تحذيرات من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مستشفى ومرفق صحي في اليمن .
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد ؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي".
وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة قاسم بحيبح من أن "انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة، ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية".
كما حذر من أن الإغلاق "ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين".
فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والمياه والبيئة، لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى "تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة".
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.
ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وتوسيع الشراكة مع الحكومة
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاحد، وقوف بلاده الدائم الى جانب اليمن وشعبها، وحرصها على توسيع أطر الشراكة مع الحكومة اليمنية والوصول إلى حل ينهي الأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية يمنية - قطرية، في العاصمة الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء، وضع نظيره القطري، امام مستجدات الاوضاع في الساحة اليمنية، والمسارات الحكومية الجاري العمل عليها للتعاطي مع مختلف التحديات والإصلاحات الجاري تنفيذها في إطار التوجه العام لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأضافت أنه جرى مناقشة جهود السلام وخارطة الطريق والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة للحوثيين حول ربط التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية، بما يجري في غزة.
وأشاد رئيس الوزراء، بمستوى العلاقات اليمنية-القطرية والحرص المشترك على الدفع بها الى آفاق رحبة من التطور وإيجاد شراكات تنموية واستثمارية في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن بن مبارك، الموقف القطري المساند للشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف والاحوال، واستجابتها العاجلة لدعم المتضررين من كوارث الامطار التي اجتاحت عدد من المحافظات اليمنية مؤخرا.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانبان، بحثا عددا من المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والاقليمية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين على ضوء استمرار حرب الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والجهود القطرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.