«المصرف المتحد» يعيد الحياة لـ20 مصنعاً متعثراً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعاً متعثراً، وإعادتها للتشغيل والإنتاج مرة أخرى. وذلك تزامناً مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو إنهاء ازمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير. ما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية 2030.
أكد أشرف القاضى- الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب– أن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق. وبالتالى نمو الاقتصاد القومى المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.
وأشار إلى أن البنك ابتكر 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم: الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية لا سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التى شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. أيضاً تقديم الدعم الفنى والاستشارات البنكية سواء المصرفية أو غير المصرفية. وبالإضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management.. كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمى «بنكك على الخط» للشركات التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
وأوضح القاضى أن الـ20 مصنعاً يمثلون عدداً من الصناعات الحيوية منها: صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية التى تعد ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، ما يسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. موضحاً أن هذه القطاعات الحيوية تسهم فى تحسين جودة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الأمر الذى يسهم فى تحفيز النمو الصناعى وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية. فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجارى وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئى.
ومن جانبه أعرب فرج عبدالحميد– نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب- أن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية على دعم القطاع الصناعى والزراعى من خلال تقديم كل أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخرى. وذلك إيماناً بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطنى.
وأوضح فرج عبدالحميد أن توطين الصناعات المحلية يؤدى إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وبالتالى يقلل الضغط على العملات الأجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالى يحقق وفرة فى العملات الأجنبية هذا إضافة إلى الحفاظ على تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى والحفاظ على العمالة الكثيفة التى تعمل فى تلك الكيانات.
وأضاف أن المصرف المتحد أسهم بشكل كبير فى إعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة أنها قاربت على نصف مليار جنيه، وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارات تستهدف توطين د القومى المصانع المتعثرة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
خلال تفقده مصنعاً للمستلزمات الطبية.. محافظ أسيوط يؤكد تقديم التسهيلات وسبل الدعم للمستثمرين
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مصنعاً للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وذلك في إطار جولاته الميدانية للمناطق الصناعية لتقديم أوجه الدعم للمصانع والمشروعات القائمة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الإستثمار وتهيئة الأجواء أمام المستثمرين الجادين وتذليل أية عقبات قد تواجههم بما يسهم في تطوير الصناعات المحلية، وزيادة فرص العمل، ويعزز القدرة التصديرية للمصانع ورفع معدلات النمو وتوفير العملة الأجنبية.
رافقه خلال الجولة، الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمهندسة وفاء محروس مديرة إدارة الاستثمار، وضاحي عبد الله عليوة مدير المنطقة الصناعية بعرب العوامر.
حيث استقبل المحافظ، ومرافقوه اللواء مجدى يوسف العجار رئيس مجلس إدارة شركة الترا ميديكال للمستلزمات الطبية واصطحبهم في جولة تفقدية لأقسام المصنع ومنها قسم التصنيع وقسم التعقيم وأقسام الغرف المعقمة المختلفة وأقسام تجميع وتغليف المنتج النهائي وقسم الطباعة واستمع إلى شرح تفصيلي عن المصنع ومراحل الإنتاج والتطور بالمصنع منذ إنشاؤه وحتى الآن من شادي العجار نائب رئيس مجلس الإدارة الذي أوضح أن المصنع مقام على مساحة 12 ألف متر مربع ويعد من أكبر المصانع في الشرق الأوسط ويصدر منتجاته إلى 75 دولة عربية وأجنبية فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي من المستلزمات الطبية والدوائية وبجودة وكفاءة المنتجات التي تنافس المنتجات العالمية من حيث الجودة والكفاءة وتم منح الشركة شهادة الجودة والتميز الأيزو الطبي 13485 وأيزو نظم الإدارة 9001 وشهادة إمكانية التصدير للإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى توفير أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة.
واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد القسم الجديد وهو خاص بتصنيع ال PVC Raw material وهو يعتبر أول مصنع يتم فيه تصنيع الخامات الأولية PVC medical Grade في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط بصفة عامة حيث أن مصنع ألترا هو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذى يقوم بتصنيع وإنتاج وتجميع الكانيولا بالكامل بخطين إنتاج عدا الإبرة يتم استيرادها من اليابان وألمانيا والهند.
وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الجادين لما لهم من دور حيوي في التنمية الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الإقتصادي ومن ثم توفير فرص العمل للشباب لافتاً إلى سعي الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو استقطاب المزيد من الإستثمارات وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتحسين البيئة الإستثمارية خلق ميزة تنافسية لجعل الإقتصاد المصري أكثر إنتاجية وهو ما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، معرباً عن سعادته وفخره بكل منتج محلي ينافس نظيره العالمي مثل تلك المنتجات والمستلزمات التي تخرج من صعيد مصر إلى الدول الأجنبية.
وأوضح أبو النصر أن المحافظة تذخر بالمقومات الطبيعية والبشرية سواء من ناحية موقعها المتميز ومناخها المعتدل أو شبكة الطرق الإقليمية والمحلية التي تتمتع بها أو مهارة شبابها أو إنتاجها المتميز من المحاصيل مما يساهم في التصنيع الزراعي داعياً المستثمرين نحو الإستفادة من تلك المقومات والمساهمة في إستكمال النهضة التي تشهدها محافظات الصعيد والنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري بالمحافظة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023