حميه: عهدنا كان وما زال وسيبقى تفعيل وتطوير المرفأ
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كتب وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عبر منصة "اكس":
"في الذكرى السنوية الرابعة لانفجار ٤ آب في مرفأ بيروت، لا بد من توجيه التحية مجددا لأرواح الضحايا، الذين ستبقى ذكراهم خالدة في نفوس اللبنانيين جميعا، وكذلك لا بد من تجديد التعزية والمواساة للعوائل المفجوعة، مؤكدين لها وللبنانيين جميعا، أن الدماء التي سالت على أرضه وفي جواره، قد أنبتت فينا عزماً متوقداً لا ينضب.
وبناءً على ذلك، فإن عهدنا كان وما زال وسيبقى للبنانيين جميعا بأن سعينا الذي بدأناه في العمل على تفعيله وتحسين وتطوير الخدمات فيه، وكذلك إعادة إعماره، سيستمر ويتواصل، وليعود مرفقاً نابضاً بالحياة من جهة، ومبعثاً للأمل والثقة من جهة أخرى، وذلك بأخذ دوره الذي يستحق، تماما كما كان أمل ودأب كل أولئك المظلومين الذين سقطوا ضحية هذه الحادثة الأليمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.