يديعوت أحرونوت ترعب اليهود .. 10 آلاف جندي إسرائيلي بين قتيل وجريح في غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، عن نقص حاد بالجيش الإسرائيلي يقدر بـ10 آلاف جندي “قتلوا أو جرحوا” خلال المعارك في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “الجيش يعاني نقصا يقدر على الأقل بعشرة آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن نحو “ألف جندي إسرائيلي ينضمون شهريا إلى قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع بعد إصابتهم في الحرب”.
وانتقدت الصحيفة خروج الكنيست (البرلمان) في عطلته الصيفية، من 22 يوليو/ تموز الماضي وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون إقرار تشريع تمديد الخدمة الإلزامية.
ونقلت الصحيفة عن والد أحد الجنود في لواء “ناحال”، الذي يعمل حاليا في رفح: “لم يكن هناك أبدا في تاريخ الحروب الإسرائيلية مثل هذا الوضع، ولا حتى بعام 1948، حيث يقاتل الجنود داخل أراضي العدو، في ظل ظروف غير مواتية، لمدة عشرة أشهر متتالية”.
وبحسب الصحيفة، تم إخطار المجندات اللواتي يعملن في وحدة المراقبة بشمال هضبة الجولان (السوري المحتل) “بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة بأنهن سيقضين أربعة أشهر أخرى، رغم أنه كان من المفترض تسريحهن في الشهر المقبل (سبتمبر/ أيلول)”.
وقالت إحدى أمهات المجندات: “تم إبلاغهن بذلك دون توضيح ودون إعطاء إجابات، كأمر واقع مفاجئ”.
وفي 14 يوليو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون تمديد خدمة الجنود النظاميين بالجيش من 32 شهرا إلى 36 شهرا، ما أثار غضبا بين الجنود الذين كانوا على وشك إنهاء خدمتهم العسكرية، وفق المصدر ذاته.
ولكي يصبح مشروع القانون، قانونا نافدا يتعين على الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات، وهو ما لم يحدث بسبب خروج الكنيست في عطلته الصيفية.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.
ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.
وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.
إعلانوأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية