3 أوراق عمل باليوم الأول من "معرض رواد الأعمال" بالجبل الأخضر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الجبل الأخضر- ناصر العبري
نظمت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة بمركز الأعمال والحاضنات بولاية الجبل الأخضر، معرض رواد الأعمال والذي يستمر حتى العاشر من أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات صيف الجبل الأخضر.
وتضمن المعرض تقديم 3 حلقات عمل ريادية من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وصندوق الحماية الاجتماعية، إذ يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار التكامل المؤسسي من قبل الهيئة مع باقي القطاعات الريادية على مستوى محافظة الداخلية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والتشجيع عليها.
وقدم عبد الله بن سعود الحراصي- تنفيذي تمويل واستثمار أول من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- ورقة عمل تناول فيها التعريف بأعمال الهيئة وخدماتها، والتي تشمل التدريب على رأس العمل والتسويق والترويج والاستثمار، بالإضافة إلى تقديم الدعم للصناعات الحرفية وبطاقة ريادة الأعمال بعدد من الميزات، وتقديم استشارات تخصصية فردية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة آلية تمويل الابتكار والشركات الناشئة.
ومن جانب صندوق الحماية الاجتماعية، قدم إبراهيم بن ناصر الفهدي-مدير صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة الداخلية- ورقة عمل تضمنت التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية وآلية التسجيل للحصول على منافعها وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية، إذ تُعرَّف على أنها برامج وسياسات تهدف إلى توفير حماية للأسرة والأفراد من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، والتي تتضمن مجموعة من المنافع وهي منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسرة.
وتطرق ناصر بن علي اليحيائي- أخصائي خدمة مراجعين بصندوق الحماية- إلى الحديث عن أهداف منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إيجاد مجتمعٍ واعٍ متماسك مُمَكن اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومغطى بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، كذلك توفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة مُلبية لاحتياجات المجتمع، وتوفير حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الوصول إلى شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية.
وتضمنت ورقة العمل التعريف ببرامج التأمين الاجتماعي والتي تشمل تأمين كبار السن والعجز والوفاة (التقاعد)، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، كذلك تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وتأمين إجازات الأمومة وإجازات الأمان الوظيفي.
أما من جانب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فقد كل من أحمد بن ناصر السيابي- مهندس صناعي- وأحمد بن محمد الحديدي- مدخل بيانات الحاسب الآلي- بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة عمل شملت التعريف بالمنصة التابعة للوزارة والتسهيلات التي تقدمها المنصة لرواد الأعمال، وكذلك الأشكال القانونية للسجلات التجارية، والتراخيص التجارية (محاكي التراخيص) بالإضافة إلى التعريف بالعلامة التجارية وأهميتها وشروط قبولها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي:بلادنا نجحت في توفير الإطارات الدستورية التشريعية لتدبير الحماية الاجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الإجتماعية إلى صادرة النقاش العمومي وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية تخطيطا وتمويلا يعود إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضاف العلمي في عرض قدمه، صباح اليوم الإثنين، في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن “جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية وجوهر حقوق الانسان والديمقراطية”.
وأوضح العلمي أن “التنمية البشرية قد شكلت جوهر وفلسلة حكم جلالته إذ اكد “أنه مهما تكن مكاسبنا في الديمقراطية إنها بدون اقترانها بالتنمية البشرية ستظل مجرد هياكل صورية”، لذلك يحرص جلالته على إعطاء الديمقراطية بعدها الإجتماعي والإنساني”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن “هذا الربط الجدلي بين بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية التمفصل الإيجابي بينهما هو ما يعطي النموذج الديمثراطي الحداثي التنموي المغربي تفرده”.
واشار العلمي إلى أن “ذلك يتجسد بالخصوص في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة أعزه الله سنة 2005 ويرعى مشاريعها في الميدان ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي والتحفيز على جلعه وسيلة للرقي الإجتماعي والإدماج ومحاربة التهميش وتنمية العالم القروي وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الإجتماعية بمختلف برامجها ومداخلها والمؤطرة بمفهوم الدولة الإجتماعية”.
وقال العلمي إن “بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمحتلف أشكالها، والأكثر من ذلك والأساسي أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظمتها الحمائية وفي مقدمتها إرادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الإجتماعية للتنمية”.
وواصل قائلا “ويتبين من خلال النصوص التشريعية بين مشاريع ومقترحات قوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي من سنة 1970 والمتعلقة بالحماية الإجتماعية والبالغ عددها 138 نصا منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية بين تعديلات جوهرية على نصوص سارية ونصوص تأسيسية، الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الإجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية”.
ومع ذلك، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن هذه المنظومة التي حققت نجاحات هامة وملموسة ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ومن بيها تحدي إشكال التمويل مصادره وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات والإرتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين للحماية الإجتماعية، مما يتطلب الإبداع والإجتهاد في طرق ومصادر التمويل، خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات وجعل عائد مدخرات ومساهمات ذوي الدخل في الصناديق الإجتماعية منتجة وذات مردودية وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على ورش الحماية الإجتماعية”.
واعتبر العلمي أنه “إذا كانت نسبة 55 في المائة فقط من كلفة تعمنيم الحماية الإجتماعية هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية بقدر ما يبرهن على الإبتكار في إيجاد الحلول وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة