مسقط- العُمانية

يُعد مشروع إعادة تدوير المياه الرمادية أحد المشاريع الفائزة في برنامج "أبجريد"- مسار المياه- التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  حيث يُعني المشروع بتقديم حلول مستدامة لإدارة المياه على مستوى المنازل والمباني التجارية.

وقال عمار بن محمد البادي الرئيس التنفيذي للمشروع، إن فكرة إعادة تدوير المياه الرمادية جاءت استجابة لتزايد القلق العالمي بشأن ندرة المياه واستدامة البيئة، ويهدف إلى تقليل استهلاك المياه العذبة، وتخفيض فواتير المياه، وتقليل الأثر البيئي لاستخراج ومعالجة المياه، وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع.

وأضاف أن فكرة المشروع تتمثل في إعادة تدوير المياه الرمادية المستخدمة في الأنشطة اليومية" من خلال نظام فلترة متطور يُتيح تنقية المياه لإعادة استخدامها بشكل آمن، حيث تم تصميم فلتر خاص لتنقية المياه من الشوائب والملوثات، مما يسمح بإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها لأغراض متنوعة، و ذلك سيسهم في استدامة موارد المياه والحفاظ على البيئة. وأوضح أنه يتم استخدام فلاتر متقدمة ومعالجات بيولوجية وكيميائية لضمان نقاء المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن المشروع يسهم بفوائد بيئية عديدة ممثلة في تقليل استهلاك المياه العذبة، وتقليل الطاقة المستهلكة في معالجة المياه العذبة، وتقليل كمية المياه الملوثة التي يتم تصريفها في البيئة.

وبين البادي أن المشروع يعتبر مثالاً للابتكار في مجالي البيئة والاستدامة، حيث يقدم حلاً عملياً وفعّالاً لمشكلة ندرة المياه باستخدام تقنيات معالجة متقدمة يمكن بواسطتها إعادة استخدام المياه الرمادية بشكل آمن وفعال، مما يعزز الاستدامة البيئية.

وحرصاً على تقديم جودة المياه الرمادية المعاد تدويرها يتم عمل اختبارات دورية باستخدام أجهزة قياس متقدمة ومطابقة للمعايير الصحية، وكذلك مراقبة جودة العمليات والنتائج المطابقة لمعايير الجودة البيئية المحلية والدولية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار

صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).

وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.

وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.

وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

تفاصيل مشروع موازنة 2025 توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%. توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%. حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.

ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى "مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة "الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد"، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.

وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.

وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.

وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.

مقالات مشابهة

  • وزير الاسكان: تبنينا عدة مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية
  • بيان رئاسي بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات
  • عاجل| الرئيس السيسي يطلق فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية الأفريقي
  • الرئيس السيسي: تحديات قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات
  • بتقنية مميزة .. إعادة إنتاج صوت الملك البريطاني ريتشارد الثالث
  • وزير الجيش الإسرائيلي: جهود إعادة الأسرى من غزة تُجرى دون أي اعتبارات سياسية
  • قانون لجوء الأجانب.. ما تفاصيل المشروع وما هي أحكامه؟
  • عضو بـ«النواب»: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة لإعادة إحياء الصناعات الثقيلة
  • مجلس المناقصات يسند مشروع إنشاء بوليفارد الداخلية
  • النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار