أسامة كمال: الحاجة لم تعد “أم الاختراع”.. التكنولوجيا تتطور بشكل مرعب ومذهل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن التكنولوجيا كانت في الفترات السابقة تتطور بشكل ابطء مما عليه الآن وما يحدث الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحاجة لم تعد «أم الاختراع» كما كان في السابق، وتحولت هذه المقولة وأصبح الاختراع هو ما يحرك حاجة المواطنين، منوهًا بأن عند كل اختراع جديد هو الذي يسوق والمحرك للاحتاج.
وتابع «كمال»، خلال تقديم «بودكاست مع أسامة كمال»، عبر الصفحة الرسمية للإعلامي أسامة كمال، : «قبل كده كان يتم التعامل على أنا كمواطن محتاج في الشركات بتعملي تكنولوجيا.
وأوضح أن هناك دول كل شبر بها به كاميرات والمواطنين يتعرضون للمراقبة في كل تحرك لهم، مؤكدًا أن سيعرف كل تحركات المواطن وعرف كل شئ عنه ومن الممكن أن يكون هناك إطلاع على أشياء خاصة للأماكن والأشخاص، قائلًا: «التكنولوجيا تتطور بشكل مرعب وسريع، هناك حالة من الذهول للتغير التكنولوجي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا تكنولوجيا تطور التكنولوجيا الشيوعية كاميرات أسامة کمال
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر