بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء و«الأعلى للجامعات» لتدريب طلاب «الصيدلة»
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبدء تنفيذ سنة التدريب الإجباري لطلاب كليات الصيدلة «الامتياز».
وحضر مراسم التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، كلا من المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامه حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
كما حضر من جانب وزارة التعليم العالي الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ناهد مرتضى، أمين لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى.
وقد قام بتوقيع البروتوكول من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، ومن جانب المجلس الأعلى للجامعات الاستاذ الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت هيئة الدواء، أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الدورات العملية التطبيقية المقدمة في المنشآت والمؤسسات الصيدلية، وكذا المؤسسات والهيئات العلاجية الحكومية والخاصة، وهو ما يحقق تدريباً تطبيقياً على الممارسة الفعلية للمهنة، والعمل على الربط الفعلي بين مواقع العمل الصيدلي والدراسة الأكاديمية بالجامعات.
ويشمل البروتوكول 6 دورات تدريبية تناوبية في مختلف مجالات العمل الصيدلي، على أن تكون مدة كل دورة 6 أسابيع تبدأ بعد اجتياز الطالب عدد الساعات المنصوص عليها في اللائحة الأكاديمية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة Pharm-D أو Pharm-D صيدلة إكلينيكية، وكذا اجتياز التدريب الصيفي «100ساعة»، وذلك سعياً إلى رفع كفاءة الخريجين من الصيادلة، واستثماراً في الموارد البشرية من خلال العمل على تدريب الخريجين؛ ما يحقق التقدم والرقي بمستوى الصيدلة في مصر.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الاهتمام بالموارد البشرية الصيدلية، والعمل على تعزيز قدرات الصيادلة المصريين، وتأهيلهم لكل ما هو جديد، وإكسابهم المهارات المناسبة لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الأمين العام الإدارة المركزية البحث العلمي التعاون الدولي التعليم العالي الرعاية الصحية العاصمة الإدارية الجديدة أحدث أداء هیئة الدواء المصریة الأعلى للجامعات رئیس الهیئة من جانب
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب بالحميدات في قنا
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة "الهابيتات" للتنمية الحضرية، لإنشاء ثلاث وحدات ترشيح طبيعي بمحطة مياه الحميدات بمدينة قنا، وذلك في إطار نموذج للشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" في مصر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والسيدة لمياء مليحة، مديرة برنامج التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من أعضاء فريق "الهابيتات" ومهندسي شركة مياه الشرب، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن وحدات الترشيح الطبيعي المزمع إنشاؤها ستعمل بقدرة تصل إلى 75 لترًا في الثانية، ما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة لمواطني نجع نصر الله والمناطق المجاورة.
وأضاف "عبد الحليم" أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 100 ألف دولار، بدعم من الحكومة السويسرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع المياه بالمحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد رزق، أن المشروع يستهدف دعم الفرص الاستثمارية والتنموية في منطقة الحميدات، باعتبارها نموذجًا حضاريًا متكاملًا ومستدامًا، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الفعاليات، وجّه محافظ قنا القيادات التنفيذية إلى ضرورة التعاون الكامل مع مؤسسة "الهابيتات"، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية، كما أشاد بدورها الفاعل في دعم المجتمع المدني، وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة.