اللجنة المالية العراقية تطالب باستجواب محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأحد، طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي.
وجاء في وثيقة تحمل توقيع أعضاء اللجنة المالية، أن الطلب يأتي “لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك”. وأضافت الوثيقة: “لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في أقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي”.
ويتزامن هذا الطلب مع تزايد الشكوك والانتقادات حول أداء محافظ البنك المركزي العراقي، والذي يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن سياساته المالية وإدارته للنقد الأجنبي والاحتياطيات.
ويعتبر البنك المركزي من المؤسسات الحيوية في العراق، حيث يتحمل مسؤولية استقرار العملة وإدارة السيولة النقدية في البلاد.
وتتحدث تحليلات مالية عن أن هناك تراجعًا في الاحتياطات النقدية الأجنبية، ما يثير القلق بشأن اداء محافظ البنك على مواجهة أي أزمات مالية مستقبلية.
و تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، يعتبر من النقاط الرئيسية التي دفعت اللجنة المالية للمطالبة بالاستجواب.
وهناك انتقادات حول فعالية السياسات النقدية التي ينتهجها محافظ البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم.
ويأتي طلب الاستجواب في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث يعاني العراق من عدم الاستقرار الاقتصادي والفساد. قد يكون هذا التحرك جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الحكومية.
و الاستجواب لمحافظ البنك بشكل نزيه وشفاف، سوف يؤدي ذلك إلى تحسين أداء البنك المركزي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية