما السعودية وايران. فإننا نفهم كيف ان يتموضع الحوثي في محور القوى الطائفية التابعة لايران في المنطقة.
ثم بعد سنوات من الحرب التي لم تبت في مستقبل الهوية السياسية للسلطة في اليمن ، نجد الحوثي يدخل على خط القضية الفلسطينية ويستجلب كيانات إقليمية جديدة.
في هذه الأخيرة جلب الحوثي إسرائيل إلى مائدة التدخل المسلح في اليمن.
وعلى ضوء اشتباك المشكلة اليمنية بالحرب في أوكرانيا تدخل روسيا على الخط لتحقيق توازن في دعم أمريكا بسلاح نوعي لأوكرانيا.
طالعنا قبل يومين خبر جهود أمريكية سعودية لثني روسيا عن تزويد الحوثيين بسلاح فضلا عن اخبار تتحدث عن دور الخبرات الروسية في استهداف الحوثيين للسفن في البحرين الأحمر والعربي.
اياً كانت مصداقية هذه الاخبار يجب عدم تغافل ان الاستهداف الحوثي انتقائي ادخر مصالح مباشرة لكل من روسيا والصين.
كانت السعودية بحكم ما يربطها من مصالح في ادارة سوق النفط ومصالح اخرى ضامناً لضبط التدخل الروسي في اليمن عند مستوى مجلس الامن وبما يتسق والرؤية السعودية ومصلحة الحكومة اليمنية.
لكن صيغة خارطة الطريق التي ترسمها السعودية والتي تعادل انسحابا من الملف اليمني تعطي رسائل عن وتوحي بـ فراغ يمكن لروسيا ان تملأه وفق مصالحها والصراع الذي يربطها بالقوى الغربية. بالتالي ستتدخل نكاية في الغرب لتزود الحوثي بسلاح نوعي وخبرات وتضعه في رقعة شطرنج الصراع الدولي الذي لن تتخلف عنه الصين.
على الجانب الاخر، كان بناء الحكومة الشرعية وتمكينها من أداء دور طرف اصيل في الصراع اليمني قد كبح دول إقليمية عن التدخل في الملف اليمني.
إلا ان دعوة إسرائيل للتدخل في اليمن يعني فتح الباب لأطراف إقليمية أخرى لحماية مصالحها او بمليء الفراغ الحاصل مثل تركيا ومصر والهند.
لنفترض ان السعودية تمكنت من الخروج عبر خارطة طريق قوضت الحكومة اليمنية إلى مجرد طرف يوقع على شهادة وفاته. فان انغماس اليمن، عبر الحوثي، في صراعات اقليمية ودولية جديدة يعني قذف اليمن في أتون حروب يقودها فاعلون اما لا يحفلون بالشأن الانساني ولا يخشون اي عقاب دولي كما رأينا في القصف المدمر الإسرائيلي لميناء الحديدة، او لا يرون في اليمن إلا رمح جديد يمكن غرسه في خاصرة المصالح الامريكية والأوروبية على حساب السلم في اليمن.
ما لا يمكن تجاهله إلى الان انه كلما انغمس الحوثي في بؤرة صراع جديدة كلما تعاضمت قدرته القتالية وتوسع مسرح القتال وان السيطرة العملياتية لدول التحالف في البحر الأحمر والعربي باتت في موضع تساؤل جاد منذ بداية العام 2022.
تقويض الشرعية مقابل خروج السعودية لا يعني انتهاء التوتر في اليمن بل نقل الصراع إلى متدخلين دوليين وعسكرة المنطقة وجعل جنوب البحر الأحمر ميدان رماية للقوى الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أوكرانيا إيران اليمن كتابات الحکومة الیمنیة الملف الیمنی الملف الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
عبد الله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةارتكبت جماعة الحوثي جرائم مروعة، هددت الأمن والسلم الإقليميين، من أبرزها محاولة استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات، وتهديدات للمملكة العربية السعودية والممر الملاحي في البحر الأحمر.
وأشعلت الجماعة الحرب في اليمن منذ العام 2014، وأدخلت البلاد في أزمات معقدة ألحقت بها أضراراً جسيمة، وأثرت بشكل واسع وكبير على استقرارها، بل وأثرت تداعيات الأزمة على استقرار وأمن المنطقة، وبدأت الأزمة بانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية.
وسرعان ما تطور الأمر إلى عمليات عسكرية لوقف أعمال «الجماعة»، شملت أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، وخلقت حالة من عدم الاستقرار.
ويعكس الصراع في اليمن الكثير من التعقيدات، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً في القرن الحادي والعشرين.
توترات جيوسياسية
وترى الباحثة السياسية، نورهان شرارة، لـ «الاتحاد» أن هجمات «الحوثي» على منشآت مدنية في دولة الإمارات في عام 2022 كانت عاملاً أساسياً في زيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسببت في حالة من التوترات الجيوسياسية بالإقليم.
وازدادت تأثيرات الأزمة اليمنية إقليمياً بسبب هجمات الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر، كما تقول الباحثة السياسية إن «تحركات الحوثيين وتوسع استهدافاتهم لتتخطى حدود اليمن دفع دولاً غربية للتدخل، مثلما فعلت الولايات المتحدة بالدفع العسكري من خلال عملياتها ضد الجماعة في البحر الأحمر، أو سياسياً من خلال دعم جهود مواجهة جرائمها».
وأوضحت شرارة أن استمرار الأزمة اليمنية يمثل عائقاً كبيراً أمام الاستقرار في المنطقة، وعدم وجود حل سياسي للصراع الذي تشعله جماعة الحوثي، وتصر عليه يقضي على جهود السلام، كما يمكن معه أن يتسبب في مزيد من المواجهات العسكرية المباشرة.
خسائر اقتصادية
وتسببت الأحداث الإجرامية لجماعة الحوثي في تأثيرات اقتصادية إقليمية، خاصة بعد الهجمات على منشآت النفط في السعودية ومنشآت حيوية أخرى، والذي أثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، وأدى لاضطرابات في الإمدادات.
كما أجل الانقلاب الحوثي خطط التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث إن العمليات العسكرية للحوثيين تستهلك الموارد وتعرقل نشاط الاستثمار والتجارة.
واصطنعت هجمات جماعة الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر أزمة اقتصادية، وأضرت بمصالح عشرات الدول، وحسب بحث نشرته مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية»، فإن حوالي 12% من التجارة السنوية عالمياً، وهو ما يقدر بنحو تريليون دولار تمر عبر السفن بالبحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية.
وتأثرت أكثر من 50 دولة اقتصادياً بتلك الهجمات نتيجة عرقلة التجارة، وتعرضت مئات شركات الشحن لخسائر فادحة بسبب تحويل مسار السفن لتدور حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، خوفاً من التعرض للهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
تأثيرات إنسانية
وألحقت الأزمة اليمنية أضراراً بالغة بالمجتمع اليمني على المستويات الإنسانية والاجتماعية، فقد شرعت جماعة الحوثي في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، مما جعل ملايين اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
ويقدر عدد القتلى بشكل مباشر أو تأثراً بالجوع والمرض بأكثر من 377 ألف شخص (في آخر إحصائية عام 2021)، بالإضافة إلى ملايين المصابين والمشردين والنازحين داخلياً. وأدت جرائم الحوثي إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا، إضافة إلى المجاعات التي أودت بحياة العديد من الأطفال والنساء، وتصعّب تلك الأزمات الإنسانية المتفاقمة من إعادة بناء الدولة اليمنية، وتزيد من تعقيدات الأوضاع. وشددت نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن، إيمان الشنقيطي، على أن تأثيرات الأزمة اليمنية واسعة النطاق على المستوى الإنساني، وأثرت بشكل عميق على ملايين السكان، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة وأحوال غير آمنة وغير مستقرة، في مخيمات مكتظة أو في الملاجئ المؤقتة. وقالت الشنقيطي لـ «الاتحاد» إن استمرار الأزمة يعني استمرار تلك الأوضاع في التدهور، خاصة بسبب غياب المأوى الملائم للسكان، وانعدام المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، والافتقار إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مما يعرض الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لمخاطر الحماية والاستغلال.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة