“أطباء بلا حدود”: 300 قتيل خلال 12 أسبوعاً في الفاشر بالسودان
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، اليوم الأحد، إن 300 شخص قتلوا وجرح أكثر من 2170 جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال 12 أسبوعاً في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر، الاثنين الماضي، الذي تدعمه أطباء بلا حدود، هو الهجوم العاشر على مستشفى في المدينة منذ تصعيد القتال قبل أكثر من 80 يوماً في 10 مايو/أيار الماضي.
وأضاف البيان: "منذ اشتداد القتال قبل قرابة 12 أسبوعاً، عالجت المستشفيات التي تدعمها أطباء بلا حدود في الفاشر أكثر من ألفين و170 جريحاً، واستقبلت أكثر من 300 قتيلاً". وتابع: "ومع استمرار تدفق المزيد من الجرحى إلى المستشفى السعودي واستمرار احتجاز الدعم السريع لشاحنات أطباء بلا حدود في بلدة كبكابية بولاية شمال دارفور، فالإمدادات الطبية تنفد سريعاً، ما يزيد من الخطر الذي تتعرض له الأنشطة المنقذة للحياة".
ودعت أطباء بلا حدود إلى "الإفراج عن شاحنات المنظمة من كبكابية حتى يتسنى نقل الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المستشفى السعودي ومرافق أطباء بلا حدود في مخيم زمزم". وحثت المنظمة الدولية الأطراف المتحاربة على تمكين الوصول السريع لجميع الإمدادات والقوافل الإنسانية إلى الفاشر وزمزم، قائلة إن "وصول المساعدات أمر جوهري لمنع المزيد من التدهور في صحة السكان".
قضايا وناس
"أطباء بلا حدود": استهداف مستشفيات الفاشر مستمر والمساعدات لا تصل
وأمس السبت، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) انتشار المجاعة في مخيم زمزم للنازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).
وفي 27 يوليو/تموز الفائت، قالت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الفاشر، إن 22 على الأقل قتلوا في هجمات شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في يوم واحد، واتهمت لجان المقاومة في منشور لها على "فيسبوك"، قوات الدعم السريع بالتسبب في وقوع الخسائر البشرية، وذلك "بقصفها العشوائي بالمدافع الثقيلة على أحياء المدينة"، مبينة أن المليشيا تعمدت إسقاط القذائف على المدنيين.
ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود الدعم السریع أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون لنشر قوة “محايدة” حماية للمدنيين في السودان ويتهمون الجيش والدعم السريع بارتكاب “انتهاكات” مروعة ترقى “لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الجمعة، هيئة من الخبراء المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرها عن تقصي الحقائق في السودان، دعت فيه إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في "أقرب الآجال" من فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. واتهم الخبراء الأطراف المتصارعة بارتكاب "انتهاكات" مروعة لحقوق الإنسان قد ترقى "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
فرانس24
دعا خبراء، مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة في تقرير إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
حماية المدنيين
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وأضاف عثمان أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط".
وطلب الخبراء الذين يدعون أيضا إلى وقف لإطلاق النار، من السلطات السودانية السماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
انتهاكات واسعة النطاق
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة". وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وقالت منى رشماوي عضو البعثة "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
فرانس24/ أ ف ب
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق