تقدم: تصريحات العطا تكشف عن مأساة المؤسسة العسكرية التي سٌيست حتى النخاع ولم تعد تكترث لأبسط قواعد المهنية العسكرية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
طالعنا اللقاء الذي بثه تلفزيون السودان مع الفريق أول ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو ما يسمى بمجلس السيادة، والذي جاء مخيباً لآمال ملايين السودانيين الذين يتطلعون لسلام حقيقي ينهي معاناتهم التي فاقت حد الوصف في مراكز النزوح ومعسكرات اللجوء، وعوضاً عن أن يبشرّهم أحد قادة هذه الحرب اللعينة بقرب إسكات صوت البنادق، جاء اللقاء بعكس ذلك تماماً، كما حفل اللقاء بالعديد من المغالطات والاتهامات الجزافية في حق القوى المدنية الديمقراطية المنادية بوقف الحرب.
اتهم الفريق أول ياسر العطا تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بالعمالة والخيانة وهي تهم، غير أنها كاذبة، تنم عن درجة عالية من عدم المسؤولية في إطلاق الحديث على عواهنه فيمن يفترض فيه صفة القيادة والحكمة، إذ يعلم الفريق العطا قبل غيره مجافاة هذه الأكاذيب للحقيقة، فمن عمل على تجنيب البلاد الحرب؟ ومن سعى لإطفاء نارها؟ ومن يعمل ليل نهار لمعالجة آثارها الكارثية التي ساهم فيها الفريق العطا بقسط وافر؟ فمن هو الذي يعمل لمصلحة وطنه وشعبه بالفعل من يدعو للسلام أو من حمل المعاول لهدم بلاده وقتل أهلها في حروب السودان السابقة والراهنة، وفض الاعتصام، وشارك في صناعة انقلاب ٢٥ أكتوبر وما تلاه من قتل للمتظاهرين، وأخيراً من أشعل حرب ١٥ ابريل و يصر على استمرارها حتى وإن مات الناس جميعا ودٌمرت البلاد من أقصاها إلى أقصاها.
الفريق العطا غارق في بحر دماء شعب السودان التي سفكها دون رحمة، ومن يرتكب كل هذه الجرائم لا يحق له أن يدعي أفضلية أخلاقية تمنحه حق توزيع صكوك الوطنية وجدارة الانتماء إلى تراب الوطن وشعبه.
كما أن تصريحات العطا تكشف عن مأساة المؤسسة العسكرية التي سٌيست حتى النخاع ولم تعد تكترث لأبسط قواعد المهنية العسكرية، فليس للرجل رؤية للحرب ولا رؤية للسلام وإنما أدمن حرب الكلام التي تضج بالعنصرية والحط من قدر العديد من المكونات السودانية الأصيلة. المؤسسة العسكرية التي اخترقتها الحركة الاسلاموية بصورة كبيرة وحولت بعض كبار قادتها لمجرد متحدثين باسمها عوضاً عن أن يتقيدوا بالمهنية والانضباط والصرامة الواجب توفرها في من يرتدي البزة العسكرية، هذا التسييس أضعف المؤسسة العسكرية وأوصلها إلى مدارك سحيقة من الاستهتار بمصالح الشعب وبمقدّرات البلاد، وهذا ما كشفته بجلاء حرب ١٥ أبريل، والتي أوضحت صحة ما ذهبنا إليه من وقت مبكر حول ضرورة بناء جيش مهني قومي واحد ينأى عن ممارسة السياسة والاقتصاد ويتقيد بواجباته الأساسية والتي تنحصر في الدفاع عن البلاد من المهددات الأمنية.
اخيراً نؤكد نحن في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أن مثل هذه الأحاديث لن تزيدنا إلا تمسكاً بطريقنا الذي اخترناه في البحث عن سبل إحلال السلام في بلادنا، وهو طريق تعترضه قوى عديدة تستثمر في الحرب وتتخذها سلّماً لبلوغ غاياتها السلطوية على حساب خراب البلاد وموت العباد. ومصاعب هذا الطريق لن تثنينا عن العمل لصالح بلادنا وشعبها حتى تنتهي هذه المأساة وتنعم بلادنا بالسلام والعدالة والديمقراطية والرخاء في وطن تنتهي فيه كافة أشكال التمييز والتسلط والفساد.
رسالتنا للفريق الفريق ياسر العطا وبقية رفاقه في القوات المسلحة أن ما ينتظره شعب السودان منكم ليس هتافات عنصرية وزعيق فارغ ولا حديث في الفلسفة عن الفرق بين مفهوم الشعب والأمة ولا كيل الاتهامات المجانية تجاه القوى المدنية الساعية لإنهاء الحرب وتوزيع نياشين الوطنية، بل ينتظر منكم قرارا شجاعا بالذهاب إلى التفاوض للوصول إلى سلام دائم مقتضاه معالجة أصول وأمهات المشاكل التي أدت إلى الحروب عبر حل سلمي متفاوض عليه.
بكرى الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)
الأحد ٤ أغسطس ٢٠٢٤
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة تنسیقیة القوى
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس