فى الثامن والعشرين من يونيو 1914 تم اغتيال الأرشيدوق «فرانز فرديناند» وريث العرش النمساوى فى مدينة «سراييفو» على يد طالب صربى عضو فى منظمة «اليد السوداء»، فاتهمت النمسا صربيا بتدبير هذا الاغتيال، ثم أعلنت عليها الحرب فى الثامن والعشرين من يوليو من نفس العام، وسرعان ما تحول الأمر إلى حرب أوروبية، فساندت روسيا صربيا، وساندت ألمانيا النمسا ووقفت فرنسا إلى جانب روسيا، وفى الرابع من أغسطس قامت ألمانيا بغزو بلجيكا، وكانت بريطانيا قد تعهدت بالدفاع عن «حياد بلجيكا» فأعلنت الحرب على ألمانيا، وتوسعت التحالفات وبدأت الحرب الكبرى، وأصبحنا أمام صراع عالمى راح ضحيته 22 مليون إنسان.
ورغم أن السبب الظاهرى لنشوب الحرب العالمية الأولى هو حادثة اغتيال ولى عهد النمسا، إلا أن تراكم المواد الملتهبة القابلة للاشتعال كما يرى المحللون كانت فى انتظار تلك الشرارة التى أشعلت مخازن البارود العالمى، فقد جرَّت التحالفات العسكرية وصراع القوميات والأطماع السياسية والاقتصادية العالم إلى حرب راح ضحيتها أكثرمن 13 مليون مدنى، وتسببت فى لجوء أكثر من 10 ملايين «بنى آدم» فى جميع أنحاء أوروبا، وخلفت وراءها 3 ملايين امرأة حملت لقب أرملة، و6 ملايين طفل يتيم.
ويبدو أن عجلة الأحداث تريد أن تعود بنا إلى هذا التاريخ مرة أخرى، فعالم اليوم يعيش حالة من الترقب والحذر داخل خنادق من الأزمات الدولية، ويتابع صراع التحالفات العسكرية وفرض الهيمنة والنفوذ خلف ألواح من جليد أوشك على الذوبان، والسؤال هنا: هل تكون حادثة اغتيال «اسماعيل هنية» فى «طهران» هى الشرارة التى تشعل مخازن البارود «الأسلحة النووية» العالمى؟
أيضًا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، خضعت الدبلوماسية لسيطرة لعبة التهديدات المتبادلة والتخويف المتبادل، فارتدى الخوف قناع التباهى والتفاخر و«عنجهية القوة»، وانتشرت عبارات مثل: «إذا فُرضت علينا الحرب فنحن هنا»، وأخذت الأصوات تتعالى وتشتد وتردد نبرة التهديد والوعيد، لنجد أنفسنا اليوم أمام هذا المشهد بكل تفاصيله، فنرى «نتنياهو» هذا المجنون الصهيونى يرتكب يوميًا مجازر أحرقت قلوب الجميع دون رادع، متباهيًا وأعوانه باغتيالات لا تتوقف، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء مرتديًا درع الحماية الأمريكية!
ثم نسمع بين الحين والآخر أن دولة الاحتلال الصهيونى مستعدة لحرب كبرى دفاعًا وهجومًا! ونجد على الجانب الآخر من المعادلة الرايات الحمراء تغزو طهران، وتتردد معها عبارات الانتقام السريع والثقيل لمقتل «هنية»، ليقف العالم على أطراف أصابعه انتظارًا لمشاهد الرد الإيرانى المزلزل!
فى النهاية: ربما تكون الإجابة «بنعم» هى الأقرب للصواب عن السؤال: هل يكون حادث اغتيال «اسماعيل هنية» هو الشرارة التى تفجر مخازن البارود «النووى » العالمى؟
والخلاصة: «نتنياهو» برعاية أمريكية يجُرُّ المنطقة عمدًا إلى شبح حرب إقليمية، ستتحول سريعًا إلى حرب عالمية لا محالة، حرب لن يستطع أحد حصر خسائرها، فهل نحن مستعدون لهذا السيناريو المظلم؟ أرجو أن تكون الإجابة بنعم.. استعدوووا.
حفظ الله مصر من كل سوء
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحميها جهات متنفذة أو تدفع رشاوى.. مخازن غير مجازة لبيع المشروبات الكحولية رغم المنع - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، عن سبب وجود مخازن غير مجازة لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة رغم وجود قرار بمنع تلك المشروبات.
وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حملات امنية متصاعدة لاغلاق مخازن المشروبات الكحولية في بغداد غير المجازة، والتي تخالف شروط افتتاح هكذا مخازن خاصة القريبة من المناطق السكنية".
وأضافت، إن "بعض مخازن المشروبات الكحولية لا تغلق كونها مجازة، ولديها موافقات رسمية، كما هناك مخازن غير مجازة لكن هي مازالت تعمل بسبب وجود حماية لها من جهات متنفذة او انها تدفع رشاوي حتى تبقى تعمل، لكن مقابل ذلك هناك اهتمام امني كبير في اغلاق كل تلك الأماكن غير المجازة".
وبينت الجحيشي أننا "في المجلس نتابع هذا الملف لأهميته ونحن داعمون للحملات الأمنية لأغلاق كافة الأماكن غير المجازة من النوادي الليلة ومحالات الخمور، التي أصبحت خطر يهدد المجتمع العراقي".
يذكر ان قيادة عمليات بغداد، أعلنت اليوم الأثنين (22 تموز 2024)، إغلاق مركز "وشوم" ومخازن لبيع المشروبات الكحولية في بغداد.
وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من الفرقة الأولى والثانية/ شرطة، وبالاشتراك مع مفارز من مديرية الامن الاقتصادي ومديرية الجريمة المنظمة ومديرية الامن السياحي، تمكنت من غلق شركة مركز غير رسمي للوشوم".
وأضافت: "كما تم ضبط قاعة وسبعة مخازن غير أصولية لبيع المشروبات الكحولية، والقاء القبض على 9 مخالفين من أصحابها وذلك ضمن مناطق بسماية وشارع ابي نؤاس وحي العدل والمنصور وچكوك في جانبي الكرخ والرصافة".
وأكدت أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".