مالكو الكهرباء التجارية يشكون تعسفات الحوثيين ويهددون بالتصعيد ووقف تقديم الخدمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
هدد مالكو ومستثمرو المحطات الكهربائية التجارية، في مناطق الحوثيين، الأحد، بوقف تقديم خدمة الكهرباء بعد ثلاثة أيام في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للحوثيين، تنديدا بممارسات تعسفية من قبل قيادات حوثية في قيادة وزارة الكهرباء التابعة للحوثيين بصنعاء.
وحذّر قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وجمعية محطات توليد الكهرباء الاهلية، في بيان لهما من انقطاع كلي لخدمة تزويد المواطنين بالكهرباء بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية وغير قانونية من قبل القيادي الحوثي "محمد أحمد البخيتي" المعين من قبل الحوثيين وزيرا للكهرباء في حكومتهم غير المعترف بها دوليا.
وأشار البيان، إلى المشكلات المعقدة والمتعددة التي "تعيشها أوضاع المحطات الكهربائية الخاصة والتي لا تحسد عليه بسبب التعسفات المتواصلة والاجراءات والمضايقات الكبيرة" الصادرة من قبل القيادي الحوثي "البخيتي" ضد المحطات الكهربائية الخاصة.
وأوضح البيان، أن تلك التصرفات غير المسئولة للقيادي "البخيتي" جعلت المحطات تخاطر برؤوس أموالها في الوقت الذي أغلق "البخيتي" بعض المحطات اضافة الى سلسلة أخرى من التعسفات الممنهجة السابقة، ورفض فتح نوافذ تواصل لتسوية النزاعات وديا بما يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرارية الخدمة.
وأكد البيان، أن القيادي "البخيتي" رفض جميع التوجيهات بوقف تلك الممارسات التعسفية ضد محطات الكهرباء الخاصة بعد تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات لدى الجهات المعنية.
ولفت مالكو المحطات التجارية، إلى أن "البخيتي" يصر على خلق بيئة طاردة للاستثمار وفض الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص خصوصا في ظل الظرف الراهن وما تمر به البلد من أوضاع استثنائية ويضع بهذه الاجراءات العراقيل امام القطاع الخاص الذي يسعى لتقديم خدمة ذات جودة أعلى وبسعر أقل، حد قول البيان.
وأضاف البيان، أن هذا الفشل الذي تجترحه وزارة الكهرباء "الحوثية"، وقيادتها، في "حماية حقوق المحطات الكهربائية الخاصة يقف حجر عثرة أمام المستثمرين ورؤاهم التطويرية في المستقبل القريب على الأقل".
وأعلن البيان، لجميع المستهلكين بأن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الايام القليلة القادمة إذا لم يتم حل جميع الاشكاليات ووضع حد لممارسات وتجاوزات القيادي "البخيتي".
وحملت جمعية محطات توليد الكهرباء الخاصة القيادي "البخيتي" كامل المسئولية والتبعات المترتبة عن تلك الاشكاليات التي يتسبب بها، مجددة الاعتذار لجماهير المواطنين المستفيدين من الخدمة عن الانقطاع الوشيك.
وطالب مالكو محطات الكهرباء التجارية، بتنفيذ توجيهات رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" بوضح الحلول لجميع مشاكل محطات الكهرباء الخاصة، ومساوة المحطات الكهربائية الخاصة في رسوم تقديم الخدمة اسوء بالمؤسسة العامة للكهرباء وايقاف جميع القضايا التعسفية التي تم رفعها ضد ملاك المحطات الكهربائية الخاصة بقصد الإضرار بهم.
ودعا البيان، بتنفيذ توجيهات مجلس النواب ومجلس الوزراء "التابع للحوثيين"، بايقاف والغاء اللائحة التعسفية المخالفة للدستور والقانون بناء على توصيات اللجان القانونية المشكلة من المجلسين، والاعتذار عن "الإساءة لملاك المحطات الكهربائية الخاصة في القنوات الفضائية بعد ان تم اتهامهم بعمليات غسيل أموال".
وبحسب البيان، فإنه سيتم الاطفاء الجزئي للكهرباء في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، لمدة ساعة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل من الساعة الـ 8 مساء الى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام حتى يتم الوصول الى الاطفاء الكلي للتيار الكهربائي، محملا "البخيتي" المسؤولية الكاملة عما وصل إليه مستثمري محطات الكهرباء بسبب التعنت والقرارات الغير مدروسة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء الكهرباء اليمن مليشيا الحوثي جبايات محطات الکهرباء من قبل
إقرأ أيضاً:
Telegram يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني في المحادثات الخاصة
قام تطبيق Telegram بتحرير الأسئلة الشائعة بهدوء لإزالة اللغة التي تنص على أنه لا يدير المحادثات الخاصة والجماعية، كما ذكر موقع CoinDesk. ذكر قسم بعنوان "هناك محتوى غير قانوني على Telegram. كيف يمكنني إزالته؟" سابقًا أن المحتوى في المحادثات والدردشات الجماعية يظل بين المشاركين. الآن، على الرغم من ذلك، ينص القسم على أن "جميع تطبيقات Telegram بها أزرار "الإبلاغ"" التي ستمنح المستخدمين طريقة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفي التطبيق. يتعين على المستخدمين فقط النقر فوق الرسالة على Android، أو الضغط عليها مع الاستمرار على iOS، واختيار خيار الإبلاغ. يمكنهم أيضًا ملاحظة الروابط إلى المحتوى الذي يريدون الإبلاغ عنه وإرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني لإزالة الخدمة.
يأتي التغيير بعد أن نشر رئيس تيلجرام Pavel Durov أول تعليق عام له بعد اعتقاله على قناته. تم القبض على دوروف في مطار في فرنسا في أواخر أغسطس كجزء من تحقيق السلطات في عدم وجود اعتدال في التطبيق وفشله في الحد من الأنشطة الإجرامية. تم إطلاق سراحه بالفعل من الحجز، لكنه اتهم بـ "التواطؤ في توزيع صور إباحية للأطفال والمخدرات غير المشروعة وبرامج القرصنة" على تطبيق المراسلة، فضلاً عن "رفض التعاون مع التحقيقات في الأنشطة غير القانونية على Telegram".
يبدو أن السلطات الفرنسية أخبرت دوروف أنه تم القبض عليه لأنهم لم يتلقوا أي ردود من Telegram بشأن تحقيقاتهم. كان ذلك مفاجئًا، كما أوضح مؤسس التطبيق في منشوره، لأن Telegram لديه ممثل رسمي في الاتحاد الأوروبي وعنوان بريد إلكتروني متاح للجمهور لأي شخص. وقال أيضًا إن السلطات الفرنسية لديها طرق عديدة للوصول إليه للحصول على المساعدة وأنه ساعدهم سابقًا في إنشاء خط ساخن لـ Telegram لمعالجة تهديدات الإرهاب في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وصف قرار السلطات الفرنسية "باتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة" التي يديرونها بأنه "نهج مضلل". وقال إن أي مبتكر لن يبني أدوات جديدة أبدًا، وإذا كان يمكن تحميله المسؤولية عن إساءة استخدام هذه الأدوات.
وتحدث دوروف أيضًا عن كيفية دفاع Telegram عن الحقوق الأساسية للأشخاص، وخاصة في الأماكن التي تنتهك فيها. على سبيل المثال، في روسيا، تم حظر Telegram عندما رفضت الخدمة تسليم مفاتيح التشفير التي ستسمح للسلطات بالتجسس على المستخدمين. وقال إن الخدمة تحذف "ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم"، وتنشر تقارير الشفافية وتحافظ على خطوط ساخنة مباشرة مع المنظمات غير الحكومية لطلبات الاعتدال العاجلة.
ومع ذلك، يعترف الرئيس التنفيذي بأن Telegram لديه مجال للتحسين. "الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين" إلى 950 مليونًا "تسببت في آلام متزايدة" جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتها. تهدف Telegram إلى "تحسين الأمور بشكل كبير في هذا الصدد" وقد بدأت بالفعل العملية داخليًا. ومن المفترض أن هذا التغيير في قواعدها هو جزء من جهود خدمة الرسائل لمعالجة اتهامات السلطات بأنها فشلت في منع المجرمين من استخدام تطبيقها. تجدر الإشارة إلى أن الخدمة أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن لديها 41 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين يعتقدون أنها كذبت بشأن أعداد مستخدميها لتجنب الخضوع للتنظيم بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق