إجراءات عاجلة من «النقل» تجاه إلقاء مخلفات صلبة على الطرق الرئيسية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، عن أنّ الهيئة العامة للطرق والكباري تعاقدت مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات غير الصلبة يوميًا من على الطرق الرئيسية، موضحة أن ظاهرة إلقاء سيارات النقل لمخلفات هدم المباني على الطرق الرئيسية ورصدها بكثافة خلال أعمال تطوير الطريق الدائري تتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
وأشارت وزارة النقل في تقرير لها، إلى أنّه تلاحظ في أثناء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، انتشار مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويؤدي إلى وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
وأكدت وزارة النقل، صدور قرارات لكل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماما.
مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمةوأشارت وزارة النقل، إلى أن الدولة المصرية رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والأمان بها والمحافظة على أرواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، فضلاً عن تقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.
وشددت على المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطريق الدائري تطوير الطريق الدائري الطرق الرئيسية وزارة النقل الطرق وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية