اتفاق جديد يخص كركوك في منزل بارزاني بغياب اليكتي والكلداني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (4 آب 2024)، عن اتفاق جديد لإدارة محافظة كركوك وتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "9 من أعضاء مجلس محافظة كركوك يمثلون خمسة أعضاء من المكون العربي والتركمان وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتمعوا في أربيل مع زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني".
وأضاف، إن "أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وممثل المكون المسيحي عن تحالف بابليون بزعامة ريان الكلداني غابوا عن الحضور".
وأشار إلى أن "الاجتماع جرى بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، فيما غاب عضو واحد من المكون العربي وهو ظاهر العاصي عن تحالف عروبة الذي يمتلك مقعدا واحدا في مجلس محافظة كركوك".
وبيّن أن "الاتفاق حتى الآن ينص على تولي شخصية من المكون العربي منصب محافظ كركوك لمدة عامين، ولم تتضح باقي تفاصيل الاتفاق".
وتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة کرکوک لمدة سنتین
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية