هناك العديد من الأشخاص القادرين على إيجاد حلول للعديد من المشاكل، وحلولهم بسيطة لم تخطر على بال أحد من الناس العاديين، من هؤلاء الأشخاص شخصان هما «حبيب سكاكينى» واللواء «باقى زكى» جاءت حلولهم فى مشكلتين متعلقتين بـ«قناة السويس» الأول سمع عن توقف حفر قناة السويس بسبب انتشار الفئران التى أفسدت الآلات والمعدات الخاصة بالحفر والتهامها لطعام العمال، فتقدم الرجل لـ«ديليسبس» بفكرة بسيطة للقضاء على تلك الفئران وهى إحضار عدد كبير من القطط من بر مصر إلى مكان انتشار الفئران للقضاء عليهم، ونجحت الخطة وتم حفر القناة.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفكير خارج الصندوق ن الناس
إقرأ أيضاً:
29 أكتوبر.. الحُكم على مُتهمٍ في "خلية السويس"
حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة المُتهم سعد.ا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية السويس الإرهابية" لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
اقرأ أيضاً: طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق