حقوق الإنسان تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة

الثورة نت|

أدانت وزارة حقوق الإنسان، استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.

واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، الجريمة الوحشية الجديدة التي ارتكبها اليوم الكيان الصهيوني باستهداف مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة المكتظتان بآلاف من النساء والأطفال النازحين، ونجم عنها أكثر من مائتي شهيد وجريح في إحصائيات أولية.

وأشار البيان إلى أن هذه المجزرتين جاءت بعد أقل من ٢٤ ساعة من ثلاث مجازر وحشية أخرى ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدرسة حمامة في القطاع ومناطق أخرى وسقط على إثرها أكثر من ٢٠٠ شهيد وجريح، مما يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد و100 ألف جريح، فيما لايزال ضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضح أنه لا يكاد يمر يوم دون ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة جماعية من خلال قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها من النازحين.

ونددت وزارة حقوق الإنسان، باستمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الاسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية.

وحمّل البيان أمريكا المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل للكيان الغاصب .. مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة واهلاكهم على نحو فعلي و بكافة الطرق المتاحة أمامه.

وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وحماية المدنيين وفرض عقوبات فعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدم لها.

ودعا البيان إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها أمريكا وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.

كما طالب بمساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في تلك الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.

وحث جميع الدول على البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها جميع الدول فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم و مقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.

المصدر: الثورة نت