المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يبحث تخصيص 43 قطعة لإنشاء مناطق صناعية بـ16 محافظة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عقد اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء اجتماع تعاون مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي ومدير المكتب الفني لدراسة عددًا من الموضوعات في مقدمتها المقترحات المتعلقة بتخصيص مواقع لإقامة مجمعات صناعية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
خلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي المواقع المقترحة التي يمكن تنفيذ هذه المشروعات فيها (المجمعات الصناعية والورش الفنية) وتم استعراض 43 قطعة أرض في 16 محافظة، بما في ذلك 12 موقعًا داخل قرى الظهير الصحراوي،ويتم حاليًا بحث تخصيص هذه المواقع لصالح المحافظات المعنية،وأكد أنه سيتم استكمال كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية للمساهمة في إضافة المزيد من الفرص الاستثمارية، وذلك للدخول في مشروعات تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق اللازم وفقًا للمعايير والاشتراطات المطلوبة من توافر الخدمات وشبكات الطرق الرئيسية والقرب من التجمعات السكنية الجديدة أو بالظهير الصحراوي، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.
وفي اطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة لتدعيم الصناعة الوطنية وتعزيز زبادة فرص العمل للشباب في قطاعات متعددة مثل الأغذية والمقاولات والصحة والنقل وغيرها فضلًا عن العمل من خلال زيادة المناطق الصناعية المخططة يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العملاقة.
يعمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري، بهدف التخطيط الاستراتيجي والاستخدام الأمثل لأراضي الدولة. حيث يساهم المركز في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية من خلال ضمان أن استخدام الأراضي يتماشى مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمركز تقييم مقترحات استخدام الأراضي، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وتقديم المشورة الفنية لتحسين ممارسات إدارة الأراضي. ومن خلال جهوده، يسعى المركز إلى تعزيز التنمية المستدامة، ودعم النمو الصناعي، وتحسين إطار استخدام الأراضي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: استرداد 1162 فدان زراعة خلال الموجة الأخيرة من إزالة التعديات
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات في الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي انطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
إجمالي ما تم إزالته من حالات تعدوأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 23 بلغت 900 حالة تعد، تضمنت 602 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 134,306 ألف متر مربع، وإزالة 298 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1162 فدان زراعة، مؤكدًة على مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات على أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
وقف مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد.
تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراءوأكدت أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد.
وطالبت الوزيرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق