التصدي للاتجار بالأطفال.. مؤتمر يناقش كيفية القضاء على هذه الجريمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أطلقت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مؤتمراً حول التصدي للاتجار بالأطفال.
شارك في المناقشات مسؤولون حكوميون من المؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال في أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
تناولت النقاشات المقاربات الشاملة لحماية ومساعدة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وجهود تعزيز التنسيق بين آليات الاستجابة للضحايا، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الدعم المقدم للأطفال.
اكدت السفيرة / نائلة جبر -رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على " الاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية التنسيقية بهذا المؤتمر، حيث انه يتناول موضوعاً له أولوية بالنسبة للعالم بأسره ألا وهو جريمة الاتجار بالأطفال .
تعتبر جريمة الاتجار بالأطفال هي أحد أكثر الجرائم بشاعة وتُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأطفال، الذين يعتبرون أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، حيث يُجبر الأطفال على مواجهة ظروف قاسية تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، وتعرّضهم لخطر كبير يهدد حياتهم ومستقبلهم. تنبهت مصر مبكرًا لخطورة جريمة الاتجار بالبشر ولا سيما الاتجار بالأطفال وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتها، حيث تكمن الرؤية المصرية للأسلوب الأمثل لمواجهة الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية مع إيلاء عناية خاصة في الوقت نفسه لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً".
تضمنت النقاشات أيضًا كيفية تعزيز قاعدة الأدلة حول الاتجار بالأطفال من خلال البحث، وتدابير الوقاية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار استجابةً لديناميكيات الاتجار، ومعالجة العوامل الفردية والمجتمعية على مستوى أوسع.
أتيح للمشاركين من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية والجلسات العامة، الفرصة لتبادل تجاربهم وأفضل الممارسات والمبادرات الواعدة، كما تم التطرق إلى العقبات والتحديات التي تواجههم في معالجة قضايا الاتجار بالأطفال في بلدانهم.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالمشاركة فيً الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يأتي تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب "، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذى يقتضى اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم، لافتة إلى أن هذا اليوم يذكرنا دوما بأهمية تضافر الجهود لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع، وكذلك أهمية تنظيم المؤتمر الذي يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وابراز الدور المصري في مواجهة هذه الجريمة .
وأشارت إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000) علي استقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال ومعجالتها بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال وما لها من صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص
أظهر أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حول اتجاهات الاتجار بالبشر العالمية أن واحدًا من بين كل ثلاثة ضحايا مكتشفين للاتجار هم من الأطفال. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بفحص وتسجيل 291 ضحية من الأطفال بين عامي 2019 و2024.
أكدت التوصيات على الحاجة إلى مبادرات استجابة جماعية للتخفيف من مخاطر الاتجار بالاطفال، حيث يتعين على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال.
وقال السيد سكوت سانفورد، نائب الرئيس السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة " إن الاتجار بالبشر هو تحدي مشترك يحدث في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، نواجه هذه الظاهرة في جميع الولايات الخمسين. وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالأشخاص، اعترفت الولايات المتحدة بالجهود المتزايدة في القضاء على هذه المشكلة الدولية.
ومن بين الجهود التي تم الاعتراف بها جهود مصر لمضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين المتواطئين ومحاكمتهم. وستواصل مصر والولايات المتحدة العمل معًا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين مثل المنظمة الدولية للهجرة، للتصدي لهذه الجريمة الفظيعة."
ومن جانبه أكد السيد كارلوس أوليفر كروز, رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر "إن الاتجار بالبشر هو أحد أسوأ أشكال العنف ضد الأطفال وهناك حاجة إلى تحرك عالمي عاجل لوضع حد لها ويجب علينا ألا نرفع أصواتنا لإدانة هذه الجريمة فحسب، بل يجب علينا أيضًا تنفيذ الاجراءات اللازمة لضمان حصول ضحايا الاتجار .
تم تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر (NCCPIM&TIP) والمنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج الهجرة الإقليمي في أفريقيا الممول من مكتب السكان واللاجئون والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر الاطفال المنظمة الدولیة للهجرة الاتجار بالأطفال الاتجار بالبشر اللجنة الوطنیة هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.