السفير أحمد الحسني يصدر بياناً بشأن أحداث مليونية المختطف علي عشال الجعدني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حيروت – عدن
اصدر السفير والقيادي في الحراك الجنوبي احمد عبدالله الحسني بيانا شديد اللهجة بخصوص احداث مليونية عشال.
وقال الحسني في بيانه ان ما حصل يوم امس ٣ أغسطس ٢٠٢٤ في عدن من اذلال المواطنين و اجبارهم على السير مسافات طويلة و حصار ساحة العروض و نشر المصفحات و سيارات الأطقم المسلحة و اغلاق المعابر ثم تتويجها باطلاق النار و قتل و إصابة عدد من المشاركين في التظاهرة السلمية اعاد الى الاذهان ما كان يفعله نظام عفاش.
وجاء في البيان
*بسم الله الرحمن الرحيم*
الموضوع
*بيان حول ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا*
تمر البلاد بحالة غير مقبولة من عدم الامن و أنتشار الجرائم من خطف و اعتقال و قتل و اخفاء قسري و تعدي على أملاك الناس و أعراضهم.
و عندما بلغ الامر حدا لا يطاق تداعى ابناء الجنوب الاحرار الى وقفة وطنية جادة و اتبعوا مسارا مدنيا حضاريا و قدموا الى عاصمتهم للتضاهر والاعتصام معبرين عن رفضهم للوضع القائم ومطالبين بحقهم المشروع في الكشف عن الحقيقة و إعادة المختطفين و المخفيين الى اهلهم.
و المفروض ان تكون سلطات الامر الواقع ملبية لمطالبهم ، لكن ما حصل يوم امس ٣ أغسطس ٢٠٢٤ في عدن من اذلال المواطنين و اجبارهم على السير مسافات طويلة و حصار ساحة العروض و نشر المصفحات و سيارات الأطقم المسلحة و اغلاق المعابر ثم تتويجها باطلاق النار و قتل و إصابة عدد من المشاركين في التظاهرة السلمية اعاد الى الاذهان ما كان يفعله نظام عفاش.
ان ما قامت به قيادة المجلس الانتقالي و قواتها المسلحة مرفوض جملة و تفصيلا و سلوك ندينه بأشد
العبارات و يجب ان يحاسب كل مسؤول عن ذلك فورا و دون تردد لما لذلك من تداعيات خطيره على وحدتنا الوطنية و نذكر المسؤولين بالقسم الجنوبي قبل كل شيء و نكرر النصيحة لهم ان حشد القوات و اطلاق النار و الاعتقالات لم تنفع و لم تنقذ نظام عفاش و لم يفلح القتلة في وحدات الامن المركزي اليمنية و جهاز الامن الوطني والاستخبارات العسكرية و مئات الدبابات و الأطقم المسلحة و انتصرت جماهير شعبنا بصدورهم العارية
انني في هذا البيان أدعو قيادة المجلس الانتقالي باعتبارها سلطة الامر الواقع ان تواجه الحقيقة و تلبي مطالب الناس دون تسويف او مماطلة و تبتعد عن التضليل و الخداع و الكذب و التذاكي ، و تقوم بالاعلان الصريح عن مصير كل من اعتقل و اخفي قسرا و كل من قتل بدءاً من استشهاد قائد تحرير عدن و محافظ محافظة عدن اللواء جعفر محمد سعد و حتى جريمة اختفاء المقدم علي عشال .
عدن منارة الجزيرة العربية و حاضرتها يجب ان لا تتحول إلى مغارة الاجرام و التهريب و القتل و المخدرات .
عدن دار الامن و الامان و السلم و السلام و ليست وكرا لعصابات الخطف و الارهاب .
أدعوكم الى الوقوف أمام جوهر الأزمة التي تعصف بالبلاد و البحث الجاد عن حلول جذرية مع إخوانكم و تذكروا أن الجنوب ملكا لكل أبنائه و لا يحق لمجموعة صغيرة من الناس ان تتحكم بتقرير مصيره و مصير الاجيال القادمه ، على امل ان لا تدفعوا الناس إلى البحث عن وسائل اخرى لايقاف سيل الكوارث و المآسي التي اجتاحت البلاد .
في الاخير نحن هنا نقدم هذه النصائح لكم لا نسعى الى منصب او وظيفة اطلاقا و لا نبحث عن دور و انما حرصا منا على وطننا و اهلنا و وفاءاً منا لكل شهدائنا الأبرار و تمسكا بقيمنا و مبادئنا .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
*احمد عبدالله الحسني*
لندن ٤ اغسطس ٢٠٢٤
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مجزرة في حماة وتصعيد أمنى في سوريا وسط غموض حول المنفذين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصاعد جديد للعنف في سوريا، شهدت قرية أرزة في ريف حماة الشمالي هجومًا دمويًا، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت. وأفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحايا باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، مما يشير إلى أن الهجوم كان مخططًا له بعناية. ووفقًا للمرصد، فإن المهاجمين نفذوا العملية بسرعة، مستهدفين الضحايا بشكل مباشر قبل أن يلوذوا بالفرار، وهو ما يعكس درجة عالية من الاحترافية في التنفيذ.
الهجوم جاء في وقت تتزايد فيه أعمال العنف المتفرقة في بعض المناطق السورية، رغم الهدوء النسبي الذى يسود مناطق أخرى بعد أكثر من عقد من الحرب المستمرة. ولا تزال محافظة حماة إحدى المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متكررة بسبب التنافس بين القوى المختلفة المتواجدة على الأرض، سواء من القوات الحكومية أو الفصائل المسلحة أو الجماعات المرتبطة بتنظيمات متطرفة.
بالتزامن مع مجزرة أرزة، شهدت منطقة أخرى هجومًا مسلحًا استهدف قوات الشرطة في ريف اللاذقية. وأفادت التقارير الإعلامية المحلية بأن عنصرين من الشرطة قتلا وأصيب آخر في كمين نُصب لهم قرب بلدة المختارية على طريق حلب-اللاذقية. ووفقًا للتقارير، فإن المهاجمين استهدفوا دورية الشرطة أثناء قيامها بمهمة روتينية، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار قبل أن ينسحب المسلحون من الموقع دون أن يتمكن الأمن من القبض عليهم.
لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجومين حتى الآن، لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بصراعات داخلية بين الفصائل المسلحة، أو ربما عمليات انتقامية ضد النظام السوري وحلفائه. ويبدو أن هذه الهجمات تأتى ضمن سياق أوسع من عدم الاستقرار الذى لا يزال يخيّم على بعض المناطق السورية رغم محاولات النظام بسط سيطرته الكاملة على البلاد.
محافظة حماة شهدت خلال السنوات الماضية صراعات متكررة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، كما أنها كانت ساحة لعمليات عسكرية كبرى ضمن الحملة التي شنها النظام السوري، بدعم من روسيا وإيران، لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.
وعلى الرغم من استعادة النظام لمعظم مناطق المحافظة، فإن الهجمات المتفرقة التي تستهدف القوات الأمنية والمناطق السكنية تشير إلى استمرار وجود خلايا مسلحة تعمل فى الخفاء.
التصعيد الأخير يثير تساؤلات حول الجهة التي قد تكون وراء هذه العمليات، حيث تشير بعض المصادر إلى احتمال تورط جماعات متطرفة لا تزال تنشط في بعض المناطق النائية، بينما يرى آخرون أن الهجمات قد تكون جزءًا من تصعيد داخلي بين المجموعات المسلحة التي لا تزال تنشط داخل سوريا.
من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه العمليات مدفوعة بأجندات إقليمية، خاصة مع استمرار التوترات بين القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري.
ولم تصدر حتى الآن، السلطات السورية أي تعليق رسمي بشأن الهجومين، لكن وسائل إعلام مقربة من النظام وصفت العملية التي استهدفت سكان قرية أرزة بـ"الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا لملاحقة منفذي المجزرة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات أمنية مكثفة لتعقب الجناة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من عودة الهجمات المنظمة التي تستهدف قوات النظام والمناطق الموالية له.
من جهته، أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان المجزرة في حماة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف موجات العنف المستمرة في سوريا. ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في البلاد متدهورة، حيث يعانى ملايين السوريين من تبعات الحرب المستمرة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الهجمات الأخيرة تؤكد أن الأزمة السورية لم تنتهِ بعد، رغم المحاولات المستمرة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.
فما زالت سوريا ساحة لصراعات متعددة الأوجه، سواء بين النظام والفصائل المسلحة، أو بين القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك مصالح متشابكة داخل البلاد.
ومع استمرار هذه العمليات المسلحة، فإن احتمالات حدوث تصعيد أمنى جديد تظل قائمة، مما قد يعيد البلاد إلى دوامة من العنف المتجدد بعد فترة من الهدوء النسبي.
التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في سوريا، خصوصًا في ظل عدم وجود حل سياسي واضح ينهى النزاع المستمر منذ أكثر من ١٣ عامًا.
ومع غياب توافق دولي حقيقي حول آلية إنهاء الصراع، يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التوترات، سواء من خلال عمليات انتقامية أو عبر تصعيد أمنى قد يمتد ليشمل مناطق أخرى من البلاد. وما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، فإن مثل هذه الهجمات ستظل جزءًا من المشهد السورى المتأزم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية