رغم خفض التصنيفات.. موديز تؤكد قوة القطاع المصرفي الأميركي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قويا، رغم خفضها تصنيف عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، لكنها حذرت من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى.
وقالت آنا أرسوف، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بموديز، في مقابلة مع رويترز، "ما نفعله هنا هو أننا نقر بوجود بعض الرياح المعاكسة.
وانخفض مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز 2 بالمئة، بعد أن خفضت موديز تصنيف 27 مصرفا أمس الاثنين، مما سلط الضوء على التحديات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة، وتزايد تكاليف التمويل واحتمال حدوث ركود من شأنه أن يؤثر على الأرباح.
وقالت جيل سيتينا، العضو المنتدب المشارك في موديز، "نشعر بأن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بوجه عام على وشك التراجع".
وقالت موديز إنها قد تخفض تصنيف بعض البنوك الكبرى، هي:
"U.S. Bancorp" "Bank of New York Mellon" "State Street" "Truist Financial"ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها:
"M&T Bank" "Webster Financial" "BOK Financial" "Old National Bancorp" "Pinnacle Financial Partners Inc" "Fulton Financial"كما تخضع كل من شركة "Northern Trust Co"، و"Cullen/Frost Bankers Inc" للمراجعة لخفض التصنيف.
وتبنت موديز نظرة مستقبلية "سلبية" لـ 11 مقرضًا بما في ذلك:
"PNC Financial Services Group" "Capital One Financial" "Citizens Financial Group Inc" "Fifth Third Bancorp" "Region Financial" "Ally Financial Inc"المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد اند بورز موديز البنوك الأميركية بنوك أميركا موديز وكالة موديز ستاندرد اند بورز موديز البنوك
إقرأ أيضاً:
موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وبحسب تقرير سابق للوكالة صدر في نوفمبر الماضي، توقعت أن ينمو اقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4%، كما توقعت أن يتراجع التضخم في مصر العام المالي المقبل إلى نحو 16٪، مقابل نحو 27.5٪ خلال في العام المالي الحالي.
وسجلت معدلات التضخم لشهر يناير تراجعًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 23.4٪ في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى عودة التضخم الشهري إلى الارتفاع بنسبة 1.6٪ خلال يناير 2025، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.
والجدير بالذكر، أن الوكالة عدلت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية في مارس من العام الماضي، وذلك بعد ما اتخذت الحكومة حينها عدد من القرارت أبرزها توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ثم أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.