20.2 مليون ريال أرباح صافية للبنك الأهلي بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي النتائج المالية غير المدققة للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره 20.20 مليون ريال عماني، مقارنة بالربح الصافي البالغ 19.91 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2023م، بزيادة نسبتها 1.5%.
وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي سجل البنك الأهلي نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 8.
وقال قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "تعكس النتائج المالية التي حققها البنك الأهلي في النصف الأول من العام 2024م عن نهجه المتقدم واستراتيجيته الطموحة تجاه التحول الرقمي، كما تبرز جهوده الحثيثة وخبراته الواسعة وتميزه في القطاع المصرفي مدعومًا بمحفظته الشاملة من المنتجات والخدمات، كما تؤكد النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام الجاري، على أنه ماضٍ في مسيرة النمو المستمر لترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، وتظهر المؤشرات المالية كذلك حرص البنك الأهلي على الإيفاء بالتزاماته تجاه المساهمين، حيث نسعى في البنك لزيادة القيمة المضافة، والعمل بنزاهة لضمان رضا العملاء، وبفضل هذا النهج المتميز تمكّن البنك من إرساء تقاليد راسخة ووضع معايير جديدة للتميز والنجاح المستمر؛ وفي هذا الصدد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لكفاءة عملنا وتميّزنا كمؤسسة مصرفية رائدة في سلطنة عُمان، واعترافًا بدوره كشريك في التميز".
وفي هذا الإطار؛ وتقديرًا لأدائه الايجابي ونهجه الإبداعي، تُوج البنك الأهلي بجائزة أفضل بنك للأعمال المصرفية للشركات ضمن حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024م.
كما حصد البنك ثلاث جوائز متميزة ضمن النسخة التاسعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة لعام 2024م وهي: جائزة "التميز في الخدمات المصرفية الخاصة"، وجائزة "التميز في الخدمات المصرفية للشركات"، وجائزة "التميز في التحول الرقمي".
وأشار الحاتمي إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إتمام البنك الأهلي بنجاح إصدار السندات الثانوية الدائمة الإضافية من الفئة الأولى لرأس المال بقيمة إجمالية 40 مليون ريال عُماني من خلال الاكتتاب الخاص، وقد حظي الاكتتاب بقبول واسع وإقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب والهيئات الحكومية، الأمر الذي يؤكد على السمعة المتميزة لأدوات المالية للبنك الأهلي.
وأكد الحاتمي أن إنجازات البنك الأهلي خلال النصف الأول من العام الحالي تتضمن أبعادًا أخرى تتمثل في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، مثل مبادرة فريق "الأهلي يهتم"، بتنظيم زيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية بولاية الرستاق للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع كبار السن المقيمين في الدار، والتفاعل معهم من خلال أنشطة مختلفة، علاوة على تقديم المستلزمات الأساسية للدار وتوفير المعدات الطبية التي من شأنها تعزيز خدمات الدار والارتقاء بجودة حياة المقيمين به.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق