ما تأثير دونالد ترامب على قطاع التكنولوجيا؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دونالد ترامب، الذي جعلته فترة ولايته السابقة منبوذا لدى الكثيرين في عالم الأعمال، وجد أبطالا جددا بين قادة التكنولوجيا مع تبلور طريقه للعودة إلى البيت الأبيض.
إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم أصبح أكبر اسم يدعم ترامب، حيث أيده وشارك في جمع التبرعات لصالحه. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من الدعم المتزايد من قطاع التكنولوجيا.
لم يقض ترامب الكثير من الوقت في الحديث عن الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع التي قضاها رئيسا، رغم أنه أصبح في عام 2019 أول من وقع على أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي، ووجه الوكالات الفدرالية إلى إعطاء الأولوية للبحث والتطوير في هذا المجال.
تحول هذا المنظور في وقت لاحق، وذلك عندما أخبر كبير مستشاري ترامب التقنيين قادة الشركات في عام 2018 أن إزاحة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، وأننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي، على أمل أن تتمكن السوق في نهاية المطاف من حل هذه المشكلة.
ودعا الأمر الصادر عام 2019 الوكالات الفدرالية إلى حماية الحريات المدنية والخصوصية والقيم الأميركية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعدة العمال على اكتساب المهارات ذات الصلة.
كما وقع ترامب في الأسابيع الأخيرة من إدارته على أمر تنفيذي يشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في الحكومة الفدرالية.
واليوم، يميل نهج ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى التركيز بشكل أكبر على أولويات الأمن القومي للذكاء الاصطناعي نظرا للتنافس مع الصين والدفاع بقوة عن تطوير المصادر المفتوحة.
يقول أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الذين عهدوا بدعم ترامب إنه قد قطع وعودا بمساعدة "التكنولوجيا الصغيرة" وتشكيل سياسة الذكاء الاصطناعي بالطرق التي يرونها مناسبة.
خلفية ترامب التجارية تجعله متعاطفا بشكل عام مع مجتمع الأعمال (رويترز) تطبيق تيك توكبدأ ترامب العملية التي قادت تيك توك إلى ما هو عليه اليوم، وهي الحظر في الولايات المتحدة في حال لم تقم بالانفصال عن مالكها الصيني "بايت دانس" إذا ما خسر تحديا قضائيا مع وزارة العدل.
رغم ذلك، يقول ترامب إنه لم يعد يرغب في حظر تيك توك، خاصة عندما انضم إليه في يونيو/حزيران الماضي، حيث وصل إلى 3 ملايين متابع خلال يوم واحد فقط من انضمامه.
وأخبر بلومبيرغ في مقابلة نشرت مؤخرا أنه مع تيك توك الآن من أجل زيادة التنافس مع ميتا.
العملات المشفرةألقى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب كلمة أمام مؤيدي العملات المشفرة في مؤتمر بيتكوين لعام 2024، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب" وقوة البيتكوين العظمى في العالم.
وتعهد ترامب بإنشاء احتياطي إستراتيجي للبيتكوين لصالح الحكومة الأميركية. كما تعهد بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري جينسلر في حالة انتخابه، وتعيين رئيس جديد يبني مستقبلا بدلا من عرقلته.
وقد أصبح ترامب أول مرشح رئاسي يقبل التبرعات بالعملات المشفرة، وجمع ما يقارب 4 ملايين دولار من العملات المشفرة لحملته.
دعم ترامب للعملات المشفرة قد يجذب الناخبين الذين يدعمون العملات الرقمية، فقد شهدت أسواق العملات المشفرة انتعاشا هذا العام، بالأخص عملة بيتكوين التي ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة التكهنات المتزايدة حول فوز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
مكافحة الاحتكاربحسب مؤسسة بروكينغز الأميركية، من المرجح أن تستمر كامالا هاريس منافسة ترامب في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الصارمة التي بدأها بايدن. لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن الحاجة إلى الحد من التضخم وتحسين الفرص الاقتصادية لجميع الأميركيين.
وقد طالت حملة الإدارة المنصات الكبيرة التي تشعر أنها أساءت استخدام موقعها القوي في السوق وانخرطت في سلوكيات استغلالية أضرت بالمستهلكين وجعلت من الصعب على الناس شراء السلع الضرورية.
من المحتمل أن يكون ترامب أقل حماسا في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار مقارنة ببايدن وهاريس. وقد يستمر في قضايا مكافحة الاحتكار التكنولوجية الحالية، لكنه سيمنح الضوء الأخضر لعمليات الدمج والاستحواذ التكنولوجية.
خلفية ترامب التجارية تجعله متعاطفا بشكل عام مع مجتمع الأعمال، ومن غير المرجح أن يعين منفذين أقوياء في وزارة العدل أو لجنة التجارة الفدرالية أو لجنة الاتصالات الفدرالية. كان هذا هو الحال في ولايته الأولى في الرئاسة، ومن المرجح أن يستمر إذا فاز بولاية ثانية.
إيلون ماسك أغنى رجل في العالم أصبح أكبر اسم يدعم ترامب (رويترز) شركات التكنولوجياتناولت المقابلة الواسعة النطاق التي أجريت في أواخر يونيو/حزيران آراء ترامب بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية وآراءه بشأن العديد من الرؤساء التنفيذيين.
فقد أشاد برئيس شركة آبل تيم كوك ورئيس بنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون، ولم يتوان عن الهجوم على شركات التكنولوجيا الكبيرة، ووصفها بأنها كبيرة جدا وقوية جدا.
وقال ترامب: "لا أريد أن أؤذي هذه الشركات. لكنني لا أريدها أن تدمر شبابنا أيضا". وأضاف أنه لا يريد تدمير شركات التكنولوجيا الكبيرة لأنها مهمة في التنافس مع الدول الأخرى، إلا أنه يعتقد أنه يجب تطبيق بعض القيود.
ومن جانبه، كتب المحلل دان إيفز من شركة "ويدباش سكيورتيز" في مذكرة له: "أنه في سيناريو فوز ترامب بالبيت الأبيض مع وجود لجنة تجارية اتحادية أضعف وأكثر ودية مع تعاملات البيت الأبيض، نتوقع أن نشهد بيئة اندماج واستحواذ متسارعة في مجال التكنولوجيا الكبيرة. ونعتقد أن صفقة محتملة بين غوغل وشركة "ويز" ستكون مجرد بداية لدورة اندماج واستحواذ هائلة في مجال التكنولوجيا الكبيرة في عام 2025″.
وأضاف إيفز: "لقد رأينا كل صفقة تكنولوجيا كبيرة تخضع للتدقيق خلال السنوات القليلة الماضية حيث ركزت لجنة التجارة الفدرالية بقوة على منع صفقات التكنولوجيا بجميع أشكالها وأحجامها من قبل شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وميتا وغيرها".
ومع ذلك، يعتقد المحلل إد ميلز من شركة "ريموند جيمس" أن اختيار ترامب لمنصب الرئيس يشير إلى أجندة تجارية عدوانية ودفع مناهض للاندماج والاستحواذ.
السياسة التجارية الدولية المحتملة لترامب تجذب أيضا الانتباه. وفي مذكرة صدرت في وقت الشهر الماضي، قال محلل السوق في شركة "ستيفل"، إن احتمالية فرض الرسوم الجمركية كانت ثقيلة على شركة صناعة الألعاب "ماتيل".
السيارات الكهربائيةصرح ترامب بأنه يعارض امتلاك الجميع لسيارة كهربائية رغم تأييد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية. وقال: "إيلون ماسك أيدني وهو صديق لي، لكنني ضد امتلاك الجميع لسيارة كهربائية".
من الممكن أن تكون رئاسة ترامب سلبية بشكل عام على قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث قد يتم سحب الحوافز الضريبية والتخفيضات المحتملة للسيارات الكهربائية. ولكن بالنسبة لشركة تسلا، قد يكون خيارا إيجابيا محتملا.
وكتب "تتمتع تسلا بالحجم والنطاق الذي لا مثيل له في صناعة السيارات الكهربائية ويمكن أن تمنح هذه الديناميكية ماسك وتسلا ميزة تنافسية في بيئة حيث يتم سحب الدعم المالي للسيارات الكهربائية".
بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم استيراد أعلى على الصين التي ستستمر في دفع شركات السيارات الصينية الأرخص مثل "بي واي دي" و"نيو" وغيرها بعيدا عن غزو السوق الأميركية خلال السنوات القادمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الذکاء الاصطناعی العملات المشفرة مکافحة الاحتکار إیلون ماسک ترامب فی فی مجال تیک توک
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.