المنوفية: لقاء أسبوعي بالمستثمرين لبحث كافة المعوقات وتقديم الدعم الكامل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
لقاء أسبوعي بالمستثمرين لبحث كافة المعوقات وتقديم الدعم الكامل ويوجه برفع كفاءة الطرق وتوسعة مداخل ومخارج المنطقة..
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور نائبه محمد موسى، اللواء أحمد أبو الغار رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة ، ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، مدير مديرية الطرق ، مديري عموم الإدارة الإستيراتيجية ، الشئون القانونية ، الإستثمار ، البيئة ، الحسابات بالديوان العام .
في بداية الإجتماع قدم رئيس جمعية المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية خالص التهاني القلبية للتجديد ثقة القيادة السياسية لمحافظ المنوفية ونائبه وتوليهم فترة جديدة لاستكمالا مسيرة التنمية الشاملة بأرجاء المحافظة نحو بناء الجمهورية الجديدة ، كما تناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات ، وأكد محافظ المنوفية على أنه فى خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً فى تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الإقتصاد ، وأن قطاعي الإستثمار والصناعة بوابة مصر الأولي للتنمية الشاملة . المحافظ: توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب من خلال إنشاء مجموعة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية علي مساحة 95 فدان..
فيما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق وبالتنسيق مع رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا برفع كفاءة وتطوير طرق المنطقة الصناعية وتنفيذ أعمال رصف متكاملة ، وكذا توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية مما يساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوي الخدمات المقدمة لمستثمري المنطقة ، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بدراسة وبحث إمكانية تخفيض رسوم المقايسات اللازمة لتوصيل خدمة المياه للمصانع بالمنطقة الرابعة إستجابة لطلبات عدد من المستثمرين ، موجهاً بدراسة وبحث إمكانية زيادة الطاقة الإستيعابية لمحطة المعالجة ومحطات رفع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية من خلال تنفيذ التوسعات في الأعمال الإنشائية والمدنية وذلك عقب إستكمال المشروعات الجديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً لإدراجها ضمن خطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمرحلة الثانية .
هذا وقد تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة بقطاع الإستثمار ومنها عرض الموقف الخاص بالمساحة الجاري تخصيصها لإحدي الشركات للتطوير الصناعي علي مساحة 27 ألف م تقريباً الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء للإستفادة منها في تنفيذ أنشطة صناعية صديقة للبيئة ، وكذا الموقف التنفيذي بشأن إنهاء أعمال تسليم شبكات المرافق بالمرحلة الرابعة وما تم إتخاذه من إجراءات ، وخلال الإجتماع أوضح رئيس جمعية المستثمرين أنه جاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجموعة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية علي مساحة ما يقرب من 95 فدان بالمرحلة الثانية والتي من شأنها توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل جادة لأبناء المحافظة .
ووجه محافظ المنوفية بإعداد خطاب إستعجال بشأن الطلبات المقدمة من إحدي شركات الغزل والنسيج وأخري للحاصلات الزراعية بشأن شراء قطعة أرض علي مساحة 30 ألف م2 لإقامة نشاط صناعي صديق للبيئة ، فيما وجه المحافظ رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بالتنسيق مع المستشار القانوني بالمحافظة بتشكيل لجنة بشأن تقييم القيمة الإيجارية لتخصيص أحد الوحدات الإدارية التابعة لجهاز المنطقة الصناعية كمقر إداري لشركة مصر للتأمين ، كما وجه المحافظ رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين مداخل ومخارج المنطقة الصناعية وذلك من خلال تركيب كاميرات مراقبة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن القيادة السياسية تولى اهتماما بقطاعي الصناعة والإستثمار كونهم ملفات هامة وحيوية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وعقد لقاء دوري يوم السبت من كل أسبوع للتعرف على مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم ، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع فى المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظة كون قطاع الإستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع كفاءة وتطوير الشرب والصرف الصحي بالمنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب الشرب والصرف إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة وجه المحافظ علی مساحة
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية