اعرف مبلغ الخصم في حال سحب الوحدات المخصصة بالإسكان التعاوني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشروط العامة والمالية والعقارية، للحصول على شقة سكنية في الإسكان التعاوني الذي تطرحه الوزارة عبر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في 5 مدن جديدة هي «القاهرة الجديدة، بدر، السويس، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر».
حجم الخصم إذا تم الانسحاب أو التنازل عن الوحدةوحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المبلغ الذي سيتم خصمه إذا تم إلغاء التخصيص، أو في حالة الانسحاب وهو كالآتي:
- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، يتم الغاء كافة الاجراءات التي تمت في أي مرحلة «حجز - تخصيص - تعاقد» وخصم 4000 جنيه بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية.
- من يفوز بوحدة سكنية بالقرعة عليه استكمال إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص خلال شهر من تاريخ القرعة وإلا يعتبر التخصيص لاغي دون الحاجة إلى إخطار أو اتخاذ أي اجراءات، ويتم خصم مبلغ 4000 +1% مصروفات إدارية.
- في حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين من الأقساط المستحقة على الوحدة في مواعيدها المقررة، يتم إلغاء التخصيص أو التعاقد ويتم تطبيق القواعد المالية المعمول بها في الهيئة بهذا الشأن.
- يستثنى من دخول القرعة من يقوم بسداد كامل ثمن الوحدة ويتم التخصيص فور السداد.
- من يفوز بتخصيص وحدة سكنية بالقرعة العلنية ويرغب في الاسترداد تخصم منه النسبة السابقة.
- في حالة عدم الفوز بوحدة سكنية في القرعة العلنية، يتم استرداد دفعة الحجز كاملة لصاحب الشأن شخصيا ويتم اتخاذ اجراءات الاسترداد في خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
- من لا يحضر القرعة يتم استبعاده منها ويخصم منه %1 مصروفات إدارية.
- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب، يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذي تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراء القرعة العاشر من رمضان القاهرة الجديدة القرعة العلنية المبالغ المالية المجتمعات العمرانية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حدة سكنية شقة سكنية أكتوبر فی حالة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تستقبل وفدين صينيين لتفعيل خطط الاستثمار المشتركة
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدين صينيين ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع، والاستفادة من التقارب الكبير في أولويات التعاون الاقتصادي.
واستضافت الهيئة العامة للاستثمار، على مدار يومين وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، تشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفد من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات.
واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد الوفدان الصينيان توجيهات القيادة الصينية بتحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين مايو الماضي، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في الدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني- الأفريقي "فوكاك" الذي استضافته بكين الأسبوع الماضي.
وقال حسام هيبة إن الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يتجاوز عددها الألفين شركة، نجحت في تحقيق صالح البلدين، عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وفي نفس الوقت حققت عوائد استثمارية وانتشار واسع داخل السوق المصري والأسواق المجاورة التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، لذا تسعى الحكومة المصرية دائماً بدعم توسعات الشركات الصينية في مصر.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضي استثمارية جديدة في قطاعات متعددة، في مدينتي العلمين الجديدة والمنيا الجديدة خلال 2024، مع استهداف جذب استثمارات صينية في القطاعات ذات الأولوية، وهي السياحة والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
وأشار حسام هيبة إلى قبول الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس الشركات بعملة اليوان الصيني تسهيلاً على المستثمرين الصينيين، كما تهدف الحكومة المصرية إلى التوسع في التنسيق مع الحكومة الصينية لزيادة الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، موضحاً أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أداء الميزان التجاري عبر الالتزام بشعار "الاستثمار من أجل التصدير"، وهذا يمكن تحقيقه عبر ضخ استثمارات صينية جديدة، بالإضافة إلى الدور الإيجابي للسياحة الصينية في دعم ميزان المدفوعات.
وأكد يانج ينكاي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، أن الرئيس الصيني شي جين بينج مهتم جداً بالتوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة، خاصةً بعد نجاح الشركات الصينية العاملة في مصر، والتوافق الكبير بين أولويات حكومتي البلدين.
وأوضح يانج ينكاي أن الحكومة الصينية تسعى إلى ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشر، لإنشاء سلاسل قيمة مضافة بكفاءة مرتفعة، وتسريع عمليات تبادل البضائع والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين على شغف الصينيين بالسياحة المصرية، حيث يتم تدريس الحضارة المصرية في المدارس الصينية، ما يدعم جهود الترويج لجذب السائحين والاستثمارات الصينية في قطاع السياحة إلى مصر.
وقال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد كبير من المستثمرين الصينيين بسبب ترسخ قناعاتهم بجاذبية السوق المصري وسهولة الإجراءات وكفاءة العمالة المصرية، هذا بالإضافة إلى تطور البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية من حيث إنشاء الطرق وتشييد المدن الجديدة.
وأكد كاو جياتشانج أن الصين تغيرت أولوياتها من نقل الصناعة إلى أماكن قريبة مثل فيتنام وبورما إلى الانتقال إلى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية مثل مصر.