الاقتصاد السعودي يواصل نموه.. 4.4 % ارتفاع «غير النفطية»
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشفت هيئة الإحصاء، في تقرير أصدرته أخيرًا، ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى نمو منذ الربع الثاني من 2023.
وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.
وبينت الهيئة، أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، وهو أدنى انخفاض منذ الربع الثاني من 2023، حيث سجلت فيه 3.7%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًا بلغ 1.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.7% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو بنحو 4.5%، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.7% في العام الحالي.
وفي شهر يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قويًا رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي الأنشطة غير النفطية اقتصاد السعودية الناتج المحلى الإجمالي النشاط الاقتصادي الربع الثانی من غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول