«جودة الحياة» يصدر تقريره لعام 2023.. خطى ثابتة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدر برنامج جودة الحياة تقريره السنوي لعام 2023 مشتملاً على منجزات قطاعات جودة الحياة المندرجة تحت نطاق البرنامح لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المرتبطة بالمشهد الحضري، والقطاع الأمني، وقطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، إذ واصل برنامج جودة الحياة تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على صعيد مؤشراته الاستراتيجية، حيث حقق العام الماضي 22 مؤشر نسب إنجاز 100% وأكثر كما أسهم البرنامج بـ1.
وكشف التقرير عن أهم مؤشراته والأرقام الفعلية التي حققها في عام2023، التي تبرز حجم الجهود المبذولة في رفع مستوى جودة الحياة وقابلية العيش، إذ يحرص البرنامج على توفير الخيارات وتطوير الأنظمة وتطوير رأس المال البشري وبناء وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى إسهامه في تمكين مختلف قطاعات جودة الحياة ودعمها، نتج عن الاتفاقيات والشراكات من خلال التي عقدها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، تسويق عدد من الفرص الاستثمارية، وتنفيذها بقيمة 800 مليون ريال في مشاريع متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة.
وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج فقد حقق تقدّمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات ففي مجال التصميم الحضري زاد معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة بنسبة 132% بوصوله إلى مقدار 6.61 (أمتار مربعة/فرد)، فيما وصلت عدد الحدائق إلى 8328 حديقة و 5515 ملعباً و 222.9 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، مما يعكس اهتمامًا بالغًا لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب الاهتمام بأنسنة المدن ومعالجة التشوهات البصرية، وتطوير الطرق، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البلدي.
وفي الرياضة شهد عام 2023، زيادة في نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي إلى 37% متجاوزًا المعدل المستهدف بنسبة 103%. كما سجل عدد تراخيص المنشآت الرياضية الخاصة ارتفاعًا وصل إلى 3039 ترخيصًا كما بلغ "عدد الأماكن التي يتم تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية فيها " 2,793 موقعًا.
وفي قطاع الترفيه جرى دعم الفعاليات العالمية وتأهيل الكوادر البشرية عبر مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية، ومنها برنامج منته بالتوظيف لـ600 مستفيد، وتدريب 90 من قادة الترفيه، ولدعم وتحفيز الاستثمارات فقد أطلقت مسرعات الترفيه، وتضمنت مجموعة من الأنشطة، ومنها احتضان 28 مشروعًا ناشئًا، وعلى صعيد المؤشرات فقد زادت عدد الأماكن الترفيهية إلى 584 متجاوزة المستهدف بنسبة 169% بمؤشر " نسبة مساحة المولات بالمتر المربع على الفرد"، حقق المؤشر قفزة نوعية بنسبة 0.68 متر مربع/فرد، متجاوزًا المستهدف بنسبة 183%. أما عن عدد أندية الهواة فقد وصل إلى 569 متجاوزًا المستهدف بنسبة 142%.
أما قطاع السياحة الحيوي فقد شهد قفزات نوعية هامة خلال العام الماضي- حيث تم تسجيل أكثر من 100 مليون زيارة سياحية إلى المملكة من الداخل والخارج مع نهاية عام 2023، أي قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقًا لتحقيق هذا الهدف محققًا الهدف الاستراتيجي المسند إلى برنامج جودة الحياة (تطوير قطاع السياحة) ليرفع مستهدف 2030 إلى 150 مليون زيارة سياحية، كما بلغ حجم إنفاق السياح أكثر من 250 مليار ريال منها 135 مليار ريال للسياح الوافدين.
كما تم العمل على العديد من الحلول المبتكرة والتطبيقات الإلكترونية، إذ حققت هذه المبادرات العديد من الإنجازات ضمن مشروع تطوير منظومة البيانات السياحية، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والتأهيل في القطاع للشباب السعودي من الجنسين.
وشهد القطاع الثقافي تقدمًا كبيرًا في المشاريع الإنشائية والبرامج التدريبية والتأهيلية في دعم القطاع الثقافي، حيث زاد عدد الموظفين السعوديين في القطاع الثقافي إلى 216,878 موظفًا بنسبة بلغت 201% عن المستهدف وزاد عدد المنشآت الثقافية المكتملة لـ45 منشأة، وارتفع عدد أيام الفعاليات الثقافية إلى 3934 يومًا، كما افتتح عدد من المتاحف، واكتملت أعمال التأهيل والترميم لعدد من المواقع التاريخية، منها قصر القشلة بحائل، وقصر الملك عبدالعزيز، وموقع جرش، إضافة إلى تشغيل المراكز الحرفية في المدينة المنورة، وتبوك، والأحساء، وتسجيل موقع محمية بني معارض في قائمة التراث العالمي اليونسكو.
وشهد عام 2023 دعمًا كبيرًا لتطوير وتأهيل الكوادر السعودية الثقافية من خلال عدد من البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية، كما أقام المعهد الملكي للفنون عددًا من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية التي استفاد منها أكثر من 4 آلاف مستفيد، كما أعلن عن إطلاق شركة حرف السعودية التي تطمح لتوفير فرص عمل للحرفين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية برنامج جودة الحياة أخر أخبار السعودية المستهدف بنسبة جودة الحیاة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نعمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% في 2030
كتب- أحمد جمعة:
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.
وأعرب وزير الصحة في كلمة مسجلة، عن تحياته وتقديره للحكومة اليابانية، ممثلة في مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالقاهرة، على كل الدعم الذي تقدمه لمصر في القطاع الصحي، وكذلك ما تقدمه لمختلف الدول الأفريقية.
وأشار إلى دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن، وتقديره لاختيار مصر لقيادة هذا التدريب لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالدرن وكوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وتحمل المسؤولية نحو القضاء على السل، وتحسين الوصول إلى علاجات الدرن عالية الجودة التي تركز على المريض، والدرن المقاوم للأدوية، وتعزيز منصات تقديم خدمات السل، وتسريع البحث والابتكار.
وذكر عبدالغفار، أن وزارة الصحة تبنت استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالقضاء على الدرن من خلال ركائز معينة، وبموجب هذه الاستراتيجية، تم اقتراح أهداف عالمية جديدة وطموحة وقابلة للتطبيق بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف تحقيق انخفاض بنسبة 90% في الوفيات بسبب مرض الدرن، مقارنة بعام 2015، والوصول إلى انخفاض مكافئ بنسبة 85% في معدل الإصابة بمرض السل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أن الأوبئة أصبحت محور الاهتمام العالمي، فلا ينبغي النظر إليها فقط كظاهرة ذات أهمية علمية حتى يتم السيطرة عليها. بل يجب النظر إليها في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتأثيراتها المدمرة على الخدمات الصحية الروتينية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
واستطرد المتحدث الرسمي، أن الوزير أشار إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتطوير خدمات مكافحة الدرن من خلال 32 مستشفى و123 مركزًا للصدر، وتتكامل مع مستشفيات القطاعات الأخرى مثل الجامعات والجيش والشرطة ومراكز اللاجئين.
ولفت أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار إلى أهمية إشراك المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية العامة والخاصة فهي ركيزة مهمة تبناها برنامج مكافحة الدرن المصري منذ تطوير استراتيجية وقف السل.
شارك في الدورة التدريبية 12 متدربا من 12 دولة أفريقية شملت (السنغال، وموزمبيق، وملاوي، وغانا، ونيجيريا، وكينيا، ومدغشقر، وإيسواتيني، وجنوب السودان، وغينيا، وزيمبابوي، والصومال) وتولى التدريب نخبة من خبراء الدرن والأمراض الصدرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مصر وأشقائها الأفارقة في مجال مكافحة الأوبئة المختلفة.
ووفق بيان للوزارة، يهدف التدريب إلى رفع قدرة وكفاءة المشاركين من البلدان الأفريقية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في استراتيجية القضاء على الأمراض المعدية في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وإتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على مرض الدرن والأمراض المعدية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، لفت الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات التحليلية اللازمة لمرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، كما شمل التدريب أيضًا فقرات لمناقشات مفتوحة مع المشاركين عن وضع مكافحة الدرن في بلدانهم وخلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.
وبدوره، قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة وكيفية الاستجابة بفعالية لتفشي المرض من خلال النهج الشمولي، وليس النهج الرأسي لمرض واحد واكساب المشاركين المعرفة وصقل خبراتهم العملية في الاكتشاف والتوجيه بالعلاج اللازم لحالات الدرن والأمراض المعدية، ومكافحتها والتخطيط الإستراتيجي والإشراف والتقييم، ومعرفة الأدوية والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، وإدارة أدوية الدرن، والتواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.
وأشار «أمين» إلى تدريب أكثر من 250 فردا من دول إقليم شرق المتوسط والدول الأفريقية، من خلال تنفيذ 14 برنامج تدريبي منذ عام 2008 حتى الآن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة في دعم أشقائها العرب والأفارقة في المجالات الصحية وتطوير كفاءة الكوادر الطبية بالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.