وزارة المالية تعتزم اتخاذ إجراءات لدعم «مجموعة بن لادن» بهدف استقرار هيكلها المالي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن؛ بهدف استقرار هيكلها المالي، وذلك من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، ومن ذلك إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.
وسيعزز هذا الدعم من قدرة المجموعة كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم الحكومي الذي حظي به قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال المشاريع الحرمين الشريفين المملكة 2030 رؤية المملكة 2030 قطاع البناء والتشييد مجموعة بن لادن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة