تجمع المتقاعدين العسكريين طالب بتحقيق حول الأموال المدفوعة لموظفي وزارة المال
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
اعلن "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، رفضه لما اعتبرها "اموالا مشبوهة"، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة، مؤكدا "اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط.
وطالب البيان القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب بأن يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورا والتوقف عن الهدر والسرقة.
كما طالب بفتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علما أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من غير قطاعات في الدولة، مشيرا الى ان هناك عسكريين في الخدمة والتقاعد من كافة الرتب أصبحوا تحت العوز بسبب الاجحاف بحقوقهم وانهيار الرواتب التي أصبحت لا تكفي لشراء خبز ومياه.
ودعا البيان جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكافة نقابات العمال والأساتذة والمتقاعدين إلى عقد اتصالات سريعة مع الضباط، ومنهم العميد سامي الرماح، لكي يتم التنسيق لإنجاح اي تحرك قادم . (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحو أثر جريمته ويفقده الثقة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا.
وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضيًا جزاءً وفاقًا وهو ما تقضي به.
وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق