الحفني: شركة مصر للطيران ستعود إلى ريادتها مرة أخرى
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن هناك بعض القصور للوصول إلى المستوى القياسي في الخدمات بالمطارات، لافتاً إلى أن شركة مصر للطيران ستعود إلى ريادتها مرة أخرى.
وأضاف الحفني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أننا نعمل على تحسين الخدمة وتقليل وقت انتظار المسافرين من خلال المطارات، موضحاً أن الراكب سيشعر بنتائج ملمومسة قريبا في تقديم الخدمة بالمطارات.
وأوضح وزير الطيران، أنه كانت هناك شركات ألمانية وفرنسية تدير مطارات مصرية من قبل، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال أسبوع مع الأجهزة السيادية بالمطار لحل المشكلات، منوهاً إلى أننا نقوم بالتحقيق الفوري في أي مشكلة تحدث بالمطار.
اقرأ أيضاًمصر للطيران تنقل فرق أهلي طرابلس والمدينة والسويحلي الليبية من روما إلي معيتيقة
سياحة وفنادق جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر للطيران وزير الطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب المطارات أسطول مصر للطيران حاملة الطائرات المصرية الطائرات المصرية مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية