السجن 25 عامًا وغرامة تصل 500 ألف ريال لمزيفي النقود
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الرياض
حذرت النيابة العامة من عقوبة تزييف العملة السعودية ، مؤكدة على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أعطى حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ، كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته، بسوء نية؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .
وأضافت بأن عقوبة تزييف النقود هي السجن مدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقلّ عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تزييف العملة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
الثورة نت/سبأ أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية. ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي. وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل