السفير أحمد الحسني يصدر بياناً بشأن أحداث مليونية المختطف علي عشال الجعدني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حيروت – عدن
اصدر السفير والقيادي في الحراك الجنوبي احمد عبدالله الحسني بيانا شديد اللهجة بخصوص احداث مليونية عشال.
وقال الحسني في بيانه ان ما حصل يوم امس ٣ أغسطس ٢٠٢٤ في عدن من اذلال المواطنين و اجبارهم على السير مسافات طويلة و حصار ساحة العروض و نشر المصفحات و سيارات الأطقم المسلحة و اغلاق المعابر ثم تتويجها باطلاق النار و قتل و إصابة عدد من المشاركين في التظاهرة السلمية اعاد الى الاذهان ما كان يفعله نظام عفاش.
وجاء في البيان
*بسم الله الرحمن الرحيم*
الموضوع
*بيان حول ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا*
تمر البلاد بحالة غير مقبولة من عدم الامن و أنتشار الجرائم من خطف و اعتقال و قتل و اخفاء قسري و تعدي على أملاك الناس و أعراضهم.
و عندما بلغ الامر حدا لا يطاق تداعى ابناء الجنوب الاحرار الى وقفة وطنية جادة و اتبعوا مسارا مدنيا حضاريا و قدموا الى عاصمتهم للتضاهر والاعتصام معبرين عن رفضهم للوضع القائم ومطالبين بحقهم المشروع في الكشف عن الحقيقة و إعادة المختطفين و المخفيين الى اهلهم.
و المفروض ان تكون سلطات الامر الواقع ملبية لمطالبهم ، لكن ما حصل يوم امس ٣ أغسطس ٢٠٢٤ في عدن من اذلال المواطنين و اجبارهم على السير مسافات طويلة و حصار ساحة العروض و نشر المصفحات و سيارات الأطقم المسلحة و اغلاق المعابر ثم تتويجها باطلاق النار و قتل و إصابة عدد من المشاركين في التظاهرة السلمية اعاد الى الاذهان ما كان يفعله نظام عفاش.
ان ما قامت به قيادة المجلس الانتقالي و قواتها المسلحة مرفوض جملة و تفصيلا و سلوك ندينه بأشد
العبارات و يجب ان يحاسب كل مسؤول عن ذلك فورا و دون تردد لما لذلك من تداعيات خطيره على وحدتنا الوطنية و نذكر المسؤولين بالقسم الجنوبي قبل كل شيء و نكرر النصيحة لهم ان حشد القوات و اطلاق النار و الاعتقالات لم تنفع و لم تنقذ نظام عفاش و لم يفلح القتلة في وحدات الامن المركزي اليمنية و جهاز الامن الوطني والاستخبارات العسكرية و مئات الدبابات و الأطقم المسلحة و انتصرت جماهير شعبنا بصدورهم العارية
انني في هذا البيان أدعو قيادة المجلس الانتقالي باعتبارها سلطة الامر الواقع ان تواجه الحقيقة و تلبي مطالب الناس دون تسويف او مماطلة و تبتعد عن التضليل و الخداع و الكذب و التذاكي ، و تقوم بالاعلان الصريح عن مصير كل من اعتقل و اخفي قسرا و كل من قتل بدءاً من استشهاد قائد تحرير عدن و محافظ محافظة عدن اللواء جعفر محمد سعد و حتى جريمة اختفاء المقدم علي عشال .
عدن منارة الجزيرة العربية و حاضرتها يجب ان لا تتحول إلى مغارة الاجرام و التهريب و القتل و المخدرات .
عدن دار الامن و الامان و السلم و السلام و ليست وكرا لعصابات الخطف و الارهاب .
أدعوكم الى الوقوف أمام جوهر الأزمة التي تعصف بالبلاد و البحث الجاد عن حلول جذرية مع إخوانكم و تذكروا أن الجنوب ملكا لكل أبنائه و لا يحق لمجموعة صغيرة من الناس ان تتحكم بتقرير مصيره و مصير الاجيال القادمه ، على امل ان لا تدفعوا الناس إلى البحث عن وسائل اخرى لايقاف سيل الكوارث و المآسي التي اجتاحت البلاد .
في الاخير نحن هنا نقدم هذه النصائح لكم لا نسعى الى منصب او وظيفة اطلاقا و لا نبحث عن دور و انما حرصا منا على وطننا و اهلنا و وفاءاً منا لكل شهدائنا الأبرار و تمسكا بقيمنا و مبادئنا .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
*احمد عبدالله الحسني*
لندن ٤ اغسطس ٢٠٢٤
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية