مؤشرات جديدة ستسبب ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب عالميا خلال أشهر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
توقع بنك «مورجان ستانلي» العالمي أنَّ ترتفع أسعار الذهب لتسجل مستويات قياسية جديدة، لتصل إلى مستوى يتعدى الـ2600 دولار للأونصة خلال آخر 3 أشهر لعام 2024، حيث بدأ الذهب بالارتفاع بالفعل بنسبة 50% من أدنى مستوى سجله في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب عالميا بنسبة ارتفعت 25% منذ منتصف فبراير الماضي، وهو ما يزيد من توقعات أن ينهي الذهب العام الحالي على ارتفاع كبير، وتأتي هذه الارتفاعات بسبب العديد من العوامل التي تعزز ارتفاعات الأسعار.
1- ارتفاع مشتريات البنوك المركزية:
قامت البنوك المركزية، وخاصة من الدول النامية مثل الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، بزيادة احتياطاتها من الذهب بشكل كبير، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
2- الطلب على التجزئة والمؤسسات:
حدثت زيادة ملحوظة في استثمارات التجزئة في سبائك الذهب والعملات المعدنية، خاصة في الصين، ويكتمل هذا الارتفاع بتدفقات مطردة إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة بعد خفض أسعار الفائدة في يونيو.
4- الاضطرابات العالمية وجاذبية الملاذ الآمن:
عززت الصراعات العالمية المستمرة، والأزمات الجيوسياسية من جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن.
5-التوقعات الاقتصادية:
في حين أن هناك مخاوف متزايدة بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة، يعتقد الاقتصاديون في مورجان ستانلي أن الهبوط الناعم هو الأكثر احتمالا، ويتوقعون أنه في حالة ضعف البيانات الاقتصادية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتفاعل بشكل حاسم، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى الذهب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب عالميا البنوك المركزية أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
مواصفة قياسية إماراتية جديدة لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية "UAE.S 5060:2024" المعنية بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز من مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.