بحضور ممثلين عن فيلق القدس والاستخبارات.. البرلمان الإيراني يناقش اغتيال هنية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بدأ البرلمان الإيراني اليوم في جلسة مغلقة بحث قضية اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية ومرافقه في طهران مؤخرا، بحضور ممثلين عن "فيلق القدس" والاستخبارات.
وقال متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي إن الاجتماع هو الثاني للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشأن اغتيال هنية، مشيرا إلى حضور مسؤولين في "فيلق القدس" ووزارة المخابرات الإيرانية.
ويوم أمس، كشف "الحرس الثوري الإيراني" ملابسات اغتيال هنية في طهران مؤخرا، وطبيعة السلاح المستخدم في العملية.
وجاء في البيان الصادر عن "الحرس الثوري" أن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
واختتم البيان: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخط الأحمر الكبير لإيران باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي كان يحل ضيفا على بلاده ، مشددا على أن رد طهران على هذه الجريمة "قطعي".
وذكر باقري، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن "هذا العمل سيؤدي إلى نتيجتين، أولا، رد إيران القاطع على هذه الجريمة، وثانيا، تأثير أفعال الصهاينة الشريرة في زعزعة الاستقرار والأمن وتصعيد الأزمة في المنطقة، حيث يتوجب على الدول الإسلامية والمنطقة ان لا تلتزم الصمت تجاه ذلك".
واقترح باقري، عقد اجتماع استثنائي للدول الإسلامية، داعيا باكستان لدعم هذه المبادرة واستخدام إمكانياتها لمنع استمرار "الأنشطة الإجرامية" للإسرائيليين.
والجمعة، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في رسالة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن "على أعداء الأمة وخاصة العصابة الصهيونية وداعميها ترقب انتقام المقاومة".
وسبق أن هددت إيران بالرد على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية في طهران، كما توعد حزب الله بالثأر للقيادي فؤاد شكر الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، دولة الاحتلال بأنها ستواجه “انتقاما دمويا” من جانب القيادة الإيرانية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن باقري قوله، إن الأمر لا يتطلب سوى تحديد التوقيت المناسب للانتقام.
وأضاف، أن “الأمر المؤكد الوحيد هو أن الصهاينة سوف يندمون بشدة على هذا الفعل”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني فيلق القدس اغتيال هنية الاحتلال إيران الاحتلال فيلق القدس اغتيال هنية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إسماعیل هنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قوانين للبحث عن البترول.
وقال جبالي: إن تقريري اللجنة مرطبتين يبعضهما لذلك يناقشا مع بعض من حيث المبدأ.
وبحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها؛ أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وأكدت اللجنة: أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول، ويلزم المقاول بإتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.
وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين