مسقط- الرؤية

عززت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدماتها، بتدشين عددٍ من المنصات الالكترونية التي تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفر السرعة والكفاءة، مع تسهيل الخدمات لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية تعزز من الأعمال التجارية للمستثمرين.

وحققت المنصات خلال الفترة الماضية سرعة في الإنجاز والكفاءة مما قلل من الجهد والوقت لأصحاب الأعمال، كما أن من أهداف المنصة الرئيسي تزويد المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية بخدمات ومعلومات يحتاجون توفرها بسرعة وفعالية لإيجاد بيئة أعمال سهلة وموثوقة تتسم بالشفافية في العمل.

وتتيح منصة "حزم" للمشغلين الاقتصاديين (المستوردين والمُصنِّعين) الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة)، بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة مما تضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وتوفّر عددًا من الخدمات الإلكترونية.

إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ "منصة حزم" تمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"، كما تم إصدار 1908 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات. وأضاف الشكيلي أنه جرى إصدار 266 بطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات المشمولة في المرحلة الثانية من لائحة نظام المطابقة العماني؛ وهي (غسلات ملابس وثلاجات ومجمدات وسخانات المياه). وأوضح أنه تم تعيين 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة. وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.

فيما تعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان. وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية إنه خلال فترة قصيرة نسبيًا تلقت المديرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 100 طلب تثبيت عبر منصة "معروف عمان" إلّا أن عددًا كبيرًا لم يستكمل جميع الشروط.

100 طلب تثبيت على "معروف عُمان".. وعدد كبير لم يستكمل جميع الشروط

وأضافت الكندية أن منصة "معروف" تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان؛ وهي مُكملة لإحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة في سبتمبر الماضي، وتُشرف على المنصة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة "رحال" بالشراكة مع شركة "ثقة" لحلول الاعمال في المملكة العربية السعودية. وتهدف الوزارة من خلال المنصة إلى رفع موثوقية المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان بالنسبة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، مع تبسيط وتيسير تسجيل الشركات المرخصة في مجال التجارة الإلكترونية/ وإيجاد بوابة (منصة) رقمية تضم المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، لتكون مرجع للتجار والمستهلكين، علاوة على تحسين ثقافة التسوق الإلكتروني وتجربة العملاء المحليين التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية. كما تهدف إلى تنظيم التعاملات التجارية (البيع والشراء) التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وتستهدف المنصة بشكل خاص التجار والمستهلكين، وبشكل عام كافة المتعاملين عبر عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم في كافة المنصات الرقمية بما في ذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى.

وساهمت المنصات الالكترونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساهمة فاعلة في تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية ذات سرعة ودقة أكبر، مع تقديم خدمات أسهل ذات كفاءة لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية للمحامين

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. تأتي هذه المبادرة بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمحامين.

تشمل هذه المرحلة تقديم خدمات إلكترونية للمحامين بشأن القضايا المتعلقة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية. ومن بين الخدمات المتاحة، يمكن للمحامين تقديم طلبات للحصول على شهادات من واقع الجدول، صور القضايا، صور الأحكام، طلبات الاستعلام عن حالة القضايا، بالإضافة إلى طلبات إشهاد الوفاة والوراثة وشهادات من واقع الجدول الخاصة بقضايا الأسرة.

كما تتيح البوابة الإلكترونية للمحامين سداد الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة. ويمكنهم اختيار استلام المستندات إما من مقار النيابات أو عبر البريد المصري، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات وهيئة البريد المصري.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا متوازنة
  • وزير الاستثمار: العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا متوازنة ومتنامية
  • البخيتي يدشن حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بذمار
  • مركز النقديات يعزز التجارة الإلكترونية المغربية بإطلاق خدمة دفع متعددة العملات
  • ورشة عمل في وزارة التنمية الإدارية لإطلاق منصة ‏”بُناة” الإلكترونية
  • ذمار تحتضن لقاءً تشاورياً لتعزيز الفرص الاستثمارية ومواكبة التعليم لسوق العمل
  • النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية للمحامين
  • الغرف التجارية تستعرض محاور التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا
  • “التجارة” و “هيئة النقل” تحثان على الطلب المبكر من المتاجر الإلكترونية لضمان تجربة سلسة وخدمات موثوقة
  • “التجارة” و”هيئة النقل” تحثان على التخطيط المبكر للشراء من المتاجر الإلكترونية