أسعار العقارات مرشحة لارتفاعات جديدة نهاية 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري إن السوق العقارية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهي أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه قرارات الحكومة تمنح الشركات العقارية وضوحًا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية، وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.
ولفت «الجلاد» إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية
وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض بأي صورة، حيث إن حدوث انخفاض ينتفي مع طبيعة العقار بأنه الاستثمار الآمن والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية على مر العصور، ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الإضرار بالعميل الذي قام بالشراء في أوقات الارتفاع، كما يضر بالاقتصاد عمومًا
وأشار الجلاد إلى أن هناك حاليًّا حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار العقارات بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع نهاية 2024 في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية
وشدد المهندس مصطفى الجلاد على أن القطاع العقاري أسهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتخطى عدد القوى العاملة به 6 ملايين نسمة، ومن ثم فهو قطاع هام للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات السوق العقارية الاقتصاد الحكومة
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.