«فيه ضبطية قضائية».. كامل الوزير يتوعّد من يلقون مخلفات بناء على الطريق الدائري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
توعّد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من يرمي مخلفات الهدم والبناء على الطريق الدائري، مشددًا على أن الدولة تنفق الكثير من الأموال من أجل إنشاء المشروعات على أعلى مستوى لخدمة المواطن.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: خطة الدولة تعتمد على وقف تصدير الغاز بالكامل خلال الصيف
رئيس الوزراء: تنسيق كامل بين «الكهرباء» و«البترول» لمواجهة أزمة انقطاع التيار
عمرو أديب لـ كامل الوزير: «سعيد أوي بخسارة الأهلي 3- 0 أمام بيراميدز» (فيديو)
نشرة توك شو «المصري اليوم».
النص الكامل لقرارات رئيس الوزراء لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء
وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، إن هناك قلة من المواطنين لا يتلزمون بالقواعد والقوانين، معقبًا: «ليا الشرف أني أتحدث عن القمامة، إحنا متعاقدين مع 3 شركات نظافة لتنظيف الطريق الدائري يوميا».
وأضاف كامل الوزير، أنه شعر بالحزن عقب رؤيته لمخلفات هدم البناء على الطريق الدائري، موضحًا أن هناك بعض الحوادث التي تودي بحياة المواطنين بسبب الرتش ومخلفات البناء على الطريق.
وتابع: «هناك مخلفات هدم البناء منتشرة بشكل كبير على الطريق الدائري، ولا بد أن تذهب للمدفن الصحي»، مضيفًا أن رئيس قطاع الدائري ومعاونيه لديهم ضبطية قضائية ويجب أن يلقوا القبض على من يرمون مخلفات على الطريق الدائري.
وأوضح أن حماية المواطن المصري أمن قومي، كما أن هناك كتائب إلكتروني تهاجم المسئولين بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن الشخص الذي سيجري القبض عليه سيجري تحويله إلى النيابة المختصة.
وواصل: «بعض السائقين يلقون مخلفات البناء على الطرق ويهربون بسرعة، وهناك كاميرات مراقبة على الطريق الدائري لرصد أي سائق يقوم برمي مخلفات البناء».
وختم: «لا يجب أن ندافع عن شخص يلقى مخلفات البناء والهدم على الطريق الدائري».
مخلفات بناء على الطريق الدائري النقل تتوعد من يلثون مخالفات علي الطريق مخالفات الطريقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مخالفات الطريق زي النهاردة على الطریق الدائری کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا