رغم خفض التصنيفات.. موديز تؤكد قوة القطاع المصرفي الأميركي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قويا، رغم خفضها تصنيف عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، لكنها حذرت من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى.
وقالت آنا أرسوف، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بموديز، في مقابلة مع رويترز، "ما نفعله هنا هو أننا نقر بوجود بعض الرياح المعاكسة.
وانخفض مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز 2 بالمئة، بعد أن خفضت موديز تصنيف 27 مصرفا أمس الاثنين، مما سلط الضوء على التحديات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة، وتزايد تكاليف التمويل واحتمال حدوث ركود من شأنه أن يؤثر على الأرباح.
وقالت جيل سيتينا، العضو المنتدب المشارك في موديز، "نشعر بأن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بوجه عام على وشك التراجع".
وقالت موديز إنها قد تخفض تصنيف بعض البنوك الكبرى، هي:
"U.S. Bancorp" "Bank of New York Mellon" "State Street" "Truist Financial"ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها:
"M&T Bank" "Webster Financial" "BOK Financial" "Old National Bancorp" "Pinnacle Financial Partners Inc" "Fulton Financial"كما تخضع كل من شركة "Northern Trust Co"، و"Cullen/Frost Bankers Inc" للمراجعة لخفض التصنيف.
وتبنت موديز نظرة مستقبلية "سلبية" لـ 11 مقرضًا بما في ذلك:
"PNC Financial Services Group" "Capital One Financial" "Citizens Financial Group Inc" "Fifth Third Bancorp" "Region Financial" "Ally Financial Inc"المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد اند بورز موديز البنوك الأميركية بنوك أميركا موديز وكالة موديز ستاندرد اند بورز موديز البنوك
إقرأ أيضاً:
بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
أصدرت الخزانة الأمريكية ف قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل مالي للحوثيين.
واتهمت الوزارة البنك، بمساعدة الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت التزامها بتعطيل القنوات غير المشروعة ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
في هذا السياق دعا خبراء اقتصاد، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
وقال صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.