السجن 25 عامًا وغرامة تصل 500 ألف ريال لمزيفي النقود
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الرياض
حذرت النيابة العامة من عقوبة تزييف العملة السعودية ، مؤكدة على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أعطى حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ، كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته، بسوء نية؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .
وأضافت بأن عقوبة تزييف النقود هي السجن مدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقلّ عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تزييف العملة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في مفاوضات التجارة بين دول المجلس واندونيسيا
البلاد ــ الرياض
تشارك المملكة العربية السعودية في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 9 – 13 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير والصحة والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرًا.
وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين.
ويضم وفد المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كلٍ من: وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.
الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق