وول ستريت: جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي محبطون ومنهكون
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا استعرض ينقل جانبا آخر من المعاناة التي يغرق فيها عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر.
واستهلت الصحيفة تقريرها بمقابلة مع أحد جنود الاحتياط هو آدي حزان (41 عاما)، الذي قال إنه بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين أول، قاد سيارته إلى نقطة تجمع في جنوب إسرائيل وبدأ ما اعتقد أنه سيكون شهرا أو شهرين من الخدمة العسكرية الاحتياطية الطارئة، ولكنه وبعد ما يقارب العشرة أشهر، انقلبت حياته رأسا على عقب، وتحولت إلى حالة من الفوضى؛ فقد غرق في الديون، وتوشك أعماله في البناء أن تنهار، وباتت أسرته تعتمد على التبرعات من الأصدقاء والجمعيات الخيرية، وهو إلى جانب كل ذلك، لا يرى بصيص أمل، ولا ضوءا قريبا في نهاية النفق.
عمل حزان 100 يوم في قطاع غزة ضمن وحدة مسؤولة عن إجلاء الضحايا هناك، ثم زج به إلى الضفة الغربية ضمن قوات أرسلتها إسرائيل إلى هناك في محاولة منها للسيطرة على التوترات التي تتفاقم مع تصاعد العدوان على غزة.
يبث جندي الاحتياط شكواه للصحيفة قائلا "لا أعلم ماذا سيحدث.. ولم يكن أحد يعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة".
ويشعر أنه بات محاصرا أكثر بسبب ظروف الحرب، فقد توقع في البداية توقف أعمال البناء الخاصة به شرق تل أبيب لفترة قصيرة عندما تم استدعاؤه للخدمة في غزة، ومع تمدد واجباته ومهامه، لم يتمكن من إعادة إحياء عمله الذي كان يعتمد على فريق من 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، مُنِعوا جميعهم من دخول إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
وقد يؤدي إنهاء خدمته العسكرية إلى تبعات أخرى، ويجلب له صداعا آخر، ويجبره على مواجهة الأصعب وهو التعامل مع الدائنين، الذين يقول إنه مدين لهم بمبلغ 250 ألف دولار، بينما يتمتع الآن بالحماية الممنوحة للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وإزاء ذلك، يشعر حزان أن كل شيء ينهار.
رفض الخدمة
ومن جهته، قال جندي احتياط آخر هو أساف مور (45 عاما)، إنه اندفع للعمل عندما تم استدعاؤه للخدمة الاحتياطية في 7 أكتوبر/تشرين أول. وبينما كان يقاتل لمدة 100 يوم في غزة، كانت أعماله في مجال الطب تنزف ماديا، وكانت على وشك الانهيار.
ويشير إلى أنه وخلال خدمته في غزة كان يدير في المساء قوافل لوجستية إلى غزة مع وحدته، وفي الصباح كان يفتح حاسوبه المحمول في قاعدته ويحاول العمل على خيارات تمويل مع محاسبه للحفاظ على عيادته قائمة، وكانت الموازنة بين الأمرين مرهقة بالنسبة له حسب قوله.
وعندما استدعت الجيش أساف مور مرة أخرى في أبريل/نيسان الماضي، رفض، وبينما كان قلقًا من أن رفضه الحضور يمثل خذلانا لوحدته العسكرية؛ إلا أنه شعر أن لا خيار لديه خيار سوى البقاء في المنزل والقتال من أجل بقاء أسرته ماليا.
وقال تعليقا على ذلك، قال مور "إنه أمر لا يطاق، واحدة من أصعب الأزمات التي مررت بها في حياتي".
حالة مور، ليست وحيدة فقد تصاعد رفض جنود الاحتياط الالتحاق بالخدمة العسكرية، لاعتبارات عدة، وتشير الصحيفة إلى وعلى الرغم من أن ذلك قد يجر عليهم عقوبات بما فيها السجن؛ فإن إسرائيل لم تلاحقهم قضائيا، لأن الضباط القياديين على دراية بالضغط الذي يتعرض له جنود الاحتياط، وعادة لا يضغطون عليهم في هذا الأمر.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على جنود الاحتياط للحفاظ على قوة جيشها في أوقات الأزمات.
ولكن الآن، ومع اقتراب الحرب في غزة من شهرها الـ11، وتصاعد ما تصفه الصحيفة بالمواجهات مع مليشيات إقليمية مثل حزب الله، فإن العديد من هؤلاء المقاتلين على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار؛ إنهم منهكون وفي بعض الحالات محبطون، يكافحون لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل والخدمة العسكرية، بينما تزداد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن غيابهم جراء استمرار الحرب.
وتشير إلى أن الضغط على القوى العاملة العسكرية هو أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين الإسرائيليين مترددين في شن حرب شاملة ضد حزب الله، وهي الحرب التي ستتطلب نفس المجموعة من جنود الاحتياط المنهكين للقتال ضد قوة عسكرية متفوقة بكثير على حماس، كما تكشف تلك الحالة -وفقا للصحيفة- عن نقاط ضعف أطول أمدا لإسرائيل وهي تواجه احتمال نشوب صراعات على حدودها مع مليشيات يصعب قهرها والتغلب عليها لسنوات قادمة.
إسرائيل لم تستعد للحرب
ويبدو أن حالة الإحباط من إطالة أمد الحرب لا تتملك جنود الاحتياط وحدهم، فقد قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور للصحفة إن "إسرائيل لم تُعدّ نفسها لحرب طويلة؛ كنا نفكر في ضربة كبيرة من سلاح الجو ثم مناورة سريعة من القوات البرية".
وأضاف أنه "كلما طال الوقت، زادت إشكالية الحفاظ على الدعم والجاهزية للقوات المقاتلة".
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل نجحت تاريخيا في خوض حروب قصيرة، حيث يمكنها الاعتماد على جنود الاحتياط ومزاياها التكنولوجية الهائلة، مع قوة نيران مثل سرب مقاتلاتها من طراز F-35 التي تم شراؤها من الولايات المتحدة.
ومع أن إسرائيل هزمت إسرائيل أربعة جيوش عربية في غضون ستة أيام في عام 1967، وبعد ست سنوات فقط، احتاجت أقل من ثلاثة أسابيع لصد هجوم من مصر وسوريا، ولكن هذه المرة كانت مختلفة، حيث تسيطر ما تصفها الصحيفة بالمليشيات المسلحة، الممولة والمدربة من إيران، على مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لإسرائيل، كما أن حماس وحزب الله يمتلكان صواريخ قوية، وعشرات الآلاف من المقاتلين المدربين وبنية تحتية مهمة، بما في ذلك شبكات الأنفاق، في حين تشكل المليشيات المدعومة من إيران في اليمن والعراق وسوريا تهديدات أيضاً.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جنود الاحتیاط فی غزة
إقرأ أيضاً:
القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: 1- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. 2- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. 3- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. 4- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. 5- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. 6- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.