«المصرف المتحد» يعيد الحياة لـ20 مصنعاً متعثراً

أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعاً متعثراً، وإعادتها للتشغيل والإنتاج مرة أخرى. وذلك تزامناً مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو إنهاء ازمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير. ما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية 2030.

أكد أشرف القاضى- الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب– أن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق. وبالتالى نمو الاقتصاد القومى المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.

وأشار إلى أن البنك ابتكر 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم: الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية لا سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التى شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. أيضاً تقديم الدعم الفنى والاستشارات البنكية سواء المصرفية أو غير المصرفية. وبالإضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management.. كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمى «بنكك على الخط» للشركات التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.

وأوضح القاضى أن الـ20 مصنعاً يمثلون عدداً من الصناعات الحيوية منها: صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية التى تعد ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، ما يسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. موضحاً أن هذه القطاعات الحيوية تسهم فى تحسين جودة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الأمر الذى يسهم فى تحفيز النمو الصناعى وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية. فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجارى وزيادة الصادرات.

كذلك تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئى.

ومن جانبه أعرب فرج عبدالحميد– نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب- أن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية على دعم القطاع الصناعى والزراعى من خلال تقديم كل أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخرى. وذلك إيماناً بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطنى.

وأوضح فرج عبدالحميد أن توطين الصناعات المحلية يؤدى إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وبالتالى يقلل الضغط على العملات الأجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالى يحقق وفرة فى العملات الأجنبية هذا إضافة إلى الحفاظ على تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى والحفاظ على العمالة الكثيفة التى تعمل فى تلك الكيانات.

وأضاف أن المصرف المتحد أسهم بشكل كبير فى إعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة أنها قاربت على نصف مليار جنيه، وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد