كشف حساب لجنتي الزراعة والشكاوي خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعد عدد من اللجان النوعية حصاد أنشطتهم خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أعد كلا من لجنتي الاقتراحات والشكاوى، والزراعة والري بمجلس النواب، والذي نرصده في التقرير الآتي:
لجنة الاقتراحات والشكاوي
كشف التقرير أن اللجنة عقدت عدد 81 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، ناقشت خلاله ما يقترب من 800 اقتراح برغبة، مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن إنشاء واستكمال وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وتطوير بنية تحتية في مختلف المحافظات.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على 305 اقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الرابع، أعدت تقارير عنها عرضت على المجلس، وأحيلت إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد فيها من توصيات.
وتتعلق الاقتراحات برغبة التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع بمطالب بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية واستكمال مشروعات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال وتطوير محطات مياه الشرب، كما تتعلق بمشكلات واحتياجات مكاتب البريد والشهر العقارى وإنشاء مكاتب جديدة أو تطوير القائمة، وإنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس وجامعات، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية.
كما تتعلق بطلبات لإقامة كباري وتطوير مزلقانات السكة الحديد، وتوسيع وتأهيل ورصف بعض الطرق، وتبطين ترع، وإنارة طرق، وإنشاء وتطوير مراكز شباب، وبعضها يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة البت في طلبات التصالح، والبعض الآخر يتعلق بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، وأيضا تخصيص أراضي لإنشاء مجمعات خدمية أو إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات ووحدات صحية، ومطالب بإحلال وتجديد وفرش مساجد، وغيرها من الطلبات.
كما تتناول بعض الاقتراحات برغبة حلول لمشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم، وحلول لمشكلات التعليم وحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول، واقتراحات لتطوير منظومة النقل ودعم منظومة الثقافة، وتحسين شبكات الاتصالات وتوصيل خدمات الانترنت للقرى والمناطق النائية، والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية، وإنشاء مناطق صناعية ودعم الصناعة الوطنية، وكذلك ملف الإسكان وملف الأدوية وغيرها.
لجنة الزراعة والري
تضمن التقرير أولا مشروعات قوانين ومنها توصيات اللجنة عن مشروعي قانونى الخطة الاستثمارية والموازنة العامة لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالى 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة مع حكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر"، الموقعة فى 5 من يونيو سنة 2023، وتمت الموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة للمجلس.
كذلك الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 مليون دولار كندى.
وناقشت اللجنة أيضا قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية في مصر".
كما وافقت على التعديل الثامن " لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمت الموافقة نهائيا بالجلسة العامة.
وتلقت اللجنة عدد 367 طلب إحاطة والتى تم مناقشة 157 طلب منها، وشملت طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بتأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة رى التحدى بمركز بدر بمحافظة البحيرة لتسهيل وصول مياه الرى لنهايتها لرى الأراضى الزراعية الواقعة عليها.
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن المطالبة بتغطية الممر المائى المار داخل الكتلة السكنية بقرية أشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لحمايته من التلوث حفاظًا على صحة المواطنين.
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تأخر البدء فى أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام فى الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحرى حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزى الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن المطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستى رى شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزى الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا فى المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكى، وكذا تغطية نحو (500) متر منه فى الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضي الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.
طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنه 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
7 طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم توبيرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاى محافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن وقف السير في إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر من مركز البحوث الزراعية بتعين عدد من الباحثين على الكادر الخاص بالمركز.
طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدراجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على بناء مدرسة ثانوي على قطعة أرض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة الواقع بزمام كفرموسى عمران بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية رغم حاجة أهالي المنطقة للمدرسة.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن تراجع مساحات زراعة محصول القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال الموسم الزراعي 2023/2024.
طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلى، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري نحو الحفاظ على الأصول الثابتة والأراضي المملوكة لها.
طلب الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء الجمال، بشأن المطالبة بتبطين ترعة الحاجر بمركز الصف.
طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن المطالبة بتطهير مجرى نهر النيل في نطاق مركز الصف - محافظة الجيزة.(عدد 2)
طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تفتت الحيازات الزراعية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على انشاء مكتب بريد بقرية العوامر الغربية مركز أبو تشت محافظة قنا وذلك بالجهود الذاتية على ارض متبرع بها.
طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قوره، بشأن التعدي المستمر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام على منافع ترعة نجع حمادي- الجهة الشرقية - محافظة سوهاج.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن المعوقات والتحديات التي تواجه الزراع عند التعامل مع الجمعيات الزراعية في محافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفصل التشريعي الاقتراحات برغبة الاقتراحات والشكاوي قطاع الزراعة في مصر قطاع الزراعة لجنة الزراعة والري لجنة الخطة والموازنة لجنة الاقتراحات والشكاوى الزراعة واستصلاح الأراضی خلال دور الانعقاد الرابع محافظة البحیرة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
8 توصيات لـ "النواب" بشأن ملف العمل وحقوق العمال (تعرف عليها)
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات خلال دور الانعقاد الرابع فيما يتعلق بملف العمل والعمال، وذلك بعد الموافقة على برنامج الحكومة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- العمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
2- دعت اللجنة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به وبالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، فضلًا عن ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
3- أكدت اللجنة ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.
4- طالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
5- أوصت اللجنة بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%)، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
6- شددت اللجنة على ضرورة وجود آلية ملزمة لضمان استمرار التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين كافة في القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
7- طالبت لجنة القوى العاملة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة المشار إليها في بيان الحكومة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- أوصت بتشجيع العمال خاصة العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، مشيدة بجهود القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بالعامل المصري، وكذلك الحرص على توفير حياة كريمة له ولأسرته من خلال التشريعات المساندة له، وحزم الحماية الاجتماعية التاريخية، ورفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة مما يسهم في خلق جيل جديد من الشباب الواعي والمستقر الداعم لوطنه.