السجن 25 عامًا وغرامة تصل 500 ألف ريال لمزيفي النقود
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الرياض
حذرت النيابة العامة من عقوبة تزييف العملة السعودية ، مؤكدة على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أعطى حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ، كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته، بسوء نية؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .
وأضافت بأن عقوبة تزييف النقود هي السجن مدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقلّ عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تزييف العملة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.