مشروع طلابي لإعادة تدوير "المياه الرمادية"
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يُعد مشروع إعادة تدوير المياه الرمادية أحد المشاريع الفائزة في برنامج "أبجريد"- مسار المياه- التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حيث يُعني المشروع بتقديم حلول مستدامة لإدارة المياه على مستوى المنازل والمباني التجارية.
وقال عمار بن محمد البادي الرئيس التنفيذي للمشروع، إن فكرة إعادة تدوير المياه الرمادية جاءت استجابة لتزايد القلق العالمي بشأن ندرة المياه واستدامة البيئة، ويهدف إلى تقليل استهلاك المياه العذبة، وتخفيض فواتير المياه، وتقليل الأثر البيئي لاستخراج ومعالجة المياه، وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع.
وأضاف أن فكرة المشروع تتمثل في إعادة تدوير المياه الرمادية المستخدمة في الأنشطة اليومية" من خلال نظام فلترة متطور يُتيح تنقية المياه لإعادة استخدامها بشكل آمن، حيث تم تصميم فلتر خاص لتنقية المياه من الشوائب والملوثات، مما يسمح بإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها لأغراض متنوعة، و ذلك سيسهم في استدامة موارد المياه والحفاظ على البيئة. وأوضح أنه يتم استخدام فلاتر متقدمة ومعالجات بيولوجية وكيميائية لضمان نقاء المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن المشروع يسهم بفوائد بيئية عديدة ممثلة في تقليل استهلاك المياه العذبة، وتقليل الطاقة المستهلكة في معالجة المياه العذبة، وتقليل كمية المياه الملوثة التي يتم تصريفها في البيئة.
وبين البادي أن المشروع يعتبر مثالاً للابتكار في مجالي البيئة والاستدامة، حيث يقدم حلاً عملياً وفعّالاً لمشكلة ندرة المياه باستخدام تقنيات معالجة متقدمة يمكن بواسطتها إعادة استخدام المياه الرمادية بشكل آمن وفعال، مما يعزز الاستدامة البيئية.
وحرصاً على تقديم جودة المياه الرمادية المعاد تدويرها يتم عمل اختبارات دورية باستخدام أجهزة قياس متقدمة ومطابقة للمعايير الصحية، وكذلك مراقبة جودة العمليات والنتائج المطابقة لمعايير الجودة البيئية المحلية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: مصر الأولي عربيا في إعادة تدوير البلاستيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تحتل المرتبة الاولي عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مشيرا إلى أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر.
وأضاف شاهين خلال مشاركته في جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” علي هامش فعاليات معرض افروبلاست الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ( المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الغير منسوجه) ، إن شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو3300مصنع منهم 2700مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي10مليارات جنيه.
وتابع ان 70% ممن يتولي عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيراد مخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير.
من جانبه أشار الدكتور أحمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل ان حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو8 مليون طن سنويا منها2.5 مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم انتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج.
واوضح أن العالم في 2022 كان يحتاج نحو 400مليون طن ينتج منهم2مليون طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل الي7مليون طن وهو رقم محدود للغاية.
وكشف صالح عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل .
وشدد علي اهمية تحسين منظومة الجمع والفرز وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة لإعادة التدوير والتصنيع .
من جانبه رصد المهندس ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عدد من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل وكان علي رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها فضلا عن ارتفاع تكاليفها فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للانتاج أو الكيماويات المستخدمة.
وأضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون اقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.
وأشار إلي ضعف الطلب المحلي والعالمي فضلا عن عدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل وكذا التحديات البيئية المرتبطة بالانتاج وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير.
وطالب السيد الحكومات بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجة أو مراكز البحث العلمي والجامعات وكذا وضع التشريعات واللوائح التي تحفز علي إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وتنظم مابعد الاستخدام وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل علي تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل.