نحن شعب جميل، كلما زادت الأسعار زاد الاستهلاك. كيف لا نعلم؟ لقد استطاع الإعلام، خاصة الإعلام المرئى، وعلى مدار سنوات طويلة، أن يزرع هذا السلوك فى عقول الأجيال المختلفة. سقط المواطن فى بحر من الرغبات والتطلعات التى لا تتناسب تماماً مع دخله. زرع الإعلام هذه التطلعات فى عقول النساء والأطفال، وبات رب الأسرة عاجزاً عن تلبية هذه التطلعات والرغبات، فى الوقت الذى تعجز فيه الحكومة عن حماية حقه فى العيش المستقر دون أزمات تضرب به من وقت لآخر.
لماذا؟ هذا السؤال مطروح لقيادات مصر، والجامعات، والمراكز البحثية، ورجال الأعمال. ونريد إجابة واضحة: لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ وإذا وضعنا أيدينا على المشكلة، فلا بد أن نضع الحلول القابلة للتنفيذ، لا مجرد كلمات، فلا يستطيع الشعب تحمل أن تصبح قيمة الجنيه 100 جنيه بعد سنوات.
وإذا قلنا من المسئول عن هذا التدهور، فالمسئول الأول هو الحكومات والسياسة النقدية. فما نحن فيه جاء بسبب العجز فى الميزان التجارى، وعدم استثمار موارد الدولة بشكل جيد، وسوء الإدارة فى كثير من موارد الدولة، والفساد الذى تتركه الأجهزة للاستفادة منه فى وقت معين. وعندما يأتى هذا الوقت يكون اقتصاد الدولة قد تدهور وتآكلت مواردها. والأخطر هو ارتفاع الأسعار بسبب كثيرة الأموال غير المشروعة.
والحل، يكمن فى خطة شاملة يسهم فيها الجميع، من القطاع الخاص إلى العام، وتقودها الحكومة والبنك المركزى. ويجب أن تكون اللغة السائدة هى العمل والإنتاج، وتنوير الطريق للجميع من أجل الادخار والاستثمار، وفتح المجالات التى تجذب هذه المدخرات. يجب أن تتحرك الآلة الإعلامية، لتركز على الواقع بعيدا عن الهالة الزائفة التى تصور حياة الناس، وهم يعيشون فى قصور، ورغد العيش، فى حين أن أكثر من 90 فى المائة يعيشون فى صراع من أجل لقمة العيش، يجب أن تتحرك نحو تشجيع الإنتاج وتعيد زراعة قيمة العمل والصبر، وتدين الفساد والاحتيال والنصب.
هل يمكن تحقيق هذا؟ نعم، إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الدولة، فهى القائد لأكثر من مليون نسمة من الشعب، وهى التى تنظم وتراقب. وما العائد؟ حماية الأمن القومى، وعدالة توزيع الدخل، وتحسن معيشة المواطن، وحياة كريمة يستطيع الجميع أن يعيشها فى ظل تحولات داخلية وخارجية سوف تفرض علينا مواجهات من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر ع الإعلام خاصة تضرب به من وقت ورجال الأعمال الدكتور محمد عادل
إقرأ أيضاً:
قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواجه شركة كورك تيليكوم أزمة حادة مع الحكومة العراقية بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بسبب عدم سداد ديونها المستحقة، التي تجاوزت مليار دولار.
تتصاعد هذه الأزمة في وقت حساس يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية خانقة. من جهة أخرى، يهاجم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تقاعسها عن تنفيذ القوانين المالية المقررة في قانون الموازنة. هذه الخلافات تكشف عمق الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وبين استمرارية عمل الشركات الكبرى في السوق العراقي.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤخرًا عن قرارها بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليها، وذلك في خطوة تصعيدية تأمل من خلالها الهيئة في إجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات حادة من النائب يوسف الكلابي، الذي اتهم وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بالتجاهل الفاضح لملف الشركة. الكلابي أكد أن الوزيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، وتحديدًا المادة 17 التي تنص على ضرورة إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع مستحقاتها المالية قبل نهاية عام 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يهدف إلى الضغط على الشركة لإجبارها على تسديد الديون التي تتجاوز قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، وهي ديون مستحقة لصالح الدولة العراقية. كما أكدت الهيئة أنها قد تواصلت مع وزارة الاتصالات لتنفيذ القرار ومطالبة الشركة بتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة.
في ذات السياق، أشار الكلابي إلى أن استمرار عمل الشركة رغم التأخير في تسديد المستحقات يمثل خرقًا واضحًا للقانون، وهو ما اعتبره إهانة للشعب العراقي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة.
و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس ضعف الإدارة في قطاع الاتصالات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وتُظهر الحادثة انقسامًا في الآراء حول كيفية إدارة ملف الاتصالات في العراق، وسط ضغوط اقتصادية تتزايد على الحكومة.
في سياق تحليلي، قد يظهر هذا التوتر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك كحلقة من حلقات الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وضمان استمرارية عمل القطاع الخاص في البلاد.
وتؤكد الحادثة أيضًا على التحديات التي يواجهها العراق في موازنة العلاقات بين القطاعين العام والخاص في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية حادة، مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الشركات الوطنية والخدمات العامة.
ويتماشى القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز استدامة الإيرادات الوطنية وتحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تأثر آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات كورك تيليكوم، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة أن تلتزم الشركات الكبيرة بالمسؤوليات المالية التي عليها تجاه الدولة.
في هذا السياق، يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفًا في كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى في المستقبل، وخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس