تحذيرات من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مستشفى ومرفق صحي في اليمن .
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد ؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي".
وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة قاسم بحيبح من أن "انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة، ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية".
كما حذر من أن الإغلاق "ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين".
فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والمياه والبيئة، لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى "تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة".
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.
ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«عبدالجليل» يتابع تطوير النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة
عقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعاً لمتابعة انطلاق مركز تطوير النظام الصحي والشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وبحضور مدير مركز تطوير النظام الصحي، مفتاح طويلب.
وتناول الاجتماع، متابعة الإجراءات التنفيذية لانطلاق مركز تطوير النظام الصحي، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الجانبان الخطط العملية والتحديات التي تواجه انطلاق المشروع، والذي يعد من أولويات الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تغطية شاملة للمواطنين.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع.
من جانبه، قدم الدكتور مفتاح طويلب، تقريرًا حول التقدم المحرز والخطوات المقبلة، مشددًا على أهمية بناء شراكات استراتيجية وتوظيف الموارد بشكل أمثل لتحقيق النجاح المطلوب.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم مركز تطوير النظام الصحي ومواصلة العمل لتفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹