سكاي نيوز عربية:
2024-11-22@20:19:20 GMT

هل ستُبث محاكمات ترامب على غرار جوني ديب؟

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

لم يكد الجمهور الأميركي ينسى تفاصيل قضية الممثل الشهير جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، اللذين حصدت جلسات نزاعهما القضائي أعلى نسب المشاهدة، حتى ظهر مسلسل جديد، قد يتضمن عدة مواسم.

مسلسل قضايا الرئيس السابق دونالد ترامب أهم بالنسبة للأميركيين، فالرجل قد يصبح رئيسهم مرة ثانية، إن تمكن من تخطي منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية ثم الرئيس الحالي جو بايدن المرشح الأبرز باسم الحزب الديمقراطي.

لكن المشاهدين لم يروا ما رأوه في قضي ديب وهيرد، بل اقتصرت المشاهد الإعلامية على لحظات دخول ترامب ومغادرته قاعات المحاكم.

والتعتيم كان أشد في قضية تغيير نتائج الانتخابات التي مثل فيها في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية بالعاصمة واشنطن، فلم يُشاهد ترامب شخصيا سوى في المطار.

ولم يعلم الجمهور بأنه وصل المحكمة وغادرها، إلا من خلال المرافقة الأمنية التي كانت معه.

ولا يُتوقع أن يشاهد في قاعات المحكمة في الجلسات المقبلة كبقية الأميركيين، بمن فيهم ديب وزوجته السابقة، ليس لأنه لا يحب الكاميرات، بل على العكس.

فترامب قبل أن يدخل المجال السياسي الذي ظل نجمه لأكثر من 4 سنوات، كان نجما تلفزيونيا في الولايات المتحدة من خلال برنامج تلفزيون الواقع المعني بالأعمال "ذا أبرانتيس"، كما ترأس لجان تحكيم في مسابقات جمال على مستوى البلاد، لكن غيابه هذه المرة عن الشاشات، راجع لقواعد المحاكم الفيدرالية.

فعكس بقية المحاكم التي يمكن أن تدخلها الكاميرات وتنقل تفاصيل جلساتها، لا تسمح المحاكم الفيدرالية بالأمر.

وستكون هذه السنة ولربما السنة المقبلة، المحكمة الفيدرالية الواقعة في شارع الدستور بقلب العاصمة، مسرحا لما قد يكون أهم محاكمة في التاريخ الأميركي.

وسيتعين على هيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كان الرئيس السابق للولايات المتحدة مذنبا بالتآمر لإفساد العملية الديمقراطية وإلغاء الانتخابات أم لا، دون أن يتابع الجمهور ذلك بشكل مباشر.

ولأول مرة يتفق الديمقراطيون وفريق دفاع ترامب على شيء، معارضة هذا الأمر.

جون لاورو، أحد محامي ترامب في قضية التآمر ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات، قال إنه يود أن يرى محاكمة الرئيس السابق على شاشات التلفزيون.

ويضيف لاورو، في تصريحات صحفية، أنه مقتنع بأن إدارة بايدن لا تريد أن يرى الشعب الأميركي الحقيقة، ولذلك مضوا إلى أبعد من ذلك من خلال محاولة إبقاء المعلومات المهمة بشأن هذه القضية بعيدا عن الصحافة.

ويقصد محامي ترامب، تفاصيل التحقيق الذي قاد إلى هذه المحاكمة من قبل المحقق الخاص جاك سميث، الذي عمل على تقديم أدلة ومعطيات لهيئة المحلفين الكبرة للمحكمة، والتي تمعنتها قبل أن تقرر توجيه الاتهامات لترامب.

فقد سعى فريق ترامب الدفاعي جاهدا لمعرفة لائحة الشهود التي يملكها الدعاء، لكنه لم يفلح في ذلك وقتها، لأن القانون لا يسمح لمشاركة معلومات مماثلة حتى تقبل المحكمة الدعوى.

وحتى بعدما علم ترامب وفريقه بمن سيشهدون ضده، أمرت القاضية تانيا شوتكان الرئيس السابق بعدم محاولة التواصل مع الشهود، وإلا سيتعرض للاعتقال.

في المقابل، لا يحبذ الديمقراطيون عادة منح ترامب الوقت أو الفرصة للظهور على الهواء، لكنهم على استعداد هذه المرة للمضي عكس ما اعتادوه.

إذ وقع نحو أربعين نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب طلبا موجها "للمؤتمر القضائي" الجهة المسؤولة عن قوانين وسير المحاكم، أوضحوا فيه أهمية السماح ببث المحاكمات الجنائية الفيدرالية لترامب على شاشات التلفزيون، سواء تلك التي في العاصمة أو في فلوريدا أو نيويورك.

وجادل الخطاب الموجه إلى القاضية روزلين موسكوبف، أمينة المؤتمر القضائي بأن زيادة وصول الجمهور إلى إجراءات المحكمة سيكون أمرا حاسما لصحة الديمقراطية الأميركية، عكس ما تقتضيه قواعد المحاكم الفيدرالية نظرا للظروف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

النواب أوضحوا أنه يجب أن يكون النظام القضائي مرنا وشفافا ويسمح للجمهور بالاطلاع على كيفية إجراء المحاكمات، وقوة الأدلة المقدمة ومصداقية الشهود، لأن هذه القضايا تهمهم بشكل أساسي كأميركيين.

لكن بحسب العارفين بالشأن القانوني الأميركي، لن يكون تعليق القاعدة ضد الكاميرات في المحاكمات الجنائية الفيدرالية أمرا سهلا.

إذ سيتعين على المؤتمر القضائي الأميركي، الذي يرأسه رئيس قضاة المحكمة العليا جون روبرتس، ويتألف من رؤساء القضاة من كل دائرة من دوائر الاستئناف في البلاد ومحكمة التجارة الدولية وقضاة المحاكمة من كل من تلك الدوائر، التصويت لتعليق هذه القاعدة.

كما أن للمجلس القضائي لدائرة مقاطعة كولومبيا قاعدة أخرى خاصة به بشأن الأمر ذاته، بالتالي يحتاج إجراءات إضافية لمحاولة إلغائها.

لكن الطرفين، الديمقراطيون ودفاع ترامب، يرون أن هناك ما يكفي من الوقت لإقناع المؤتمر القضائي بضرورة متابعة الأميركيين لجلسات المحاكمة، خاصة وأنها قد تتطلب شهورا أو سنوات نظرا لتعقيداتها وكثرتها.

لكن حسب مصادر قضائية، لا يميل القضاة لاتخاذ مثل هذه القرارات خاصة في قضايا مثيرة للجدل كتلك التي تحوم حول ترامب، نظرا لتشابكاتها السياسية.

كما وأن المحكمة الفيدرالية التي مثل أمامها ترامب في العاصمة، بدأت في الانشغال في تبعات القضية قبل بدء أولى جلساتها في 28 أغسطس بعد أن وُجهت الاتهامات لترامب.

إذ طالب فريق الادعاء من القاضية فرض قيود على ما يقوله ترامب أو ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشر على منصته "تروث" يوما بعد مثُل أمام المحكمة، أنه سيلاحق من يلاحقونه. الأمر الذي اعتبره الادعاء تهديدا لهم.

خاصة وأن ترامب لم يخف في مناسبات عدة هجومه على المحقق الخاص جاك سميث ولا حتى القاضية التي تشرف على قضية العاصمة، قائلا إنه سيطالب بتنحيتها بل وحتى نقل المحاكمة إلى ولاية فرجينيا الغربية، ذات التوجهات الجمهورية.

التصريحات التي عادة ما تعتبر تطاولا على المحكمة، ولو صدرت من شخص غير ترامب لاتخذت ضده الإجراءات المعتمدة في حالات مماثلة، كأمر بمنع التصريح عن أي شيء يخص قضية جارية أو غرامات أو حتى الإيقاف في بعض الحالات.

خاصة وأن الادعاء رأى في التهديد الذي نشره ترامب، خطرا على الشهود الذين بات وفريقه مطلعين على لائحتهم، بمجرد أن وجهت هيئة المحلفين الكبرى الاتهامات له.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب الحزب الديمقراطي جوني ديب دونالد ترامب الحزب الديمقراطي أخبار أميركا الرئیس السابق

إقرأ أيضاً:

من المصارعة إلى التعليم.. هذه مرشحة ترامب للوزارة التي يريد إلغاءها

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليندا ماكمان، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، لتولّي حقيبة التعليم، الوزارة التي يعتزم إلغاءها والتي يدور حولها نزاع شرس بين التقدميين والمحافظين.

وقال ترامب في بيان إنّ ماكمان هي "مدافعة شرسة عن حقوق الوالدِين"، مضيفا "سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وليندا ستقود هذا الجهد".

ومنذ فوزه في الانتخابات التي جرت في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأ الرئيس السابق الذي سيتسلم السلطة مجددا في 20 كانون الثاني/ يناير، بتعيين كوادر إدارته المقبلة، وقد اختار لملء بعض المراكز أسماء فاجأت كثيرين.

وفي بيانه اعتبر ترامب أنّه "بصفتها وزيرة للتعليم ستكافح ليندا بلا كلل" من أجل منح كل ولاية أميركية مزيدا من الحريات التعليمية و"تمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لعائلاتهم".

وتشهد الولايات المتحدة انقساما حادا حول موضوع التعليم إذ ترفض الولايات التي يقودها جمهوريون نشر المبادئ التي يدافع عنها الديموقراطيون من مثل حقوق المرأة والأقليات وحقوق المثليين.



وماكمان، سيدة الأعمال البالغة من العمر 76 عاما، سبق لها وأن شغلت منصب وزيرة شؤون الشركات الصغيرة وذلك في مستهل ولاية ترامب الأولى، وتحديدا بين العامين 2017 و2019.

وتعتبر هذه المرأة أحد أركان الحلقة الضيقة لترامب الذي اختارها أيضا لتكون أحد قادة فريقه الانتقالي الذي سيتولى السلطة من الديموقراطيين.

ولا تتردّد ماكمان في وصف ترامب بـ"الصديق"، وهي مانحة رئيسية للحزب الجمهوري وقد ساهمت ماليا في دعم ترشيح ترامب للسباق الرئاسي منذ 2016، أولاً في الانتخابات التمهيدية الحزبية ومن ثم في الانتخابات الوطنية.

وهذه السيدة متزوجة من فينس ماكمان، وريث اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي".

وهذا الاتحاد هو شركة عملاقة تأسّست في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تصبح ماكمان في 1993 رئيستها ومن ثم مديرتها العامة في 1997.

واستقالت ماكمان من هذه المنظمة في 2009 لتجرب حظها في عالم السياسة.

أمام زوجها فقد بقي على رأس الاتحاد حتى كانون الثاني/يناير الماضي حين اضطر للاستقالة بعد أن تقدمت موظفة سابقة بشكوى ضده بتهمة الاعتداء جنسيا عليها.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • قيصر الحدود يرحب باستخدام الأرض التي منحتها تكساس لتنفيذ خطط الترحيل
  • ماسك يخطط لخفض دور السلطات الفيدرالية الأميركية
  • ترامب في عصر نهاية الاستثناء الأميركي
  • من هي مسؤولة اتحاد المصارعة السابقة التي اختارها ترامب وزيرة للتعليم؟
  • من المصارعة إلى التعليم.. هذه مرشحة ترامب للوزارة التي يريد إلغاءها
  • خصائص صاروخ أتاكمز الأميركي الذي قصفت به أوكرانيا روسيا