بنك مصر يوقع اتفاقية لتسريع نمو الشركات الناشئة واكتشاف فرص التعاون والابتكار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وقع بنك مصر مذكرة تفاهم مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالمياً فى مجال المدفوعات الرقمية، بحضور محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد الصبان رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر.
قام محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية لتبادل الخبرات مع ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات شركة فيزا وبنك مصر.
وتهدف الاتفاقية بدعم تبادل الخبرات فى مجال المدفوعات وريادة الأعمال مع الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج بنك مصر «تقدر».
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية لتلبية متطلبات الشركات المنضمة لبرنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر» ببنك مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصرى والعالمى.
ويأتى توقيع هذه الاتفاقية فى إطار إطلاق بنك مصر لبرنامج الابتكار المفتوح ودعم ريادة الأعمال بهدف تمكين البنك بأساليب وأدوات تساعد على تحقيق استراتيجية الابتكار ودعم الشركات الناشئة، حيث يتيح بروتوكول التعاون بين بنك مصر وفيزا؛ تعزيز المعرفة فى مجال الخدمات المالية بين الشركات الناشئة من خلال التدريبات والدورات العملية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بخدمات ودورات إرشادية مع خبراء فيزا فى مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعاون مع الشركات الناشئة المنضمة إلى البرنامج وأخيراً تشجيع الابتكار المشترك فى مجال الخدمات المالية عن طريق حلقات العمل التفاعلية وتبادل الأفكار.
برنامج «تقدر» هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفنى والمالى على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما فى ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطى جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المنضمة للبرنامج.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر «نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع فيزا، حيث يحرص البنك دائما على الدخول فى الشراكات والمبادرات التى من شأنها تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كل العقبات التى قد تواجههم، مع تقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، هذا إلى جانب تقديم حزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات».
أضافت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر «تعد شركة فيزا فى طليعة تطور مجال التكنولوجيا المالية فى السوق، ومن خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، وهو لاعب رئيسى فى مجال التكنولوجيا المالية، سيتم تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى خبرات الصناعة والدعم الإرشادى والتقنيات المتطورة والخدمات بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة Visa مما تتضمن من إمكانات تسهم فى نمو أعمالهم. يعتبر هذا النهج الشامل ضرورياً لإنشاء نظام بيئى مزدهر للتكنولوجيا المالية من شأنه أن يدفع الابتكار ويعزز التعاون ويعزز الشمول المالى ويؤدى فى نهاية المطاف إلى تحويل صناعة المدفوعات الرقمية».
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كل الأنشطة التى تسهم فى دعم رواد الأعمال، حيث يولى بنك مصر أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والإستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون والابتكار ة لتسريع الشرکات الناشئة إدارة بنک مصر شرکة فیزا رئیس مجلس فى مجال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام