قطعوا يديه لتقديمها قربانًا للجان.. تفاصيل قضية قتل طفل البداري بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
في تطور جديد للجريمة التي هزت محافظة أسيوط، وتحديد البداري خلال شهر يونيو الماضي بسبب مقتل طفل وقطع كفي يديه بسبب التنقيب عن الآثار، حددت محكمة استئناف أسيوط، برئاسة المستشار فكري غانم بتحديد جلسة الأول من سبتمبر لمحاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفي يديه واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.
وبعد وقوع الجريمة في شهر يونيو الماضي أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة في القضيَّة رقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بإحدى الأراضي الزراعية، فقد أسفرت معاينة النيابة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرضٍ زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن، كما تبين وجود آثار ذبح برقبته وخلو جسده من كفيْه.
سبب قتل طفل البداري بسبب الاثاروبطلب تحريات الشرطة توصلت إلى مرتكبي الواقعة- ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم، أقر الأول والثاني بارتكابهم الجريمة إياها باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية.
ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينه وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما.
وعثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، وجارٍ سؤال الشهود واستكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| اعترافات المتهمين بقتل «طفل البداري».. والإفراج عن حسن راتب
«قطعوه للتنقيب عن الآثار».. بيان عاجل من النيابة بشأن مقتل «طفل البداري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جريمة أسيوط طفل البداري طفل البداری
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية