وول ستريت: جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي محبطون ومنهكون
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا استعرض ينقل جانبا آخر من المعاناة التي يغرق فيها عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر.
واستهلت الصحيفة تقريرها بمقابلة مع أحد جنود الاحتياط هو آدي حزان (41 عاما)، الذي قال إنه بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين أول، قاد سيارته إلى نقطة تجمع في جنوب إسرائيل وبدأ ما اعتقد أنه سيكون شهرا أو شهرين من الخدمة العسكرية الاحتياطية الطارئة، ولكنه وبعد ما يقارب العشرة أشهر، انقلبت حياته رأسا على عقب، وتحولت إلى حالة من الفوضى؛ فقد غرق في الديون، وتوشك أعماله في البناء أن تنهار، وباتت أسرته تعتمد على التبرعات من الأصدقاء والجمعيات الخيرية، وهو إلى جانب كل ذلك، لا يرى بصيص أمل، ولا ضوءا قريبا في نهاية النفق.
عمل حزان 100 يوم في قطاع غزة ضمن وحدة مسؤولة عن إجلاء الضحايا هناك، ثم زج به إلى الضفة الغربية ضمن قوات أرسلتها إسرائيل إلى هناك في محاولة منها للسيطرة على التوترات التي تتفاقم مع تصاعد العدوان على غزة.
يبث جندي الاحتياط شكواه للصحيفة قائلا "لا أعلم ماذا سيحدث.. ولم يكن أحد يعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة".
ويشعر أنه بات محاصرا أكثر بسبب ظروف الحرب، فقد توقع في البداية توقف أعمال البناء الخاصة به شرق تل أبيب لفترة قصيرة عندما تم استدعاؤه للخدمة في غزة، ومع تمدد واجباته ومهامه، لم يتمكن من إعادة إحياء عمله الذي كان يعتمد على فريق من 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، مُنِعوا جميعهم من دخول إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
وقد يؤدي إنهاء خدمته العسكرية إلى تبعات أخرى، ويجلب له صداعا آخر، ويجبره على مواجهة الأصعب وهو التعامل مع الدائنين، الذين يقول إنه مدين لهم بمبلغ 250 ألف دولار، بينما يتمتع الآن بالحماية الممنوحة للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وإزاء ذلك، يشعر حزان أن كل شيء ينهار.
رفض الخدمة
ومن جهته، قال جندي احتياط آخر هو أساف مور (45 عاما)، إنه اندفع للعمل عندما تم استدعاؤه للخدمة الاحتياطية في 7 أكتوبر/تشرين أول. وبينما كان يقاتل لمدة 100 يوم في غزة، كانت أعماله في مجال الطب تنزف ماديا، وكانت على وشك الانهيار.
ويشير إلى أنه وخلال خدمته في غزة كان يدير في المساء قوافل لوجستية إلى غزة مع وحدته، وفي الصباح كان يفتح حاسوبه المحمول في قاعدته ويحاول العمل على خيارات تمويل مع محاسبه للحفاظ على عيادته قائمة، وكانت الموازنة بين الأمرين مرهقة بالنسبة له حسب قوله.
وعندما استدعت الجيش أساف مور مرة أخرى في أبريل/نيسان الماضي، رفض، وبينما كان قلقًا من أن رفضه الحضور يمثل خذلانا لوحدته العسكرية؛ إلا أنه شعر أن لا خيار لديه خيار سوى البقاء في المنزل والقتال من أجل بقاء أسرته ماليا.
وقال تعليقا على ذلك، قال مور "إنه أمر لا يطاق، واحدة من أصعب الأزمات التي مررت بها في حياتي".
حالة مور، ليست وحيدة فقد تصاعد رفض جنود الاحتياط الالتحاق بالخدمة العسكرية، لاعتبارات عدة، وتشير الصحيفة إلى وعلى الرغم من أن ذلك قد يجر عليهم عقوبات بما فيها السجن؛ فإن إسرائيل لم تلاحقهم قضائيا، لأن الضباط القياديين على دراية بالضغط الذي يتعرض له جنود الاحتياط، وعادة لا يضغطون عليهم في هذا الأمر.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على جنود الاحتياط للحفاظ على قوة جيشها في أوقات الأزمات.
ولكن الآن، ومع اقتراب الحرب في غزة من شهرها الـ11، وتصاعد ما تصفه الصحيفة بالمواجهات مع مليشيات إقليمية مثل حزب الله، فإن العديد من هؤلاء المقاتلين على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار؛ إنهم منهكون وفي بعض الحالات محبطون، يكافحون لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل والخدمة العسكرية، بينما تزداد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن غيابهم جراء استمرار الحرب.
وتشير إلى أن الضغط على القوى العاملة العسكرية هو أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين الإسرائيليين مترددين في شن حرب شاملة ضد حزب الله، وهي الحرب التي ستتطلب نفس المجموعة من جنود الاحتياط المنهكين للقتال ضد قوة عسكرية متفوقة بكثير على حماس، كما تكشف تلك الحالة -وفقا للصحيفة- عن نقاط ضعف أطول أمدا لإسرائيل وهي تواجه احتمال نشوب صراعات على حدودها مع مليشيات يصعب قهرها والتغلب عليها لسنوات قادمة.
إسرائيل لم تستعد للحرب
ويبدو أن حالة الإحباط من إطالة أمد الحرب لا تتملك جنود الاحتياط وحدهم، فقد قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور للصحفة إن "إسرائيل لم تُعدّ نفسها لحرب طويلة؛ كنا نفكر في ضربة كبيرة من سلاح الجو ثم مناورة سريعة من القوات البرية".
وأضاف أنه "كلما طال الوقت، زادت إشكالية الحفاظ على الدعم والجاهزية للقوات المقاتلة".
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل نجحت تاريخيا في خوض حروب قصيرة، حيث يمكنها الاعتماد على جنود الاحتياط ومزاياها التكنولوجية الهائلة، مع قوة نيران مثل سرب مقاتلاتها من طراز F-35 التي تم شراؤها من الولايات المتحدة.
ومع أن إسرائيل هزمت إسرائيل أربعة جيوش عربية في غضون ستة أيام في عام 1967، وبعد ست سنوات فقط، احتاجت أقل من ثلاثة أسابيع لصد هجوم من مصر وسوريا، ولكن هذه المرة كانت مختلفة، حيث تسيطر ما تصفها الصحيفة بالمليشيات المسلحة، الممولة والمدربة من إيران، على مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لإسرائيل، كما أن حماس وحزب الله يمتلكان صواريخ قوية، وعشرات الآلاف من المقاتلين المدربين وبنية تحتية مهمة، بما في ذلك شبكات الأنفاق، في حين تشكل المليشيات المدعومة من إيران في اليمن والعراق وسوريا تهديدات أيضاً.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جنود الاحتیاط فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية