العدو الاسرائيلي يقصف المستشفيات والمدارس..ومحادثات القاهرة لم تحرز تقدما
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت خيمة داخل مجمع مستشفى في وسط القطاع مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ليرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم إلى 19، وذلك بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات دون إحراز أي تقدم.
وذكرت السلطات الطبية أن الغارة الجوية استهدفت مخيما في مجمع مستشفى الأقصى، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 18 شخصا على الأقل إلى جانب القتلى الخمسة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مسلحا "نفذ أنشطة إرهابية" ورصد انفجارات بعد ذلك مما يشير إلى وجود أسلحة في المنطقة.
وأضاف البيان أن الجيش قصف 50 هدفا عسكريا في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها خلايا للمسلحين.
ويقع مجمع المستشفى في منطقة دير البلح، التي تكتظ بآلاف النازحين الفارين من القتال في مناطق أخرى من القطاع.
وفي موقع آخر في دير البلح، قُتل ثلاثة فلسطينيين عندما أصاب صاروخ إسرائيلي منزلا، بينما قُتل ثمانية آخرون داخل منزلهم في مخيم جباليا شمال مدينة غزة ولقي ثلاثة حتفهم داخل سيارة جراء غارات إسرائيلية منفصلة.
وأظهرت لقطات من تصوير رويترز فلسطينيين يحاولون إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم بالماء وطفايات حريق صغيرة.
وذكر سكان في المناطق الواقعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وإلى الشمال من رفح أنهم تلقوا أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي.
في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على تفكيك نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع مصر عُثر عليه الأسبوع الماضي في أثناء البحث عن بنية تحتية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المنطقة.
محادثات القاهرة
في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على قطاع غزة، جاء الاعلان عن انتهاء محادثات دبلوماسية في القاهرة أمس دون إحراز أي تقدم، بينما تستعد إسرائيل لتصعيد خطير في الشمال، في ذات الوقت انطلقت صفارات الإنذار في أسدود شمال إسرائيل لكن بوتيرة أكبر من الأسابيع الماضية، وقال الجيش الإسرائيلي إن خمسة صواريخ أطلقت من جنوب غزة.
وقال الجناح المسلح لحركة حماس إن إطلاق الصواريخ جاء ردا على "المجازر ضد المدنيين" التي ترتكبها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس لم توافق بعد على بنود الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
ويصر نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على المناطق الواقعة على الحدود مع مصر وأن تكون قادرة على التحكم في الدخول إلى شمال غزة.
وتسعى إسرائيل إلى إعادة 115 من الرهائن الإسرائيليين والأجانب ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بعد أن خطفتهم حركة حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال نتنياهو في بيان "أوكد أنه يجب إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق واستمرار الضغط من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن في وقت لاحق".
ونفى نتنياهو أن تكون الحكومة الإسرائيلية تعارض أي اتفاق، قائلا "العكس تماما هو الصحيح".
واتهمت حماس نتنياهو بالتسبب في عدم إحراز تقدم، قائلة إنه غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق.
وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس "الأمور بخصوص الاتفاق تجاوزت التفاصيل، من يغتال رئيس الحركة هو يؤكد أنه لا يريد أي اتفاق. نتنياهو يجر المنطقة إلى صدام غير مسبوق".
الصحة الفلسطينية تطلق حملة للتبرع بالدم لقطاع غزة
من جهة اخرى، أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان الأحد إطلاق حملة للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة تحت شعار "دمنا واحد".
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن الوزير أبو رمضان قوله في مؤتمر صحفي اليوم بمقر بنك الدم المركزي في رام الله، إن الحملة ستنطلق في كافة بنوك الدم في مستشفيات الوزارة، ومركبة بنك الدم المتنقلة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، بالتعاون مع مؤسسة "رحمة".
وأشار إلى أن طواقم بنوك الدم في وزارة الصحة ستجمع وتفحص وتخزن وحدات الدم تمهيدا لتسليمها لمؤسسة رحمة لنقلها إلى مستشفيات ومراكز العلاج في قطاع غزة، وذلك لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى من زمر الدم المختلفة.
ودعا الوزير الفلسطينيين إلى المشاركة في حملة التبرع بالدم، وجمع الكميات والزمر المطلوبة خلال فترة الحملة، التي تهدف إلى جمع 3 آلاف وحدة دم.
وأشار إلى أن وزارة الصحة على مدى الأشهر العشرة الأخيرة قدمت أكثر من 150 مليون دولار من أدوية ومستهلكات طبية ومعدات ومختبرات ورواتب تدفع لموظفيها هناك.
وبين أن "اعتداءات الاحتلال المتكررة على المنظومة الطبية وضعت العديد من القيود، مثل منع التنقل والنزوح القسري المتكرر ودمار المنازل، ما أدى إلى تفاقم الحالة الانسانية والصحية، وبعض الاحتياجات الطارئة هي نقص الدم ومشتقاته لعلاج المرضى والجرحى".
وأشار إلى أن "العدوان تسبب بتدمير ما يزيد على 80% من البنية التحتية للقطاع الصحي في غزة، ومعظم المستشفيات خرجت عن الخدمة، وما يعمل منها يعمل جزئيا نتيجة الدمار المباشر وفقد الكادر الطبي المؤهل بسبب النزوح القسري الذي يتعرض له شعبنا ونقص الإمكانيات وانقطاع الكهرباء والوقود وانعدام المياه الآمنة وفيضان الصرف الصحي وتراكم النفايات الصلبة وانتشار الأوبئة، كل هذا أدى إلى ارهاق القطاع الصحي بصورة كبيرة جدا".
وأكد الوزير أبو رمضان أن "تعافي القطاع الصحي يستلزم جهودا كبيرة منا ومن المنظومة الدولية، وأهم المقومات اللازمة لتعافي القطاع الصحي هو أولا وقف العدوان الهمجي وهذه الحرب المجنونة التي طحنت كل شيء في غزة ودكت عظام وأرواح وأنفس مواطنينا".
وقال: "نحن على شفا كارثة وبائية إضافة إلى الكارثتين الإنسانية والبيئية، هذه الكارثة نتيجة تفشي الأمراض الطارئة المنقولة بالماء أو التنفس وهناك ما يزيد على 100 ألف حالة التهاب كبدي وبائي، علما أنه في السنة التي سبقت العدوان كان هناك فقط 85 حالة في كل قطاع غزة، وتفشي للأمراض التنفسية المنقولة بالرذاذ، والأمراض الجلدية كالجرب والالتهابات البكتيرية سواء العنقودية منها أو أنواع البكتيريا الأخرى ما يسبب آلاما ومآسي ومعاناة لا داعي لها لجميع فئات المجتمع".
وأضاف أن أخطر ما نعاني منه هو احتمال تفشي وباء شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن فلسطين عامة بما فيها قطاع غزة، أعلنت خالية من وباء شلل الأطفال منذ الثمانينيات، أي قبل الدول المجاورة وقبل دولة الاحتلال، علما أن دولة الاحتلال شخصت بعض حالات شلل الأطفال لديها العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة أدى إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة
يمانيون ـ تقرير ـ مرزاح العسل
يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 15 شهراً لحرب إبادة صهيونية وسياسة تجويع ممنهجة، بسبب عرقلة العدو الصهيوني إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ولم تقتصر حرب الإبادة الصهيوني على القصف بالطائرات الحربية والمدفعية والقذائف التي أودت بحياة عشرات الآلاف، بل هناك حرب من نوع آخر تحدثت عنها الأمم المتحدة واليونيسف وحذرتا منها، وهي حرب التجويع الممنهجة بحظر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بشكل أساسي.
فمنذ السابع من أكتوبر 2023م، حرمت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، المواطنين بشكل عام، وأهالي خانيونس، جنوبه، بشكل خاص، من عادتهم التجمع لتناول وجبة غداء دسمة عامرة باللحوم والحلويات يوم الجمعة، لأن الحصول عليها أصبح مستحيلا أو ضربا من الخيال.
ومنذ بداية الحرب والقطاع يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة، إذ يتم منع المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء الجسم، خاصة للأطفال والشباب، والسماح بإدخال المواد المعلبة والمصنعة التي تحذر وزارة الصحة من كثرة تناولها لما تحويه من مواد حافظة تضر الصحة.
وعند النظر لما يُسمح بإدخاله للقطاع، فهو معلبات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى كميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والخضروات والفاكهة واللحوم، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جدا نظرا لقلة المتوفر منها.
وفي هذا السياق يؤكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج العدو سياسة التجويع، وأن العدو يواصل إغلاق جميع المعابر، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.
ودان المكتب الإعلامي جرائم العدو الصهيوني المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها سياسة التجويع الممنهجة، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب: “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.
ودعت السلطات في غزة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة.
واستفحلت المجاعة في جُل مناطق قطاع غزة لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني على التوالي على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يعيشون في الخيام.
ويُشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في تدمير المزارع كافة، التي كانت تنتشر في المناطق الزراعية التي يقع معظمها شرق وشمال القطاع، تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات العدو الصهيوني وحولتها لمنطقة عازلة لا يوجد بها أي مظهر للحياة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.. كما تمنع “الأمم المتحدة” استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك “جريمة حرب”.
فيما تنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية” يعد جريمة حرب.
ويعتبر ذلك نوعاً آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المواد “33” و”55″ و”59″، وتُوجب المادة 27 على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.
ويضيف الشوا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: إن التجويع أحد الأسلحة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني، وما دخل من الطحين خلال الفترة الأخيرة هو ثلث الاحتياجات فقط، والتي تتزايد.. لافتًا إلى أن هناك شواهد على الأرض أن هناك حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال، وما يدخل القطاع لا يلبي سبعة في المائة من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
ويُردف بالقول: إنه في ظل البرد القارس في خيام غزة، لا توجد مساعدات كافية وهذا واقع إنساني خطير يعيشه السكان.. مشدداً على أن العدو الصهيوني مُستمر في سياسة التجويع.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل طفل في قطاع غزة لحظة تذوقه الموز لأول مرة في حياته، ظنها قطعة من الدجاج.
ويأتي تداول هذا الفيديو، في وقت لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى المستوى المثير للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في قطاع غزة.. فالعدو الصهيوني فرض ولا يزال قيودًا صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة ضمن سياسة التجويع الممنهجة واضحة المعالم.
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذا علق مدونون بالقول: “إسرائيل كيان شر واستبداد”.
وفي الوقت الذي تتفشى فيه المجاعة وغلاء أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة، يقف الغزيون في الطوابير لا لتناول الدجاج المفقود ولا الخضار والفواكه، بل للحصول على رغيف من الخبز أو أي نوع من الطعام يسد رمق الحياة، وفي بعض الأحيان تنفد كميات الوجبات الغذائية المتوفرة، لتنتهي محاولات البعض بالحصول على طعام بالفشل بعد طول انتظار.
وألقى النقص الغذائي وسياسة التجويع الممنهجة بتأثيره على الرضع أيضًا، إذ حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نقص إمدادات حليب الأطفال في غزة وقرب نفادها مما يعرض حياة آلاف الرضع للخطر.. فستة صناديق فقط هو ما تبقى من حليب الأطفال في القطاع، وفقًا للوكالة، في وقت يفترض أن يعتمد عليها ما يقرب من 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.
وعلى إثر ذلك، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع سياسة التجويع الصهيونية في قطاع غزة، إذا قال مدونون: “يوم بعد آخر موت تلو موت، جوع وجوع، لا مأوى لا أمان.. هكذا هي أيام أهل غزة منذ أكثر من عام”.. متسائلين: “نستيقظ كل صباح ونحن نحمل معنا أسئلة حول ما سيأتي به اليوم، مثل هل سنجد طعاما نأكله؟ وإذا وجدناه فما هو الصراع أو المعركة التي سنواجهها للحصول عليه؟ هل سنكون جميعًا بأمان اليوم دون أن يتأذى أحد؟.
وبدعم أمريكي لامحدود يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر : وكالة سبأ