93 قتيلا في صدامات بين المتظاهرين والسلطات في بنغلاديش
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الأحد في أنحاء بنغلاديش إلى 93 قتيلا على الأقل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد احتجاجات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة والمستشفيات أن "حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلاديش وصلت لنحو 50 شخصا على الأقل" فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحصيلة وصلت 93.
وقُتل الأشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص".
وأمس السبت، دعا ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" وأحد قادة التظاهرات الاحتجاجية في بنغلادش، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومحاكمتها على خلفية قمع الشرطة الدامي للتحركات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا السبت إن "على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقَام محاكمة لأعمال القتل والنهب والفساد".
واندلعت شرارة الاحتجاجات الطلابية هذا الشهر، بسبب توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص، ما أدى إلى أيام من العنف أسفرت عن مقتل 205 أشخاص على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفقا لبيانات المستشفيات والشرطة التي جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر هذه المواجهات من بين الأسوأ خلال فترة حكم حسينة الممتدة على مدى 15 عاما، لكنها تمكنت من إعادة فرض النظام بشكل كبير، من خلال نشر الجنود، وفرض حظر تجول، وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد، بحسب "فرانس برس".
ومن بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة، يوجد خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظمت التظاهرات الأولى.
وقال عبد القادر، أحد منسقي المجموعة، في بيان: "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا".
وأضاف: "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا، والانضمام إلى حركتنا".
وفي 21 تموز/ يوليو المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
والخميس، أعلنت السلطات في بنغلادش، حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.
ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه "منظمة إرهابية".
وأوضحت الوزارة أن "الحظر فرض بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى".
وألقت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات المرتبطة الأخرى بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلاديش الشيخة حسينة التظاهرات الشرطة تظاهرات الشرطة بنغلاديش الشيخة حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشیخة حسینة على الأقل
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.