أسعار العقارات مرشحة لارتفاعات جديدة نهاية 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري إن السوق العقارية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهي أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه قرارات الحكومة تمنح الشركات العقارية وضوحًا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية، وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.
ولفت «الجلاد» إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية
وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض بأي صورة، حيث إن حدوث انخفاض ينتفي مع طبيعة العقار بأنه الاستثمار الآمن والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية على مر العصور، ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الإضرار بالعميل الذي قام بالشراء في أوقات الارتفاع، كما يضر بالاقتصاد عمومًا
وأشار الجلاد إلى أن هناك حاليًّا حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار العقارات بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع نهاية 2024 في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية
وشدد المهندس مصطفى الجلاد على أن القطاع العقاري أسهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتخطى عدد القوى العاملة به 6 ملايين نسمة، ومن ثم فهو قطاع هام للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات السوق العقارية الاقتصاد الحكومة
إقرأ أيضاً:
ملاك الأراضي والعقارات بإب في مرمى ابتزاز وإتاوات الحوثيين
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الأربعاء 25 ديسمبر /كانون الأول 2024، بأن ملاك العقارات والأراضي بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، يتعرضون لعمليات ابتزاز وفرض إتاوات مالية كبيرة، الأمر الذي أثر على أسعار العقارات التي تراجعت خلال العامين الماضيين بشكل كبير.
وبينت المصادر، أن حركة بناء العقارات في محافظة إب توقفت، فيما أعلن كثير من المقاولين إفلاسهم، جراء الإتاوات المالية الكبيرة التي فرضتها مليشيا الحوثي على سوق العقارات.
وقالت، إن عملية بناء العقارات توقفت بصورة شبه كلية بعد طفرة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة في المحافظة التي يغترب معظم أبنائها خارج الوطن.
وأوضحت، أن توقف البناء جاء بعد فرض مليشيا الحوثي مبالغ كبيرة مقابل رسوم تراخيص بناء، فضلاً عن ضرائب جائرة بقيمة 20 في المئة على بيع وشراء العقارات.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تسببت بتوقف عمليات البناء ولجوء عدد كبير من المقاولين إلى بيع معداتهم والإفلاس.
وشهدت محافظة إب، طفرة بناء خلال السنوات الأخيرة تأثرا باستقبال عدد كبير من النازحين واستثمار المغتربين في العقارات بعد ارتفاع أسعار الصرف التي طرأت مع بداية الحرب.
المحاربون الصغار