الزراعة تقدم مقترح قانون لمجلس الدولة يتعلق بالاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأحد، عن ميزات مقترح قانون الاستثمار الزراعي الجديد، فيما أكدت أنه سيعالج الكثير من المعوقات.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شرعت مقترح قانون للاستثمار الزراعي لمشاريع للإنتاج الحيواني والنباتي"، مشيرا الى أن "هذا القانون ليس بديلاً عن قانون الاستثمار السابق رقم 13 لسنة 2006 المعدل وإنما يعتبر معالجاً لكل المعوقات التي واجهت قانون الاستثمار العام".
وأضاف، أن "الاستثمار بالقطاع الزراعي يحتاج الى دعم لكونه يتمتع بخصوصية، وأيضا الدفع باتجاه تبني المستثمرين وتشجيعهم على اقتناء التقنيات الحديثة في الزراعة إذا كانت حيوانية أو نباتية، بالإضافة الى المشاريع الإنتاجية".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك وفرة في الإنتاج بخصوص مشاريع التسويق التي يعاني منها القطاع الزراعي"، مبينا أن "هناك عقبات تواجه الإنتاج الزراعي وهي التقلبات بالأسعار لعدم وجود منافذ محلية بمواصفات عالمية للتسويق، وحتى شركات تسويق في الخارج التي تقوم بعمليات التعبئة والفرز والتدريج والتغليف والتصدير الى خارج العراق".
وأشار الى، أن "هناك مشاكل تتعلق بالتصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية وهذه أيضا عالجها قانون الاستثمار الزراعي والذي تمت إحالته الى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه قبل تقديمه الى مجلس الوزراء لإقراره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن: 70% من القطاع الزراعي تضرر
لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جدا"، وقال: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولا إلى الجنوب".
وقال الحاج حسن، في حديث اذاعي، إن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، قال: "لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
وأوضح أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
وتحدث عن "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"،
وقال: "بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأشار إلى أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا في لبنان"، وقال: "بحسب منظمة الفاو، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر".
وإذ أكد أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لفت إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي"، وقال: "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليا وخارجيا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
أضاف: "رغم كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وتابع: "رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية و جني المحاصيل حتى وان كانت نسبتها 15%".