مسقط- الرؤية

عززت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدماتها، بتدشين عددٍ من المنصات الالكترونية التي تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفر السرعة والكفاءة، مع تسهيل الخدمات لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية تعزز من الأعمال التجارية للمستثمرين.

وحققت المنصات خلال الفترة الماضية سرعة في الإنجاز والكفاءة مما قلل من الجهد والوقت لأصحاب الأعمال، كما أن من أهداف المنصة الرئيسي تزويد المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية بخدمات ومعلومات يحتاجون توفرها بسرعة وفعالية لإيجاد بيئة أعمال سهلة وموثوقة تتسم بالشفافية في العمل.

وتتيح منصة "حزم" للمشغلين الاقتصاديين (المستوردين والمُصنِّعين) الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة)، بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة مما تضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وتوفّر عددًا من الخدمات الإلكترونية.

إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ "منصة حزم" تمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"، كما تم إصدار 1908 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات. وأضاف الشكيلي أنه جرى إصدار 266 بطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات المشمولة في المرحلة الثانية من لائحة نظام المطابقة العماني؛ وهي (غسلات ملابس وثلاجات ومجمدات وسخانات المياه). وأوضح أنه تم تعيين 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة. وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.

فيما تعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان. وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية إنه خلال فترة قصيرة نسبيًا تلقت المديرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 100 طلب تثبيت عبر منصة "معروف عمان" إلّا أن عددًا كبيرًا لم يستكمل جميع الشروط.

100 طلب تثبيت على "معروف عُمان".. وعدد كبير لم يستكمل جميع الشروط

وأضافت الكندية أن منصة "معروف" تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان؛ وهي مُكملة لإحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة في سبتمبر الماضي، وتُشرف على المنصة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة "رحال" بالشراكة مع شركة "ثقة" لحلول الاعمال في المملكة العربية السعودية. وتهدف الوزارة من خلال المنصة إلى رفع موثوقية المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان بالنسبة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، مع تبسيط وتيسير تسجيل الشركات المرخصة في مجال التجارة الإلكترونية/ وإيجاد بوابة (منصة) رقمية تضم المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، لتكون مرجع للتجار والمستهلكين، علاوة على تحسين ثقافة التسوق الإلكتروني وتجربة العملاء المحليين التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية. كما تهدف إلى تنظيم التعاملات التجارية (البيع والشراء) التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وتستهدف المنصة بشكل خاص التجار والمستهلكين، وبشكل عام كافة المتعاملين عبر عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم في كافة المنصات الرقمية بما في ذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى.

وساهمت المنصات الالكترونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساهمة فاعلة في تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية ذات سرعة ودقة أكبر، مع تقديم خدمات أسهل ذات كفاءة لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية

كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.

وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.

وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.

وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».

وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.

كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور

مقالات مشابهة

  • راكز تنظم فعالية ناجحة حول توسعة نطاق أعمال التجارة الإلكترونية
  • عميد سبها يبحث تعزيز الخدمات الإلكترونية المصرفية
  • فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع بلغاريا
  • وزير النقل: إطلاق منصة مصر الصناعية لاتاحة جميع الخدمات
  • إصابة وزير التجارة والصناعة الإيراني خلال رحلته إلى كردستان
  • لترتقي بتجارب التجارة الإلكترونية.. “تاب للمدفوعات” تتعاون مع “ماستركارد”
  • وزير التجارة: نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال خمس سنوات
  • برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
  • رئيس جهاز شؤون البيئة سابقًا: مصر تقدم بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف أشكاله
  • مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية