منظمات دولية تستعد لإغلاق مكاتبها في صنعاء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أفادت مصادر حقوقية، بأن منظمات دولية تستعد لإغلاق مكاتبها في العاصمة صنعاء المختطفة من قبل المليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، غداة تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن منظمات سويدية ونرويجية تتخذ إجراءات لإغلاق مكاتبها خشية امتداد انتهاكات مليشيا الحوثي إليها، في حين تبحث منظمات فرنسية كيفية الحد من هذه الانتهاكات.
وفي الأول من أغسطس الجاري، أفادت مصادر حقوقية، بأن الحكومة الألمانية أبلغت رسمياً الحوثيين بإيقاف أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) وإغلاق مكتبها في صنعاء خلال الستة الأشهر القادمة.
ونقل مدير منظمة فريدرش أيبرت الألمانية عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" أن "الحكومة الألمانية أبلغت رسمياً سلطات أنصار الله بإيقاف أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وإغلاق مكتبها في صنعاء خلال الستة أشهر القادمة".
وفي وقتٍ سابق، أمهلت مليشيا الحوثي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثلاثة أيام لإغلاق مكتبها في صنعاء. وقبل ذلك، اختطفت المليشيا ذاتها أكثر من سبعين موظفًا محليًا في منظمات أممية ودولية بصنعاء واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
اعتقال ستة أطباء من صنعاء في عدن يثير إدانات دولية
الجديد برس|
اعتقلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، منذ 25 أكتوبر الماضي، ستة أطباء قدموا من صنعاء لشراء معدات طبية، دون توجيه تهم واضحة لهم، بحسب ما أعلنه المركز الأمريكي للعدالة.
وفي بيان صدر اليوم، أعرب المركز عن إدانته لاحتجاز الأطباء الذين كانوا في عدن لاستلام معدات طبية تعود لإحدى المستشفيات في صنعاء بعد حل خلاف ودي مع حارس المخزن.
وأوضح البيان أن الأطباء يحتجزون في معسكر النصر التابع للمجلس الانتقالي، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل احتجازهم أو حالتهم الصحية. وقد تم تبرير الاحتجاز بالاشتباه بارتباط الأطباء بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بذلك.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية، حيث ينص الدستور اليمني، تحديدًا في المادة 48، على عدم جواز القبض أو الاحتجاز دون أمر قانوني.
كما تتضمن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، ما يجعل هذا التصرف خرقًا واضحًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب المركز في بيانه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء، ودعا المجلس الانتقالي والسلطات المحلية في عدن إلى احترام حقوق الأفراد ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه.