تحذيرات من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مستشفى ومرفق صحي في اليمن .
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد ؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي".
وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة قاسم بحيبح من أن "انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة، ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية".
كما حذر من أن الإغلاق "ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين".
فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والمياه والبيئة، لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى "تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة".
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.
ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وخلال لقائه مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شدد الوزير على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، ميسرة ومنخفضة التكلفة، لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى مواصلة تعزيز مسار الانضباط المالي، من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطبيق نظم ضريبية وجمركية ميسرة تدعم مناخ الأعمال.
وأضاف كجوك أن نتائج أداء الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪.