أعلنت أڤيڤا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية التي تقود التحول الرقمي والاستدامة، عن إمكانات محدثة ونماذج تجارية جديدة لبرنامج InTouch Unlimited HMI/SCADA الحاصل على الجوائز. وبفضل الميزات الجديدة والنماذج التجارية المحسنة والتسعير، سيكون بوسع المستخدمين النهائيين والشركات المصنعة للمعدات الأصلية والمختصين في تكامل النظم تطوير تطبيقات HMI/SCADA وتوسيع نطاقها من الحافة إلى السحابة بمزيد من السهولة، إلى جانب القدرة على دمج التحليلات في منصة CONNECT - منصة الذكاء الصناعي من أڤيڤا.



تعمل تقنية InTouch Unlimited من أڤيڤا على تمكين القائمين على تكامل الأنظمة ودعمهم من خلال المجموعة الأكثر شمولاً من تقنيات HMI/SCADA. فهي تمتاز بكونها حزمة شاملة متاحة إما عبر نماذج دائمة أو نماذج اشتراك مع عدد غير محدود من الإشارات والعملاء وإمكانات التوسع. تتميز حزمة InTouch Unlimited كذلك بقدرة شمولية على تأريخ العمليات وإعداد التقارير، مما يمكن المستخدمين من جمع البيانات من الحافة ومن العديد من المصانع والأنظمة التي تمتد عبر المؤسسة. تتوفر أدوات التطوير الحديثة الآن مجانًا وتتضمن قوالب معدة مسبقًا لتسريع إنتاجية التصميم، بالإضافة إلى تدفق عمل مبسط لتطوير العلامات والتطبيقات بالاستفادة من البروتوكولات القياسية الصناعية مثل OPC-UA وMQTT.

ويمكن للمستخدمين والعاملين في تكامل النظم تطوير ونشر تطبيقات HMI/SCADA والتوسع فيها بسهولة باستخدام InTouch Unlimited. وباعتباره أحد مكونات مجموعة برامج Operations Control من أڤيڤا، يستطيع InTouch Unlimited الاستفادة من البنية السحابية الهجينة لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي بسهولة مثل الجودة التنبؤية والإنتاجية وكفاءة الطاقة في تطبيقات HMI/SCADA التقليدية. ومن خلال الدمج بين كل من Operations Control  وCONNECT من أڤيڤا ، يمكن للمطورين دمج بيانات العمليات من خطوط الإنتاج والمصانع وسلاسل القيمة المختلفة بشكل يوفر رؤية مركزية للعمليات ويسمح للنظام بالتوسع ومواكبة نمو الأعمال دون الحاجة إلى إعادة تطوير التطبيق.
 

 قال دوج وارين، نائب الرئيس الأول لأعمال الرصد والتحكم لدى أڤيڤا: "ما تزال InTouch الرائدة في مجال الابتكار في برمجيات HMI/SCADA منذ ظهور تلك التقنية قبل أكثر من ثلاثة عقود. وتلتزم أڤيڤا بتقديم المنتجات التي تجعل من السهل تقييم مجموعة برامجنا وتطوير حلول مخصصة وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الأعمال المتزايدة.  وتتيح InTouch Unlimited قيمة غير مسبوقة لشركائنا في مجال تكامل النظم، بينما يجعل هذا العرض الجديد، إلى جانب تركيزنا على التمكين التقني عبر ملتقى Heroes HQ ومحتواه التدريب الفريد، اختيار منتجات HMI/SCADA خيارًا سهلًا للغاية.  

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

‏‎التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.

و‎أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر  والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.

التخطيط القومي: المعهد يستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيطالتخطيط: تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز وإطلاق بوابة مصر للمؤشرات الإحصائيةوزيرة التخطيط تتوجه إلى الإمارات للمشاركة بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025


‏ ‎وأضافت «المشاط»،  أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.


‏وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
‏‎
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.

وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد ‎ "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
‏‎
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
‏‎
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.

مقالات مشابهة

  • بصناعة إماراتية.. "كالدس" تطلق 7 منتجات دفاعية جديدة في آيدكس 2025
  • حسن عسيري يعود ببرنامج “مقالب” جديد في رمضان 2025
  • أڤيڤا تفتتح مكتبًا جديدًا بالقاهرة لدعم التحول الرقمى والطاقة المستدامة
  • محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحسين الخدمات وتلبية مطالب المواطنين
  • ليبيا تحت الأضواء: نقاط ساخنة لحفر النفط والغاز تُبرز إمكانات البلاد في مستقبل الطاقة
  • ‏‎التخطيط تشارك بالورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
  • ‏‎التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي
  • تستهدف 5 ملايين مستفيد.. المدرسة الرقمية تطلق مبادرة وتعلن شراكات جديدة
  • «جوجل» تطرح تحديثات جديدة لبرنامج الرقابة الأبوية