الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأحد، دخول قواعد جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى حيز التنفيذ.
وتمنح القواعد الجديدة الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.
ومن المتوقع أن يعمل القانون على خفض الملوثات الرئيسية في الجو في الاتحاد الأوروبي، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت، أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2050.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركات الصناعية سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة، أما بالنسبة للمزارعين، فسيتم تطبيق القواعد من عام 2030.
وحذرت من أن خرق القواعد قد يؤدي إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3 بالمئة من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا منح السلطات المزيد من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لبحث أوجه التعاون.. وزير العـدل يستقبل وفـداً مـن الاتحاد الأوروبي (صور)
استقبل المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الأثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة يلفا يوهانسن "مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي" والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين ولفيف من قيادات الوزارة.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالسادة الضيوف، مُشيراً إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي يمتد أثرها الضار إلى جميع الدول، و ذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.
كما أشار الوزير إلى أن هناك تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت يوهانسن سعادتها باللقاء مُشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي سيما الجريمة المنظمة، مؤكدة أن تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.