السجن 25 عامًا وغرامة تصل 500 ألف ريال لمزيفي النقود
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الرياض
حذرت النيابة العامة من عقوبة تزييف العملة السعودية ، مؤكدة على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أعطى حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ، كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته، بسوء نية؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .
وأضافت بأن عقوبة تزييف النقود هي السجن مدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقلّ عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تزييف العملة
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول تجاري بوسط القاهرة
انتدبت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع بالدور الثالث داخل مول تجاري بشارع بورسعيد بوسط القاهرة.
وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، على حريق نشب بمول تجاري بشارع بورسعيد، بعدما التهمت النيران محتويات الطابق الثالث.
وتعود الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد نشوب حريق في مول تجارى بشارع بورسعيد – حي وسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء والأجهزة الأمنية والتتفيذية الي موقع الحريق، وتم وفرض كردون أمني بموقع الحريق، ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
جانب من الحريققوات الحماية المدينة بمحيط الحريقضبط تشكيل عصابي للنصب علي الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية بالدقهليةفي سياق آخر، ضبط قطاع الأمن العام تشكيلًا عصابىًا بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى استخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.